وزارة التجارة ترد على الدكتور الصالح حول دورها في مكافحة الغش التجاري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشير إلى ما نُشر في صحيفة الجزيرة بالعدد رقم 2035 وتاريخ 6-8-1426ه تحت عنوان (مدرسة عبد الله العثيم الوطنية) للكاتب الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح، وما أشار إليه من انتشار للسلع المغشوشة والمقلَّدة والمنتهية الصلاحية في أسواقنا طوال السنوات الماضية دون أن يكون هناك موقف حازم من قِبل وزارة التجارة والصناعة تجاه ذلك، وأن الوزارة مدعوة إلى فرض عقوبات قاسية تجاه التجار المخالفين والتشهير بهم وإغلاق محالهم التجارية دون الاقتصار على فرض عقوبات مالية محدودة لا يتجاوز مقدارها نسبة بسيطة مما حقَّقه التاجر من تلك التجاوزات.
تود الوزارة أن توضح ما يلي:
أولاً : يؤسفنا أن كاتب المقال أكاديمي وقريب من عمل الوزارة ومطلع على إنجازاتها وجهودها في هذا المجال وخاصة ما يتعلّق بصحة وسلامة المستهلك وأنه لم يوفَّق في مثل هذا الطرح.
ثانياً : هناك جهود من قِبل الوزارة وفروعها ومكاتبها لمراقبة الأسعار، حيث يتم إعداد تقارير تموينية أسبوعية والتي كان آخرها التقرير الأسبوعي خلال الفترة من 23-7 وحتى 30-7-1426ه الذي أوضح استقراراً في الأوضاع التموينية للسلع الغذائية من حيث توفر كمياتها ومستوى أسعارها.
ثالثاً : إن المعروض من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في أسواق المملكة سواء المصنَّع محلياً أو المستورد يتمتع بالجودة العالية والمطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وذلك بفضل من الله ثم بفضل الرقابة المستمرة قبل فسح الإرساليات المستوردة سواء من قِبل المختصين في مختبرات الجودة النوعية أو من خلال أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة وذلك من خلال تطبيق أحكام نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م -11 وتاريخ 29-5- 1404ه لما هو معروض في الأسواق، كما أن التعاون والتنسيق بين هذه الوزارة ومصلحة الجمارك حدّ من دخول السلع المغشوشة أو المقلّدة إلى أسواق المملكة سواء قطع غيار السيارات أو الأجهزة الكهربائية أو مواد التجميل والعطورات والساعات وغير ذلك من السلع والبضائع.
وانطلاقاً من حرص الوزارة الشديد على المحافظة على صحة وسلامة المستهلك فقد قامت باتخاذ مجموعة من المبادرات والخطوات للتحقق من جودة السلع المعروضة ومناسبة الأسعار وذلك على النحو التالي:
1- تفعيل دور الجهة المختصة بمكافحة الغش التجاري، حيث صدر القرار الوزاري رقم 2059 وتاريخ 19-12-1424ه القاضي بتعديل مسمى الإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة إلى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري ليكون من أبرز مهامها واختصاصاتها حماية المستهلك من ممارسات الغش التجاري والعمل على تطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بكل حزم.
2- زيادة عدد أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها إلى 178 عضواً بعد أن كان عدد (72) عضواً في عام 1420ه.
3- افتتاح مكاتب للوزارة في بعض المحافظات التي تشهد نشاطاً تجارياً متزايداً لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمستودعات وكذلك خدمة المستهلكين ورجال الأعمال وذلك في كل من (القريات، الزلفي، الجبيل، حفر الباطن، الدوادمي، وادي الدواسر، شقراء)، وكذلك دعم الفروع الفاتحة بالكوادر البشرية المدربة.
4- أعدت مشروع جديد لنظام مكافحة الغش التجاري تم رفعه للمقام السامي ليحل محل النظام الحالي، وقد رُوعي في هذا المشروع المستجدات التي طرأت على الساحة الاقتصادية وما ظهر من عوائق من خلال التطبيق العملي للنظام الحالي، إضافة إلى رفع الحد الأعلى من العقوبات واستحداث عقوبات جديدة، ويتميز هذا النظام بالمرونة في التطبيق وتبسيط الإجراءات.
5- تكثيف الدورات التدريبية الداخلية والخارجية لتأهيل العاملين للكشف عن السلع المغشوشة والمقلَّدة والاطلاع على ما يستجد في مجال الغش التجاري والتقليد.
6- صدرت التعليمات للجان الفصل في قضايا الغش التجاري بتطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين ومصادرة وإتلاف السلع المخالفة، وقد تم التشهير بالعديد من المخالفين، في الصحف المحلية ومنها صحيفة الجزيرة.
7- توفير الأجهزة والمعدات ووسائل النقل لمختبرات مراقبة الجودة النوعية وأعضاء هيئات ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها.
8- تلقي شكاوى أصحاب العلامات التجارية بشأن وجود سلع مقلَّدة لمنتجاتهم معروضة في الأسواق والوقوف عليها، وفي حالة ثبوت ذلك يتم الضبط والتحقيق مع المخالفين والإحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية ومن ثم الإحالة لديوان المظالم لإصدار العقوبات بحق المخالفين لنظام العلامات التجارية.
9- قامت الوزارة بإعداد مشروع نظام للجنة وطنية لرعاية شؤون المستهلك بحيث تساند وتكمل وجود الأجهزة الحكومية المختصة في مكافحة أساليب الغش والخداع والإسهام في توعية المستهلك.
10- قامت الوزارة باستخدام رقم مجاني لتمكين المستهلك من الاتصال بالإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بالوزارة للإبلاغ عن أية حالات غش تجاري أو تقليد في الأسواق والمحلات التجارية والمستودعات أو أية مواقع مشبوهة في جميع مناطق المملكة وذلك خلال الفترة الصباحية والمسائية.
11- أعدت الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة نظاماً للاستعانة بالمختبرات الخاصة لإجراء عمليات الفحص والتحليل المخبري للسلع المستوردة والمصنَّعة محلياً للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية وذلك للإسهام مع مختبرات الوزارة في إحكام الرقابة.
رابعاً : أصدرت الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة تقريرها السنوي لعام 1425ه والمتضمن عرضاً لنتائج أعمال هيئات ضبط الغش التجاري بجهاز الوزارة وفروعها ومكاتبها بمدن ومحافظات المملكة في مجال تطبيق الأنظمة الموكلة لها ومنها نظام مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية والوكالات التجارية والمعايرة والمقاييس والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام البيانات التجارية، موضحاً أن الجولات الرقابية التي قام بها أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري خلال تلك الفترة شملت التفتيش على (144793) منشأة تجارية تزاول نشاط بيع وتصنيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وأسفرت عن إتلاف (2572 طن و4213474 وحدة) من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك أو الاستخدام الآدمي، وإحالة (115) قضية للجان الفصل في قضايا الغش التجاري لإصدار العقوبات بحق المخالفين، كما قام أعضاء هيئة الضبط خلال تلك الفترة بالتفتيش على (8392) محلاً ومشغلاً للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وإحالة (42) قضية للجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما قام الأعضاء بمعايرة (3811) محطة وقود تبيّن من خلالها مطابقة (15448) مضخة وعدم مطابقة (1463) مضخة للمعاير النظامية وكلّف أصحابها بمعايرتها وإصلاحها وتم التحقق من ذلك، كما تم فحص ومعايرة (5218) ميزاناً وتبيَّن مطابقتها للوزن النظامي العشري.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة وفروعها تلقت خلال الفترة المشار إليها (2111) شكوى تتعلَّق بتقليد علامات تجارية لسلع مشهورة مثل، العطورات ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية والساعات وقطع غيار السيارات واتخذت بشأنها الإجراءات النظامية وفقاً لما يقضي به نظام العلامات التجارية، كما استقبلت الوزارة وفروعها عدد (1497) شكوى تتعلَّق بعدم توفّر قطع الغيار أو الصيانة أو عدم الالتزام بالضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية وتم النظر فيها وفقاً لما يقضي به نظام الوكالات التجارية. كما نظرت الوزارة وفروعها في (2940) ترخيصاً بالإعلان عن تخفيضات تجارية وتنظيم مسابقات تجارية وفقاً لما تقضي به القرارات الوزارية المنظّمة لذلك، وكذلك قيام أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري قاموا خلال تلك الفترة بزيارات ميدانية والتفتيش على (1951) مصنعاً مختلفاً تم خلالها سحب ما مجموعه (7667) عينة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى، للتحقّق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن السلع غير المطابقة، حيث تم إتلاف (324850) عبوة مخالفة.
كما تضمن التقرير الإشارة إلى تعاون الوزارة مع مصلحة الجمارك الذي أسفر عن منع دخول العديد من السلع التي تحمل علامات تجارية مقلّدة أو مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري أو نظام البيانات التجارية أو لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة مثل الساعات والعطورات وأدوات التجميل والنظارات والملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية وقطع الغيار، وجرى التحقيق مع المخالفين وعرض مخالفاتهم على اللجان المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقهم من عقوبات.
والله الموفق.
مع تحيات
الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري