بداية أحب أن أتقدم بشكري وتقديري لوالدنا خادم الحرمين الشريفين على المكرمة الملكية بزيادة الرواتب 15% التي هي تجسيد للتلاحم والولاء، وهذا ليس بمستغرب على ولاة أمرنا وحق علينا الولاء التام لهم والسمع والطاعة وفق التوجيهات السديدة. لدي هنا بعض من الاقتراحات والآراء حول بعض من القرارات المتعلقة بالشؤون التعليمية التي آمل من المسؤولين أخذها بعين الاعتبار وهي: أولاً: فيما يتعلق بحوافز معلمات الصفوف الأولية حيث مرت هذه الحوافز بعدة تعديلات وعرضت لعدة تغيرات، واستقرت الآن على عدم منح هذه الحوافز إلا لمن لا يقل نصيبها من الحصص عن (21) حصة في الأسبوع وأن تجمع بين تدريس مادتي الدين والعربي بالإضافة إلى عدة مزايا أخرى فلو طبقنا هذا القرار مثلاً في مدرسة لديها اكتفاء ذاتي وفائض من المعلمات، والمعلمة في هذه المدرسة تريد الحصول على هذه الحوافز فماذا سيحصل؟!! ستكون الطالبة هي الضحية الأولى لأن المعلمة ستضطر إلى تحمل عبء كبير من الحصص من أجل الحصول على هذه الحوافز (هذا إن تمت الموافقة والتنسيق بين معلمات المدرسة بدون اختلاف) بحيث يتنازل بعضهن عن الحوافز من أجل أن تحصل الأخريات عليها فتأخذ بعض المعلمات نصيباً كبيراً من الحصص ليحصلن على الحوافز، بينما البعض الآخر لا يتجاوز نصيبه أربع حصص في الأسبوع تقريباً لأنه من غير الممكن أن تحصل جميع معلمات الصفوف الأولية على عشرين حصة. أما إذا أصرت جميع معلمات الصفوف الأولية أو الأغلبية على الحصول على هذه الحوافز فحدث ولا حرج. كما أن المعلمة صاحبة العشرين حصة كيف سيكون وضعها عند طالباتها؟؟ أجزم أنها بالكاد تشرح درسها دون توسع، ولن تزيد على ذلك فيما يخدم العملية التعليمية من أنشطة وغيرها، وذلك بسبب الإعياء والإرهاق من جراء هذا الكم الهائل من الحصص، فتضغط المعلمة على نفسها بالرغم من أن المدرسة فيها سعة من حيث عدد المعلمات لكن من غير استفادة منهن، فتكون الطالبات ضحية لهذه المعلمة التي تريد أن تمنح نفسها هذه الحوافز على حساب طالباتها، فكأن أصحاب هذا القرار لا تهمهم العملية التعليمية بل الأهم من ذلك في نظرهم هو منح الحوافز لمن تأخذ حصصاً أكثر فقط. نعم فقد يكون هذا القرار صالحاً للتطبيق في المدارس التي لديها احتياج فعلي للمدرسات فيكون هذا القرار مشجعاً ومعيناً لهن على أخذ حصص أكثر لتعويض النقص الحاصل، لا في مدرسة مكتظة بالمعلمات. آمل إعادة النظر في هذا الموضوع. ثانياً: تعليقاً على القرار المتضمن منح الموظفة إجازة أمومة تقدر بثلاث سنوات طوال مدة الخدمة بربع الراتب، وتحتسب لها من خدمتها أقول وبالله التوفيق حبذا لو كانت هذه الثلاث سنوات من حق كل موظفة، ولا تختص بالأمومة فقط، فبدلاً من أن تأخذ الموظفة إجازة استثنائية بدون مرتب لظرف طارئ، عليها أن تأخذ من هذه الثلاث سنوات بقدر حاجتها، وتحتسب من خدمتها، فهناك العديد من الموظفات من لديها ظروف وأعذار تفوق ظرف الأمومة، ولا تستطيع أخذ إجازة استثنائية بدون مرتب وغير محسوبة لها من الخدمة، فقد يكون هذا حلاً ومخرجاً لها من هذا المأزق خاصة أن أحتسب ذلك لها من خدمتها أو أن تكون هذه الثلاث سنوات أو بعض منها في حقها بدون مرتب، لكن تحسب لها من الخدمة على أقل تقدير، وما زاد عن هذه السنوات الثلاث من الإجازة فلا يحسب لها مرتب، ولا خدمة بل تحسب لها إجازة استثنائية كما هو المعتاد. ثالثاً: فيما يتعلق بالإجازة الصيفية كل عام: فكم سمعنا ونسمع أنها كانت قديما ثابتة لا تتغير تبدأ من آخر شهر شعبان، وحتى شهر ذي الحجة بمقدار أربعة أشهر متواصلة، فتشمل إجازة رمضان كلها مع عيد الفطر وعيد الأضحى بدون تقطيع ولا تشتيت لأذهان الطلاب، فيبقى من السنة ثمانية أشهر تقسم على الفصلين الدراسيين بمقدار أربعة أشهر لكل فصل دراسي يفصل بينهما أسبوع أو أكثر لإجازة منتصف العام بطريقة مرتبة وثابتة بغض النظر عن كون الاجازة صادفت صيفاً أو شتاءً فإني أرى هنا أن قديمك نديمك وإن أغناك جديدك، فليس للطلاب والمعلمين أي مصلحة في كون الاجازة يجب أن تكون صيفاً تمشياً مع دول مجلس التعاون إلا مصلحة السفر للمناطق الباردة في الصيف، وأعتقد أن السفر من الكماليات لا من الأساسيات بل أرى أن الإجازة تحلو لو صادفت شتاءً، فأغلب الطلاب والمعلمين يفضلونها شتاء بسبب البرد والأمطار وصعوبة المواصلات مما يضطرهم للتأخر أحياناً عن المدرسة، كما أن من أبرز سلبيات تقطيع الإجازات على الطلاب هي عدم تركيز الطلاب والطالبات على المواد العلمية مما قد يشوش على أذهانهم، ويشتت أفكارهم وخاصة المواد التي تكون مواضيعها متتابعة، وكل موضوع له صلة بما قبله كمادة الرياضيات مثلاً، وهذا الأمر في رأي الأغلبية يعتبر من الأولويات قبل كل شيء وأهم من كل شيء. فيا حبذا لو كانت إجازتنا متواصلة وثابتة لا تتغير، فإن صادفت شتاء فبإمكان هواة السفر أن يذهبوا للمناطق الدافئة، وإن صادفت صيفاً يكون السفر للمناطق الباردة، وبذلك نحوز على كل ما يتمناه الجميع. رابعاً: موضوع عودة المعلمين والمعلمات قبل الطلاب بثلاثة أسابيع على الأقل للاستعداد لاختبارات الدور الثاني: كم وكم نتمنى من المسؤولين في الجهات التعليمية الذين نعلم أنهم لن يخذلونا بإذن الله أن يتم أداء اختبارات الدور الثاني لمن لم يحالفهم النجاح بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني بأسبوع واحد حيث تكون عقلية الطالب مازالت محتفظة بالمعلومات وغنية بالأفكار، وكذلك المعلم أيضاً الذي ألف هذا الجو، وتأقلم معه في التعود على الاستيقاظ باكراً، وهذا أفضل من أن يتم ذلك كله بعد الاجازة، فيصعب على الجميع أداء الاختبار (طلاباً ومعلمين) فأرى أن يكون لدى هذا الطالب الوقت الكافي للمذاكرة لتدارسك ما فاته يقدر بأسبوع أو ما يقارب ذلك وهو الأسبوع نفسه الذي يتم فيه استخراج نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني من قبل المعلمين حيث يتم الاستفادة من هذا الوقت من قبل الجميع (المعلم يستخرج نتائج الفصل الدراسي الثاني والطالب يذاكر في هذا الأسبوع)، ولا نحتاج بعدها لما يسمى بعودة المعلمين والمعلمات. وختاماً هذه كلها أحلام وأمنيات كم نتمنى أن نراها في يوم من الأيام تطبق على أرض الواقع ولو بعد حين.
