مزاد سوق بني النجار سبتمبر المقبل ونشرات تفصيلية للمساهمين الأسبوع الجاري

مصدر بشركة عقار القابضة:

توقع مصدر في شركة عقار القابضة أن يكون المزاد العلني لبيع أراضي حي بني النجار البالغة 13650 متراً مربعاً في سبتمبر المقبل، وذلك تفادياً لفترة الإجازات الصيفية، مشيراً إلى أن الشركة ستقوم بإرسال نشرات تفصيلية إلى كافة المساهمين خلال الأسبوع الجاري بهدف الاطلاع على تفاصيل المزاد.
وكان عبدالله الشريف عضو مجلس إدارة شركة عقار القابضة والعضو المنتدب لشركة مركز الحرم، قد أعلن صدور الموافقة النهائية من قِبل اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية لتنظيم هذا المزاد العقاري الاستثماري المهم.
وأشار الشريف إلى أن الشركة سعت لهذا التوجه نظراً لأهمية الموقع وللارتفاع المتصاعد في قيمة الأراضي في المنطقة المركزية في المدينة وزيادة الطلب عليها مع تميز هذه الأراضي بموقعها الاستراتيجي والفريد.
وأضاف أن فكرة إقامة المزاد جاءت معززة بآراء مجموعة من الاستشاريين والمختصين في هذا المجال الذين أيدوا هذه الفكرة.
وتعمل الشركة حالياً على استكمال إجراءات التعاقد مع الجهات الكبرى المتخصصة في تنظيم المزادات العقارية، واعتماد أفضل بيوت الخبرة في مجال تقديم الخدمات والاستشارات المالية والقانونية والتسويقية، التي ستقدم التوصيات حول موعد المزاد ومكانه، ووضع الضوابط المالية والقانونية التي تحفظ حقوق المساهمين.
وأوضح الشريف أن الشركة تحرص على إظهار هذا المزاد لإبرازه كحدث عالمي يتناسب ومكانة المدينة المنورة والقيمة المادية والمعنوية لهذه الأراضي، وحرصاً على ضمان تحقيق أفضل عائد لها بهدف تصفية مساهمة بني النجار وصرف حقوق المساهمين كافة.
والمشروع تمتلكه مجموعة عقار القابضة وطرحت جزءاً منه وهو مشروع سوق بني النجار للمساهمة العامة بقيمة وصلت إلى 850 مليون ريال قبل سنتين مضتا عن طريق إحدى شركاتها وهي شركة تنمية المدينة التي أغلقت بعد انتهاء المساهمة، وأعلنت الشركة عن التوفير وتم فتح المساهمة وغطيت بشكل كبير من قِبل المساهمين والمستثمرين، حيث كانت المحفزات الاقتصادية في سوق بني النجار كثيرة والتي رغبت المساهمين، أولها قرب المشروع من الحرم النبوي الشريف، ووقوعه في المنطقة المركزية التي تعتبر من أقوى المناطق العقارية طلباً للاستثمار في العالم، بالاضافة إلى وجود مؤشرات ازدياد في عدد السياح من زوار للمدينة المنورة، وهذه الأسباب كانت جديرة بأن يغطي الاكتتاب بسرعة قياسية من قِبل المستثمرين.
ويعد مشروع الحرم في المدينة المنورة أحد أهم المشاريع العقارية على مستوى السعودية، من حيث الموقع والفكرة والأهداف التي أنشئ من أجلها، حيث يقع على مساحة تتجاوز أكثر 13ألف متر مربع، بموقع استراتيجي في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم النبوي الشريف التي فتح المجال للاستثمار فيها من قِبل اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، والتي تتولى عمليات الإدارة والإشراف على المنطقة المركزية المحيطة بالحرم، وتعمل تحت إشراف إمارة المدينة المنورة، والتي حققت إنجازات بتنظيم العقارات المحيطة بالحرم وتعمل على ايجاد بيئة حضارية تواكب التطور وتحافظ على السمات والعادات التقليدية.