أصداء صفقة "عقار المدينة" تثير جدلاً في سرعة تنفيذها و"الأوقاف" تؤكد أنها استثمار رابح

ما زالت ردود الأفعال مستمرة للتظاهرة الاقتصادية الكبرى، التي شهدتها المدينة المنورة أول من أمس، وبيعت فيها ما يمكن وصفه بأنه واحد من أغلى العقارات في السعودية، إذ وصل سعر المتر المربع إلى 184 ألف ريال استمد قيمته من ميزة واحدة فقط، وهي القرب من المسجد النبوي.
وكانت شركات عدة من المفترض مشاركتها في المزاد، فضلت حين بدأت المزايدة اتخاذ دور المتفرج، نتيجة السعر المبالغ فيه من وجهة نظرهم، ولم تمض لحظات حتى تسربت أنباء وإشاعات بين من حضروا المزاد من العقاريين أن جهات رسمية أوعزت لها لشراء الأرض لحل مشكلات متفاقمة بين المساهمين واللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية من جهة، وشركة عقار القابضة من جهة أخرى. علماً بأن صفقة شراء الأرض أخرجت الأخيرة من عنق الزجاجة، ومن ديون متراكمة نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بقيمة الأرض سابقاً، بعد أن اشترتها من اللجنة، ودفعت جزءاً من قيمتها، وأنشأت لها مساهمة خاصة، لكنها عجزت عن سداد الجزء الآخر، ما دفع اللجنة أخيراً إلى البحث عن تسوية نهائية، وكان المزاد هو الحل النهائي.
وكان عدد من العقاريين المشاركين في المزاد أعربوا عن صدمتهم حيال السعر الذي بدأ به المزاد، وهو 165 ألف ريال، باعتبار أن السعر يقترب من الرقم القياسي السابق، وهو 167 ألفاً للمتر الواحد، لكن إدارة المزاد سارعت إلى توضيح الأمر للمشاركين، من خلال إعلانها عن رغبة شركة الأولى للتطوير في شراء الأرض بهذا السعر، والذي ارتفع بشكل سريع بعد ذلك، ليصل في أقل من ساعة إلى 184 ألفاً، وهو السعر الذي توقفت عنده الشركة الأولى، لتحظى وزارة الأوقاف بالفوز بهذا المزاد، وبالتالي أرض مساحتها 47 ألف متر مربع مجاورة للحرم النبوي وهي أراضي بني النجار. واعتبر المدير العام للاستثمار في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد العبد اللطيف في تصريح ل"الحياة":"أن الوزارة حققت انجازاً جديداً ونجاحاً مهماً واضحاً من خلال الاستثمار في المدينة المقدسة". ووصفه بأنه"مجد للغاية".
ونفى العبداللطيف نية الوزارة تنفيذ التوجيه نفسه الذي كانت شركة عقار تعتزم تنفيذه في الأراضي المخصصة لمشروع بني النجار، موضحاً القول"ان مجلس الأوقاف هو من سيقرر في الوقت المناسب الطريقة المناسبة لاستغلال تلك الأراضي". ولوحظ في المزاد حضور ممثل مساهمي مشروع مركز بني النجار الدكتور عبدالرحمن الزامل، وقال بعد إعلان الصفقة:"إن أباح المساهمين ورساميلهم ستوزع خلال ثلاثة أشهر، وفقاً لما وعدت به شركة عقار، في حين قدرت اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية أرباح المساهمة بأنها لن تقل عن 30 في المئة.
وفي شكل عام، تميز المزاد بالتنظيم الجيد وفقاً لمعظم الآراء، وبحضور ممثلين من الجهات كافة ذات العلاقة بالمزادات، بدعوة من شركة عقار القابضة المنظمة له، والذي كان تنظيمه ناجحاً، يضاف إلى ذلك نجاحها في تحقيق سعر قياسي للأراضي، وتوقع أرباح جيدة لمساهميها من جانب جهات استثمارية، تسعى للمشاركة في الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار في المنطقة المركزية.