تشكيل لجنة خاصة للنظر في جميع دعاوى النشر

سحب جميع القضايا المرفوعة أمام المحاكم وإحالتها إلى وزارة الثقافة والإعلام

شكلت لجنة خاصة لدراسة جميع قضايا النشر سواء كانت دعاوى خاصة أو قضايا حسبة، ويرأس اللجنة الدكتور عبدالله الجاسر وكيل وزارة الثقافة والإعلام وتضم في عضويتها قاضياً كمندوب شرعي من وزارة العدل، وآخر كمندوب عن وزارة الصناعة والتجارة ومندوبا من وزارة الداخلية إضافة الى مستشارين قانونيين وشرعيين من وزارة الثقافة والاعلام.
وذكرت (جريدة الوفاق) الالكترونية نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة بأن اللجنة تختص ببحث جميع المخالفات والدعاوى والشكاوى المرفوعة من المواطنين ضد الصحف وفي قضايا النشر عموماً.
وكان أمر سامٍ قد صدر بعدم اختصاص المحاكم الشرعية بالنظر في قضايا الصحف والنشر، وبموجب هذا الأمر تم سحب القضية المحكوم فيها لصالح د. عبدالله البراك ضد د. حمزة بن قبلان المزيني من المحكمة الجزئية بالرياض الى وزارة الثقافة والاعلام للنظر فيها، والغاء الحكم الصادر ضد المزيني بالحبس أربعة أشهر والجلد 275 جلدة.
وأيضاً عدم اختصاص القضاء الشرعي بالنظر في الدعوى التي رفعها بعض من المواطنين ضد الكاتب عبدالله بن بخيت، والتي كانت المحكمة بدأت في نظرها، وعقدت بعض جلساتها، والتي تم سحبها أيضا، والدعوى المرفوعة من الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة الداعية المعروف والمشرف على موقع الإسلام اليوم ضد جريدة الوطن والتي قدمت عريضة الدعوى فيها أمام محكمة أبها، حيث مقر جريدة (الوطن).
وبموجب قرار تشكيل اللجنة الخاصة بوزارة الثقافة والاعلام بالنظر في قضايا النشر، يلغى التعميم الصادر من وزير العدل السعودي الى جميع المحاكم في أواخر العام الماضي، والذي أكد على ولائية القضاء بالنظر في قضايا النشر والصحافة أمام المحاكم الشرعية، والذي بموجبه قبلت المحاكم قضايا د. عبدالله البراك ضد د. المزيني، وعريضة الدعوى التي أعدها المحامي د. أحمد التويجري لصالح الدكتور العودة ضد (الوطن) ودعوى الحسبة التي رفعها المدعى العام نيابة عن عدد من الأشخاص ضد الكاتب عبدالله بن بخيت.
وذكرت (الوفاق) ان توجيهات صدرت الى جميع المحاكم بوقف النظر في قضايا النشر والصحف، واحالتها الى وزارة الثقافة والاعلام، وكانت الآراء اختلفت حول اختصاص المحاكم النظر في قضايا النشر سواء كانت دعاوى حسبة أو دعاوى خاصة -سب وقذف- فهناك من استند الى التعميم الصادر من وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى بولائية المحاكم الشرعية في نظر هذه القضايا، وهناك من أكد ان نظام المطبوعات الصادر من مجلس الوزراء في عام 1431ه يعطي هذا الحق لوزارة الثقافة والاعلام.