حديثي كان محصوراً في زاوية ولم يكن شاملاً لعموم الأسباب المؤدية للسرقة

مؤكداً أن ما نُشر مجرد حديث عابر مع المحرر.. الفريق القحطاني:

أوضح مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني أن ما نشر في الصفحة الأخيرة لجريدة (الجزيرة) في عددها رقم (11853) تحت عنوان (الفريق القحطاني سرقة السيارات سببها إهمال المواطنين) كان حديثاً عابراً مع المحرر الصحفي، وأكّد في تعقيب له أن الحديث كان محصوراً في زاوية معينة ولم يكن شاملاً لعموم الأسباب المؤدية لسرقة السيارات.. جاء ذلك في تعقيب للفريق القحطاني وجهه لسعادة رئيس التحرير.. وفما يلي نصه:
سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الموقر..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:نتابع باهتمام بالغ ما ينشر عبر صحيفتكم الغراء من مواضيع هادفة وذات مضمون جيد، ومن خلال هذه المتابعة المستمرة اطلعت على ما نشر في العدد رقم (11853) وتاريخ 2-2-1426ه تحت عنوان (الفريق القحطاني: سرقة السيارات سببها إهمال المواطنين، وعقوبات ضد مشتري التشليح) وفي هذا السياق نوضح لسعادتكم ولجمهور القراء بأنه لم يتم التصريح من قبلنا بخصوص هذا الموضوع وأن ما نشر لا يتجاوز كونه حديثاً عابراً مع المحرر الصحفي الذي ذكر بأن سيارته الخاصة تعرضت للسرقة وكانت في وضع التشغيل، فأوضحنا له بأن ترك السيارة في هذه الحالة يعتبر إهمالاً، وهناك الكثير من الحالات المشابهة، وبالتالي فإن الحديث كان محصوراً في زاوية معينة ولم يكن شاملاً لعموم الأسباب المؤدية لسرقة السيارات، فكما هو معلوم للجميع توجد أسباب وظروف مختلفة لهذا النوع من الجرائم وهي محل متابعة من قبل الجهات المختصة في الأمن العام.
عليه ونظراً لما سبق وتصحيحاً للانطباع الذي قد يتولد لدى القارئ بأننا نضع كل اللوم والمسؤولية على عاتق المواطن، ولثقتنا في أن شخصكم الكريم حريص على أن تحافظ صحيفة (الجزيرة) على الصورة المثالية والنهج الذي عرف عنها، نود نشر هذا التعقيب بنفس الحيز والحجم والبروز الذي حظي به الخبر المشار إليه أعلاه، بالإضافة إلى التأكيد على محرري الصحيفة لديكم بتحري الدقة والموضوعية، وتحديداً ما له علاقة بالمجال الأمني، وحثهم على الالتزام بما ورد في برقية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الموجه لمعالي وزير الثقافة والإعلام برقم 1-م1-11ب-982 وتاريخ 11-2-1424ه والتي تنص على أن يتم توثيق التصاريح الأمنية المنشورة في الصحف تسجيلاً أو كتابة وذلك منعاً لوقوع التحريف أو التعديل غير المقبول الذي يخرج التصريح من معناه الحقيقي.
وفي الختام نقدر لسعادتكم وللعاملين معكم الجهود المبذولة للارتقاء بالعمل الإعلامي المحلي والنهوض به إلى المستوى المأمول الذي يتوافق ومكانة هذه البلاد والتطور الحضاري الذي تعيشه في مختلف المجالات.. آملين استمرار التعاون في كل ما من شأنه خدمة الصالح العام وتحقيق الأهداف المنشودة.