اتفاقية وبروتوكول كيوتو لحماية البيئة

بتاريخ يوم الأربعاء 7-1-1426ه الموافق 16-2-2005م دخلت اتفاقية كيوتو لحماية البيئة حيز التنفيذ بعد أن وقع عليها 141 دولة من بينها المملكة العربية السعودية التي صادقت على الاتفاقية سنة 1994م وهي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي والتي تم التوصل إليها عام 1992م وتهدف الاتفاقية إلى منع التدخل البشري الجائر في نظام المناخ العالمي وتبع ذلك انعقاد مؤتمر الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية في مدينة (كيوتو) اليابانية والتي سميت الاتفاقية بها. عقد اجتماع بتاريخ شهر ديسمبر 1997م وانتهى المؤتمر إلى إقرار بروتوكول كيوتو وهو اللائحة التنفيذية للاتفاقية.
ومن أهداف الاتفاقية والبروتوكول الوصول إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض الذي يسببه تزايد انبعاثات الغازات الحرارية على نحو قد يضر بالبيئة من ناحتين:
1- بسبب الجفاف في بعض الأراضي بسبب ارتفاع الحرارة وقلة الأمطار.
2- بسبب الفيضانات في أراضي أخرى بسبب ارتفاعات مستوى البحار بسبب تحول الثلوج في القطبين الشمالي والجنوبي إلى مياه فيزيد من كميات مياه البحار فتفيض على الأرض اليابسة.
3- ونتيجة للسببين السابقين فإن ذلك يسبب فناء آلاف الكائنات الحية في البحار وفي الأرض ويتوقع أنه بحلول عام 2100م إذا استمر الوضع كما هو عليه سيكون هناك كارثة وأزمة أرضية في العالم.
ولهذا فإن الأمم المتحدة والدول الأعضاء يجب أن تعمل جاهدة في تطبيق هذه الاتفاقية والبروتوكول للحد من المضاعفات والآثار البيئية والإنسانية والاقتصادية وتطالب الاتفاقية والبروتوكول الدول الصناعية بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وخمسة غازات أخرى مسببة للتغيرات المناخية.
ومع الأسف فإن الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة أستراليا وبعض الدول الصاعدة في النمو رفضت التوقيع على هذه الاتفاقية والبرتوكول بحجة ارتفاع تكاليف التطبيق والتنفيذ لها من الناحية الاقتصادية.
رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل وحدها 21% من الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى تساهم في ارتفاع حرارة الأرض.
لهذا فإن هذه الاتفاقية تكمل المعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات المتصلة بحماية البيئة والصادرة من إجماع الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة في نيويورك وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي.
تقضي بمنع الدول الصناعية وتكفل منفردة أو مجتمعة بتفخيض مجموع انبعاث غازات الدفيئة لديها بنسبة 5% على الأقل مما كانت عليه عام 1990م لكي تقل الآثار الضارة تدريجاً مثل المركبات الكربونية الفلورية الهيدروجية والمركبات الكربونية الفلورية المنبعثة وسادس فلوريد الكبريت للحد من الانبعاث وحفظها كمياً وقد تم أخذ سنة 1995م كأساس وتنتهي المرحلة الأولى عام 2012م.
وقد وقعت المملكة العربية السعودية على البروتوكول بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء سنة 1423ه وقد تولت وزارة البترول والمعادن إجراءات التوقيع ثم رفعت لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ 25-2-1424ه الموافق 27- 4-2003م لاستكمال إجراءاتها النظامية.
ومن آخر الدول التي وقعت على البروتوكول روسيا الاتحادية وهي من الدول الصناعية وعلى أثرها استكملت الاتفاقية النصاب القانوني لكي تدخل مرحلة التنفيذ.
وتمثل الدول الصناعية التالية مساهمتها في الإضرار بالبيئة على النحو التالي:
الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 21%.
اليابان 6%.
كندا 6%.
الاتحاد الأوروبي 8%.
النرويج 1%.
ايسلاند 10%.
وبقيمة الدول الصناعية مثل روسيا الاتحادية ودول الاتحاد السوفيتية السابقة والهند واستراليا والصين في حدود 25%.
والمتضررة من ذلك هي الدول النامية في آسيا وإفريقيا التي لا تساهم كثيراً في التلوث البيئي والاحتباس الحراري إلا بنسب قليلة جداً في حدود 1% للدول الصاعدة في النمو ولكنها تتحمل لكثير من الأضرار ويحتاج الأمر إلى تضافر الجهود والضغط على الدول الصناعية الكبرى التي لم تلتزم بتوقيع الاتفاقية والبروتوكول على الانضمام إليهما.
وقد مارست الدول الموقعة على الاتفاقية الضغوط والجدل في آخر مؤتمر دولي في الأرجنتين حول التغير المناخي انتهت بقناعات بعض الدول مثل روسيا الاتحادية التي وقعت أخيراً على الاتفاقية وبقيت بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة واستراليا والهند والصين.
وإذا استمر الوضع كما هو عليه فسوف يؤدي ذلك إلى تدهور في حالة المناخ ويسبب صدامات محتملة تسببها كظاهرة التغير المناخي ونزاعات الحروب ومعالجة أوضاع اللاجئين وصراعات حول الغذاء والمياه وانتقال الشعوب المتضررة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.
وهكذا ستجد كل بلد أنها متضررة من الاحتباس الحراري والذي يسبب إما جفافاً أو صقيعاً وفيضانات ومن مسببات ذلك أيضا أسلحة الدمار الشامل الحديثة التي تعلن الحرب على المناخ لإحداث الزلازل والأعاصير في الأرض للدول المعادية للدول مالكة هذه الأسلحة والنتيجة أن انقلاب المناخ يهدد الحياة بأكملها ما لم تسود الحكمة في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والأمل يحدو الدول إلى الاجتماع الدولي في هذه السنة 2005م لمناقشة الخلافات بين بقية الدول التي لم توقع على الاتفاقية والبروتوكول والدول التي وقعت عليها ولعل العقل يسود الإجماع ويتم توقيع كافة الدول الصناعية على الاتفاقية وتنفيذها لحماية البيئة والإنسان والنبات والمياه والحياة عموماً بالدبلوماسية البيئية المعهودة والمفاوضات التي تؤدي إلى أن من مصلحة الجميع التوقيع على الاتفاقية والبروتوكول والالتزام بها لحماية البيئة.