نشرت جريدة الجزيرة خبراً بالعدد رقم (11767) في تاريخ 4-11- 1425ه صفحة (6) ومضمونه أن لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى تعيد الدراسة لطلب تفسير الفقرة (أ) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد العسكريين ونظراً لوضوح هذه الفقرة من تلك المادة، لأن لها ارتباطاً بالمادة (56) من نفس النظام، ولأن الراتب الفعلي الوارد في الفقرة (أ) من المادة (26) تفسره المادة الثانية الخاصة بالتعريفات الفقرة (ي) من النظام المذكور، أما الأسباب التأديبية فقد وردت في المادة (56) الخاصة بإنهاء خدمة العسكريين من النظام المشار إليه في الفقرات (ج،د،و،ز) من نفس المادة (56)، لان هذه المادة هي التي توضح انهاء خدمة الافراد وأسبابها، وقد وردت الاسباب التأديبية في تلك الفقرات الأربع أعلاهن ورغبة منا في الحفاظ على وقت اللجنة الموقرة، ومساعدتنا في إزالة التأثير الحاصل على الفرد العسكري في الفقرة الثانية من المادة (31) من نظام التقاعد المدني الصادر عام 1393ه لأن هذه الفقرة تحرم الفرد العسكري إذا زادت خدمته العسكرية عن (18) عاما من الأصلح له في حساب المعاش التقاعدي في الخدمة الأخيرة المدنية وبالوقت نفسه تعطي الموظف المدني الأصلح له في المعاش التقاعدي، ولأنني كتبت موضوعا حول تعديل الفقرة (2) من المادة (31) من نظام التقاعد المدني في جريدة الجزيرة صفحة عزيزتي الجزيرة، في العدد (11750) وفي تاريخ 17-10- 1425ه فأرجو من اللجنة الأمنية بمجلس الشورى تحقيق المساواة في الحقوق التقاعدية لكل من خدم في الدولة سواء كانت الخدمة الأولى عسكرية والثانية مدنية أو كانت الخدمة مدنية كلها وتلك المادة (31) أنصفت المدنيين وأëطتهم الأصلح لهم بينما أضرت الفرد العسكري في الفقرة الثانية من هذه المادة وحرمته من الأصلح له ولازالة ذلك فقد اقترحت النص الملائم الذي ينصف الجميع ويعطي كل متقاعد حكومي حقه كاملا ويحقق العدالة للمتقاعدين الذين يخضعون لنص تلك المادة بما فيهم من كانت خدمته الأولى عسكرية والثانية مدنية مثل زميله المدني تماما، وفي النص الذي اقترحته انصاف لأهل الشهادات الجامعية وأهل شهادات الماجستير والدكتوراه، بحيث تعطيهم الفقرة الثانية من المادة (31) الأصلح لهم في حساب التقاعد في حالة عودتهم إلى العمل في الخدمة المدنية، وبالوقت نفسه تحفظ جهودهم العلمية مع العملية. وخلاصة القول أرجو من اللجنة الأمنية في مجلس الشورى دراسة المقترح المذكور في عدد جريدة الجزيرة المشار إليه في هذه المقالة وتحقيق الأصلح للجميع وإزالة ما يؤثر على العسكري في الفقرة الثانية من المادة (31) من نظام التقاعد المدني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
