الرؤية الضبابية

لأمور حياتنا أجمعها مقاييس نأمل دقتها، وما ميزان الحق والعدالة المطلوب في هذه الحياة إلا توجيه إلهي لتحقيق التوازن والانضباط بين أفراد المجتمع ومنظماته فلا حقوق تضيع.. ولا نفوس تدفن غيلة.. ولا حقائق تموت بموت أصحابها أو عجزهم؛ مما يعني أن هذه الموازنة لا تقف عند حد معين في تأدية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للإنسان.. مهما قصر وضعه الاجتماعي أو الصحي أو العقلي دوناً عن الآخرين.. والذين أقصدهم بقولي هذا هم ذوو الاحتياجات الخاصة.. والذين أولتهم حكومة خادم الحرمين الشريفين كل اهتمام ورعاية سواء في المراكز الإيوائية التأهيلية أو لدى أسرهم.. نلمس فعلياً نتائج الخدمات في المراكز، ولكن ماذا عن وضعية هذه الفئة لدى الأسر وان كانوا أهاليهم.. حيث تصرف مبالغ طائلة سنوياً حددت وفقاً لنوعية الاعاقة عوناً للأسرة لتوفير كل ما يحتاجه المعاق سواء أجهزة أو أدوية وغيرها.. والسؤال الذي يطرح نفسه من واقع محسوس.. هل المعاق يستفيد فعلاً من هذه الاعانة؟ هل أعدت دراسة ميدانية قياسية لذلك؟ هل هناك متابعة للحالات في الأسر ومعرفة درجة التحسن ومدى توفر احتياجات المعاق.. لأنه للأسف ومن معايشة واقعية للكثير من هذه الحالات لمسنا إهمالاً واضحاً في النظافة والعناية والإكرام.. فتجد الطفل المعاق يسير خلف الأم أو مشدود باليد دون مبالاة بوضعه أو طريقة سيره.. قد يكون صغيراً أو كبيراً بل الأمر يتخطى إلى استغلال ما يصرف له من إعانة في مجالات خاصة بالأهل لا يستفيد منها هذا المعاق.. فإلى متى تبقى هذه الصورة المشوهة لذوي الاحتياجات الخاصة مهملة وغير متابعة من ذوي الاختصاص؟ ألا هل من دراسة ميدانية لتقييم وضع المعاقين ومعرفة الجدوى من هذه الاعانة في خدمتهم؟ انا لا أعمم فهناك أسر رعاهم الله وسدد خطاهم أياديهم بيضاء مشرقة في تحسين وضع ابنائهم.. وينحصر اهتمامهم بكل مامن شأنه مساعدة هؤلاء الأبناء.
رؤى واقعية تدور في خلايا المخ متساءلة عن سبب الغفلة في متابعة هذه الحالات.. واين التوعية الاعلامية غير المحددة بوقت سواء لمعرفة اسباب هذه الاعاقات أو كيف نرعى المعاقين ونخدمهم بالصورة الصحيحة.. الى متى يبقى الحال على وضعه.. تسديد الديون عن طريق الاعانة.. مشاكل بين الزوجين من يستلم هذه الاعانة ويتوه الطفل بينهما وغير ذلك من المواقف التي يقف المرء أمامها مشدوهاً.. فمن المسؤول عن هذه الفوضى؟