وزير العدل الأمريكي يبتعد عن التحقيق الخاص بالعميلة السرية

المدعي العام في شيكاجو يقود التحقيقات

تنحى وزير العدل الأمريكي جون اشكروفت عن التحقيقات الحرجة سياسيا بشأن من سرب اسم عميلة سرية للمخابرات المركزية خلال الفترة السابقة على الحرب ضد العراق، وقال نائب وزير العدل جيمس كومي ان اشكروفت قرر «بدافع الحرص الزائد» ان يتنحى عن التحقيقات، واختار كومي المدعي العام في شيكاجو باتريك فتزجيرالد لقيادة التحقيقات، وتجري وزارة العدل تحقيقا جنائيا لمعرفة من كشف هوية عميلة المخابرات التي شكك زوجها فيما زعمه الرئيس جورج بوش عن خطر اسلحة الدمار الشامل العراقية، ويعد الكشف عن هوية عميل سري جريمة اتحادية وكذلك تسريب معلومات سرية لاجهزة الاعلام.
وكان اعضاء ديمقراطيون بالكونجرس الأمريكي طالبوا بتنحي اشكروفت عن التحقيق وتكليف محقق من الخارج، وقال كومي انه واشكروفت اتفقا على ان من الافضل تعيين شخص من خارج واشنطن، لكن فتزجيرالد على الرغم من عمله خارج واشنطن يظل تابعا لوزارة العدل، وتتعلق التحقيقات بكشف الستار في يوليو تموز الماضي عن ان زوجة جوزيف ويلسون السفير الأمريكي السابق لدى العراق والجابون تعمل سرا اخصائية في شؤون اسلحة الدمار الشامل بالمخابرات المركزية.
واتهم ويلسون مسؤولين من ادارة بوش بتعمد الكشف عن هوية زوجته انتقاما منه لاتهامه البيت الابيض بالمبالغة في شأن خطر الاسلحة العراقية وهو المبرر الاول الذي ساقته واشنطن لغزو العراق.
وكان ويلسون سافر إلى النيجر في اوائل عام 2002 بناء على طلب من المخابرات المركزية لتقييم تقارير عن سعي العراق لشراء يورانيوم من النيجر. ووجد ويلسون ان هذه المزاعم مشكوك فيها بشدة، وفي وقت لاحق أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان هذه المزاعم تستند إلى وثائق مزيفة، لكن تلك التقارير ضمنت في خطاب بوش عن حالة الاتحاد في يناير كانون الثاني الماضي ضمن ذرائع الحرب على العراق، ولم يعترف البيت الابيض بخطأ بوش الا بعد ان كشف ويلسون عن نتائج رحلته، والقى البيت الابيض بالمسؤولية على عاتق المخابرات، ولم يعثر على اي اسلحة دمار شامل في العراق منذ انتهاء الحرب قبل ثمانية اشهر.