شهد الاقتصاد الخليجي في السنوات الأخيرة طفرات وقفزات كبرى تدل على مدى التطور الذي حدث في الصناعة الخليجية، حيث تطورت هذه الصناعة بصورة كبيرة نتيجة للتشجيع والدعم التي تحصل عليه سواء من الجهات الرسمية أو من جانب رجال الأعمال والمستثمرين إدراكاً منهم بأن أي نهضة اقتصادية لابد أن تكون قائمة على التفكير والتخطيط السليم وعلى وضع البرامج الخطط التطويرية للمنشآت الاقتصادية بصورة دائمة حتى تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحادثة في السوق العالمي. لقد ركزت الاقتصاديات الخليجية خلال السنوات الماضية على الالتزام بسياسة الاقتصاد الحر وتهيئة المناخ لعمل رجال الأعمال بصورة جيدة وفي مناخ ملائم مما ساعد في عملية جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيعها ودعمها حتى غدت الاقتصاديات الخليجية من أهم الاقتصاديات في المنطقة تزامن ذلك مع خطط وبرامج ساعية لإعادة الأموال الخليجية المهاجرة لاستثمارها في السوق المحلي مما عاد بالفائدة على الاقتصاديات الخليجية المختلفة ومن الممكن هنا الوقوف على أهم أبعاد النهضة الاقتصادية الخليجية فما يلي: - تشجيع القطاع الخاص وإحلاله بصورة تدريجية محل بعض مجالات القطاع العام وذلك ليسهم بدوره في التنمية الاقتصادية في دول الخليج. - العمل على نقل التكنولوجيا والاستفادة من التقنية الحديثة في المجالات المختلفة سواء كانت هذه المجالات صناعية أو تجارية أو خدمية . - تطوير اللوائح والأنظمة سواء كانت التجارية أو في التربية والتعليم أو في مجال العمل والعمال.... وغيرها. - تبني خطط وبرامج محددة لتنفيذ عملية التخصيص لإفساح المجال أمام القطاع الخاص في كثير من المجالات. - جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيعها للاستثمار في منطقة الخليج سواء كان ذلك في الاستثمار الصناعي أو الخدمي. - تنويع القاعدة الإنتاجية وتوسيعها لتلبي رغبات المستهلكين في الأسواق العالمية مما وسع من انتشار المنتجات الخليجية في كثير من الأسواق العالمية. - الاهتمام بتدريب المواطنين على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الحادثة في الأسواق العالمية وكيفية إدارة الأزمات الاقتصادية. - محاولة إعادة الأموال الخليجية المهاجرة وتقدرها إحدى المؤسسات العالمية وهي مؤسسة ميرل لينش بحوالي 4 ،1 تريليون دولار. والراصد للتطور الاقتصادي في منطقة الخليج يجد أن هناك نماذج خليجية وصلت إلى العالمية والمثال واضح في دبي التي أصبحت مركزاً اقتصادياً عالمياً جاذباً لرؤوس الأموال الأجنبية حتى أضحت دبي يشار إليها بالبنان في النموذج الاقتصادي الذي يحتذى به، ومن الأمثلة الأخرى على تلك النهضة ما وصلت إليه الصناعة السعودية من تطور واضح حتى إن الصادرات السعودية إلى الخارج فاقت الصادرات العربية مجتمعة، بل إن كثيراً من صناعاتها وصلت إلى أسواق أوربا وأمريكا والصين كصناعات السجاد وهذان النموذجان يبينان مدى التطور الذي شهده الاقتصاد الخليجي حتى أصبح له مكانته في الأسواق العالمية. وقد شهدت الساحة الاقتصادية الخليجية مؤخراً تطورات جذرية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية في ظل ظهور التكتلات الاقتصادية العالمية والنزعة الموجودة نحو اندماج الشركات فبعد الخطوات التنفيذية التي قطعتها الدول الخليجية نحو التكامل الاقتصادية فإن هناك خطوات معضدة لهذا التكامل منها الإعلان عن بدء تنفيذ الاتحاد الجمركي الخليجي اعتباراً من الأول من يناير 2003م بموجب قرارات القمة الخليجية الأخيرة بالدوحة تمهيداً لخطوة تليها بإذن الله تعالى نحو إقامة السوق الخليجية المشتركة بمعدل إنتاج محلي يصل إلى 322 مليار دولار وقيمة تجارة خارجية تتراوح بين 190-250 مليار دولار مع السعي الواضح نحو توحيد العملة الخليجية وإقامة الاتحاد النقدي بإذن الله تعالى في عام 2010م. وعليه فإن الواقع يحتم على الدول الخليجية أن تتكامل وتتعاون فيما بينها لتحقيق أهدافها وتزداد انطلاقتها الاقتصادية تنامياً وتصاعداً في ظل القفزات التي تشهدها حالياً ويعضد من ذلك القيام بتطوير بعض الإجراءات والأنظمة مثل: 1- الأنظمة التجارية والاقتصادية. 2- أنظمة العمل والعمال. 3- أنظمة التربية والتعليم حتى يتم تخريج أجيال قادرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والوسائل التكنولوجية الحديثة. 4- الإجراءات التنظيمية والعملية لتتواكب مع المتغيرات العالمية. لذا فإن الطفرات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد الخليجي من المتوقع أن تزداد مستقبلاً نتيجة للإجراءات التي بدأت الدول الخليجية في اتخاذها مثل الاتحاد الجمركي الخليجي ومحاولة الوصول إلى الاتحاد النقدي الخليجي بحلول عام 2010م ومع ذلك فمن الضروري أن تسعى دول مجلس التعاون إلى تفعيل التجارة فيما بينها والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي الكامل بأسرع وقت ممكن لتكون قادرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي وبروز التكتلات الاقتصادية الكبرى ومحاولتها الهيمنة على الأسواق العالمية. (*) مستشار اقتصادي ومدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية
