فيما يعقد قادة «الخليجي» قمتهم ال(33) اليوم

الجاسر يشدد على البعد الاقتصادي الخليجي للانتقال إلى مرحلة الاتحاد

فيما يعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قمتهم الخليجية ال(33) اليوم الاثنين في العاصمة البحرينية حيث يتم البحث في سبل تعزيز المسيرة المشتركة لدولهم في مختلف المجالات وبما يحقق آمال وطموحات أبناء المنطقة في التكامل والوحدة والانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتقدماً، أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر على أهمية الإنجازات والخطوات التي قطعتها دول المجلس على طريق التكامل والوحدة الاقتصادية، معرباً عن أمله في أن يتم معالجة ما تبقى من عقبات ما تزال قائمة أمام هدف تحقيق التكامل والوحدة في أقرب وقت ممكن. وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط في تصريح له بهذه المناسبة على أن الانتقال بمجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وكما دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بات في ضوء المتغيرات والتطورات الإقليمية والعالمية ضرورة من أجل الحفاظ على كيان المجلس وتطويره وإعطاء المزيد من قوة الدفع للمسيرة المشتركة للدول الأعضاء في كافة المجالات، مؤكداً على أهمية تفعيل الدعوة للانتقال لمرحلة الاتحاد لتحقيق قوة وكتلة اقتصادية خليجية تستطيع التعامل بقوة وكفاءة عالية مع التكتلات الاقتصادية العالمية والإقليمية وبما يحقق مصالح أبناء دول المجلس. وأكد الجاسر على أهمية الخطوات التي قطعت حتى الآن على طريق التكامل الاقتصادي كما في توحيد التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجي، والإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، والمساواة بين مواطني دول المجلس من حيث حرية التنقل والإقامة والاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والاستفادة من الخدمات العامة التي توفر الشروط الاقتصادية الأساسية للانتقال لمرحلة الاتحاد المنشود.
وأشار الجاسر في تصريحه إلى ما توليه خطط التنمية للمملكة من اهتمام كبير لتعزيز جهود التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن رؤية المملكة في هذا الخصوص تؤكد على أهمية تعظيم دور القطاع الخاص الخليجي في جميع المجالات الاقتصادية وتوفير المناخ الاستثماري المناسب له لإقامة المشروعات المشتركة، وتوجيه الاستثمارات الخليجية إلى داخل الدول الأعضاء ولاسيما في قطاعات الصناعة والإسكان، وتفعيل دور الأسواق المالية في الدول الأعضاء، والعمل على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بفتح أسواق العمل الخليجية أمام القوى العاملة الوطنية، إضافة إلى تفعيل قنوات التشاور مع القطاع الخاص في مرحلة بناء القرار الاقتصادي الخليجي.