مركز الأمير عبد المجيد يطرح ورقة عمل عن متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة من المشروعات السياحية

في ملتقى السياحة الأول بجدة

اثنى صاحب السمو الملكي الامير عبد المجيد بن عبد العزيز امير منطقة مكة المكرمة على ورقة العمل المقدمة لاول مرة من مركز الاطفال الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة التي طرحت امس في الملتقى السياحي الاول وكانت بعنوان سياحة رغم الاعاقة وتناولت دور الخدمات السياحية في تسويق السياحة الوطنية دراسة حالية على المتطلبات السياحية للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
واعربت الدكتورة الهام سعيد هرساني مديرة المركز عن تقديرها العميق للدعم الذي يجده الاطفال الموهوبون من ذوي الاحتياجات الخاصة. وكانت الدكتورة الهام هرساني قد قدمت ورقة عمل للملتقى الذي اقيم امس تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبد العزيز وافتتحه سمو امير منطقة مكة المكرمة نيابة عنه. اكدت فيها على حق الجميع في السياحة من خلال مراعاة ظروف الناس خلال عملية تخطيط السياحة الداخلية والاقليمية والدولية للمملكة واتاحة فرصة ممارسة السياحة السهلة المأمونة لجميع الناس بمختلف قدراتهم الجسدية والفكرية.. ومستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية.. بما يكفل التمتع بالسفر والاستجمام مقابل نفقات معقولة تجتذبهم.. بدلا من محاولة البحث عن البديل الارخص والمناسب في كثير من دول العالم القريبة والبعيدة.
وشددت على ضرورة توفير متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين اوجدت فيهم الاعاقات المختلفة شعورا بالوحدة والانزواء حتى يتمكنوا من ممارسة السياحة والاستمتاع بها.. اضافة الى كبار السن من الآباء والاجداد.. وان تحقق لهم معاملة خاصة في الممارسات والانشطة السياحية.. تجعلهم يستمتعون قدر الامكان بهذه المرحلة الهامة من عمرهم.. وتجعلنا في نفس الوقت نستفيد من خبراتهم وحكمتهم وتجاربهم الطويلة في الحياة.
واشارت الى ان هذا امر متعارف عليه وقائم في جميع الدول السياحية الهامة في العالم التي تجعل الاولوية لذوي الاحتياجات الخاصة.. وكبار السن لمساعدتهم على تخطي الحواجز النفسية والشعور بالنقص.. بل ان هذه الدول تفرض لهم تخفيضا على الرسوم المدفوعة لزيارة المنشآت السياحية والترفيهية والتعليمية بكافة صورها واشكالها.. اضافة الى اسعار النقل العام.
وطالبت بالعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع فئات المجتمع الاخرى لافتة الى ان ذلك يتطلب تنمية الوعي الاجتماعي والسلوك السياحي.. لدى افراد المجتمع الامر الذي يستدعي توفير كوادر بشرية مؤهلة بمستويات عالية من التدريب.. للتعامل مع مختلف انواع الاعاقة.. في كل منشأة سياحية او نشاط سياحي.. والقيام بهذا العمل رغبة في الثواب من الله عز وجل .. ومساعدة لهذه الفئات.
الى جانب اهمية توفير الانشطة والممارسات المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.. وكبار السن.. ومنها على سبيل المثال لا الحصر تنظيم عروض فنية وشعبية وتراثية تتناسب معهم وتنظيم انشطة تتيح لهم استعراض مهاراتهم وقدراتهم، واشراكهم في الرحلات الجماعية والافواج السياحية للتعرف على المعالم السياحية والثقافية التقليدية في المنطقة وتنظيم انشطة ترويحية لهم في اماكن وجودهم مثل البرامج الصيفية والانشطة الترفيهية والثقافية وغيرها.
كما طالبت بتجهيز المنشآت السياحية بمرافق خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة من ممرات ومصاعد وصالات انشطة رياضية «جمنيزيوم» ومرافق صحية وصالات ترفيهية لممارسة الانشطة الترويحية المختلفة. وكذلك توفير الاجهزة والمستلزمات الضرورية المناسبة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة على اختلاف انواع اعاقتهم من الالعاب الحركية والعاب الكمبيوتر والاجهزة المساعدة واجهزة العرض.
واكدت على اهمية مراعاة تكبد ذوي الاحتياجات الخاصة نظرا لاعاقتهم نفقات اضافية لتيسير حياتهم وذلك باعتماد خصم خاص قد يصل الى 50% على كافة الانشطة السياحية.. والاقامة في الفنادق والشقق المفروشة وانشطة الترفيه البحرية والبرية وتذاكر النقل العام الارضي والجوي وكذلك اقرار خصم خاص قد يصل الى 25% لكبار السن.. تكريما لهم خاصة وان الاحصائيات تدل على ان مستوى الدخل الشهري لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 50% من ذوي الدخل المحدود وما دون.
وبينت الدكتورة الهام هرساني نتائج دراسة اجريت على عينة ممثلة من المنشآت والمواقع السياحية في مدينة جدة لاستعراض واقعها ومدى توافر متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة فيها.. والاطلاع على ماهو موجود فعليا.. ووضح من خلالها انه لا يكاد يكون هناك اعتبار لوجود هذه الفئات اصلا باستثناء بعض الممرات الخاصة بالكراسي المتحركة فقط.. وتزويد المصاعد بأرقام الادوار بطريقة «برايل» لاستخدام المكفوفين.
واتضح ان جميع هذه المرافق والمنشآت الهامة تعمل وكأن الحياة تخلو من ذوي الاحتياجات الخاصة.. او انهم بلا حقوق يجب مراعاتها.. وهذا الوضع يجب الاسراع الى تصحيحه.. وتكليف هذه المنشآت والقائمين عليها بسرعة تجهيزها واعدادها بما يناسب استخدام ذوي الاحتياجات الخاصة.
واوصت في ختام ورقتها بوضع سياسة عامة للسياحة.. تتضمن القوانين والانظمة للمشروعات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم منح ترخيص لاي منشأة سياحية.. الا اذا توفرت بها الخدمات المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وانشاء مراكز سياحية وطنية.. في الاماكن العامة والمجمعات التجارية.. مجهزة بوسائل تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.. والقوى البشرية اللازمة لذلك وتدريب مرشدين سياحيين للعمل في المرافق والمنشآت السياحية.. قادرين على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير وسائل الامن والسلامة بما يتناسب مع وضع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير قطاع النقل السياحي.. من حيث توفير التجهيزات المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، ونشر الوعي السياحي.. والتركيز على دور ذوي الاحتياجات الخاصة في السياحة كغيرهم من افراد المجتمع، وتخصيص جزء من ايرادات السياحة لتنمية الخدمات السياحية.. وتقديم خدمات متطورة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة.. وتعويض اصحاب المنشآت السياحية عن الخصم المقدم لذوي الاحتياجات الخاصة.