حول نقص المياه..المشكلة لا تحل بمشكلة

لقد كثر الحديث عن الكيفية التي يمكن لوزارة المياه ان تعالج بها مشكلة استنزاف المياه والذي أصبح في الآونة الأخيرة هاجس الجميع ابتداءً من مجلس الوزراء ونهاية بالمواطن العادي ومروراً بوزارة المياه المعنية بدراسة مثل هذا الجانب، وقد انصب اهتمام الجميع على الزراعة بصفتها تستهلك كمية كبيرة من المياه لغرض الزراعة ولا أحد ينكر أهمية الزراعة للكائن الحي وما وصلت إليه الزراعة في بلادنا العزيزة لهو أمر يثلج الصدر ويفرح الجميع حيث أصبحنا من دولة مستوردة للغذاء بشكل رئيسي إلى دولة مصدرة لبعض العناصر الغذائية المهمة، وهذا يعود إلى توفيق الله عز وجل ثم إلى دعم هذه الحكومة الرشيدة وفَّقها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد واهتمامهما بشؤون الوطن والمواطنين.
إن إيقاف عجلة الزراعة بعدما وصلت إلى هذا التقدم الباهر أمر لا يريده الجميع واعتقد بأنه غير وارد ولكن طرق المعالجة لترشيد استهلاك المياه كثيرة وقد سمعنا منها العديد في الصحف المحلية وقد عملت الدولة على إيقاف تصدير الأعلاف وقد حد هذا القرار من التهور في إضاعة وهدر الكثير من المياه الجوفية وخاصة ما يزرع منها في فصل الصيف نظير ما يحتاجه النبات من زيادة في كميات المياه عنها في فصلي الخريف والشتاء، ولكن ما نقرؤه الآن في مقالات بعض الكتَّاب إسهاماً منهم في معالجة المشكلة غير كافٍ وخاصة ما يقال عن إيقاف زراعة القمح ذلك الغداء الرئيسي المهم لحياة الإنسان وإصابة النشاط الزراعي بالشلل من خلال بعض الأقلام التي تنادي بإيقاف القروض الزراعية والإعانات الزراعية عن المزارعين أمر لا يطاق، حيث ان معنى ذلك التراجع والعودة إلى عالم الاستيراد والطلب من الدول الأخرى تزويدنا بسلة الغذاء اللازمة لحياتنا وهذا لا يرضى به المسؤولون في بلادنا وفقهم الله. وما أريد الوصول إليه في هذا المقال هو الإدلاء بدلوي مع هؤلاء حبذا لو قامت وزارة المياه وفقها الله بتقسيم المناطق الزراعية في بلادنا إلى المداولة فيما بينها بزراعة القمح شتاء وزراعة بعض المحاصيل الرئيسية صيفا، مثل ان يكون هذا العام تصرف كروت زراعة القمح لمنطقة الرياض الزراعية والعام القادم لمنطقة القصيم وتزود كمياتهم عما هي عليه الآن ونستفيد من ذلك عدة أمور من أهمها:
1- توفير الكثير من المياه الجوفية في العديد من المناطق.
2- ضمان استمرارية القطاع الزراعي.
3- توفير الاحتياجات الزراعية المهمة على مدار السنة للمواطنين.
4- إرضاء جميع المزارعين بطريقة التداول في الزراعة الموسمية بين المناطق.
5- يتمكن المزارعون من خلال إتاحة الفرصة لهم من تسديد ديونهم للدولة عن طريق إدخال محاصيلهم المؤسسة العامة للصوامع.
6- لا يحدث هناك كساد في أسواقنا المحلية من خلال تزاحم الجميع عليها بمحاصيلهم بالإضافة إلى المحاصيل الصيفية المستوردة التي تزاحم إنتاجنا المحلي وتسبب له خسائر كثيرة.
في الختام لا نشك في قيام وزارة المياه بواجبها تجاه أبناء هذا الوطن وخاصة أنه يرأسها وزير ناجح أثبت ذلك من خلال مناصب سابقة وكلنا أمل بالله ثم بجهوده هو ووزارته الفتية التي ينتظر منها المواطن المستهلك والمنتج كل خير وإرضاء الجميع بإذن الله، متمنين للجميع التوفيق والسداد.