قال مسؤول اقتصادي صيني رفيع إن بلاده تسعى لاجتذاب رجال الاعمال من الامارات ودول الخليج الاخرى للاستثمار في مشاريع ضخمة في الصين تتنوع من البورصة والبنوك الى مشاريع البنية التحتية. وقال بول تشانغ نائب المدير العام للمعرض الدائم للمنتجات الصينية في الشارقة في حديث لرويترز ان الصين تحافظ على استثمارات تبلغ نحو 370 مليون درهم «100 مليون دولار» في الامارات وانها تشجع رجال الاعمال بالامارات على الاستفادة مما وصفه بجو الانفتاح الصيني على الاستثمارات الاجنبية الذي يمنح حوافز وميزات للمستثمرين الاجانب. وأفاد بأن التقديرات الاولية تشير الى ان حجم التجارة مع الامارات يتوقع ان يرتفع الى نحو ثلاثة مليارات دولار مع نهاية هذا العام من نحو 8ر2 ملياردولار عام 2001.وأضاف ان الميزان التجاري يميل لصالح الصين وان صادرات الامارات الى الصين التي بلغ حجمها العام الماضي نحو 400 مليون دولار تركزت على النفط ومشتقاته والمواد البتروكيماوية. وقال تشانغ ان عددا من كبار مسؤولي الاستثمار الصينيين شاركوا في معرض عقد في الشارقة منتصف هذا الشهر للتويج لمشروعات واستثمارات اقتصادية تشمل القطاع المصرفي وسوق البورصة وقطاع البنية التحتية مثل انشاء الطرق السريعة والجسور وسكك الحديد وتوليد ونقل الكهرباء والسياحة والعقارات. وأشار الى ان عددا من الشركات الصينية تعمل لإنشاء مشاريع جديدة في الامارات منها مصنع لتجميع اجهزة التلفزيون في المنطقة الحرة في جبل علي في امارة دبي بطاقة سنوية 80 الف جهاز بالاضافة الى مشاريع اخرى في كل من السعوديةوقطر والبحرين. وقال «تشير الاحصاءات الى ان حجم اسواق منطقة الخليج يزيد عن 500 ملياردولار وان حصة الصين منها لا تتجاوز خمسة في المئة فقط وهذه نسبة ضئيلة اذاما اخذنا بالحسبان امكانات الصين التنافسية وقدراتها الاستثمارية». وقال المسؤول الصيني ان المعرض الذي اقيم في الشارقة هذا الشهر والذي شاركت فيه اكثر من 600 شركة صينية تنوعت منتجاتها من الالكترونيات والبتروكيماويات والمنسوجات وادوات التجميل والآلات الثقيلة وغيرها كان في اطار اهتمام الصين بتنمية تجارتها مع دول المنطقة. واضاف ان سياسة الاستثمار الخارجي في الصين تطورت بسرعة كبيرة خاصة خلال السنوات الاخيرة حيث سمح لاول مرة للمستثمرين الاجانب بالاستثمار في سوق البورصة بعد فتح مجال البنوك امامهم. ومضى قائلا ان الحكومة الصينية سمحت بالمقابل للشركات الصينية بالاستثمارفي الخارج في حين خففت من القيود المالية فيما يتعلق بتداول العملات الصعبة وذلك في اطار الجهود الرامية الى تعزيز الاستثمار داخل البلاد وخارجها. وقال تشانغ «ساهمت سياسة الانفتاح الصيني كثيرا في تطوير التجارة حيث سجلت التجارة الخارجية نموا في الفترة ما بين 1979 و1999 بمعدل 3 ،15 في المئة سنويا، وقفزت الصادرات لاول مرة فوق حاجز 200 مليار دولار عام 2000 اذ وصلت الى2 ،249 مليار دولار بينما بلغت الواردات 1 ،225 مليار دولار. وبلغت قيمة الرسوم الجمركية المحصلة نحو 1 ،242 مليار دولار». وذكر ان عدد الدول التي تتعامل تجاريا مع الصين يبلغ حاليا 220 دولة وان شركاء الصين العشرة الكبار في العالم هم اليابان والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنطقة هونج كونج ودول منظمة آسيان وكوريا وتايوان واستراليا وروسيا وكندا. وتحدث تشانغ عن الاستثمارات الخارجية في الصين فأشار الى ان بلاده استوعبت استثمارات بقيمة 9 ،46 مليار دولار عام 2001 وان نحو 6758 شركة اجنبية كانت تعمل في الصين حتى شهر يونيو حزيران الماضي.
