«التجارة»: جاهزون لمراقبة أسواقنا من التلاعب بالأسعار خلال شهر رمضان

أسواقنا مليئة بالخيرات

أكدت وزارة التجارة أن السلع الأساسية والمنتوجات الاستهلاكية ذات الجودة العالية من المواد الغذائية متوفرة وبكميات كبيرة في عموم أسواق المملكة. وقالت وزارة التجارة إن الوزارة جاهزة للقيام بجولات تفتيشية على جميع المحلات للتأكد من سلامة المعروض ووضع التسعيرة +على كل ما تحتويه هذه المحلات.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين إن جميع الفرق الميدانية سواء في المواسم أو غيرها تعمل في الميدان خلال 24 ساعة، ومن خلال البلاغات التي ترد للوزارة وتتلقى شكاوى المواطنين والمقيمين من أي تجاوزات.
وبيَّن الحسين بأن هناك وعيًا لدى المواطن وهذا يساعد على ملاحقة أي من يتجاوز الأنظمة والتعليمات، وكذلك أصبح لديه متابعة عن أي مواد فيها غش تجاري وأن الوزارة تقدِّر جهود المواطن، وهذا التعاون يجعل أسواقنا خالية من أي غش أو تلاعب بالأسعار.
(الجزيرة) طرحت عددًا من الأسئلة على المتحدث لوزارة التجارة وأجاب على هذه التساؤلات.
* ما دور وزارة التجارة في مراقبة المواد الغذائية والعروض التي تقدمها المحلات التجارية مع اقتراب حلول شهر رمضان، وهل تتابعون أسعار السلع، وما أسباب زيادة الأسعار هذا العام عن العام الماضي، وتفاوتها من محل لآخر؟
- تنفذ الفرق الرقابية لوزارة التجارة ضمن خطتها الاستباقية لشهر رمضان المبارك، جولات تفتيشية مكثفة على الأسواق لمتابعة توافر السلع الرمضانية الأساسية والتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق أي جهة مخالفة والعمل على إيجاد بيئة تجارية خالية من البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات، كما تقوم الفرق الرقابية بمتابعة التزام المراكز والمحلات التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، والتأكد من مطابقة السعر الموضوع على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، والتحقق من صحة العروض الترويجية التي عادة ما تصاحب دخول الشهر الكريم، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة، أو مؤثرات على حركة العرض والطلب. كما تدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق «بلاغ تجاري» على مدار اليوم.
* كيف تراقبون الأسعار على مستوى المملكة؟
- فيما يتعلق بالأسعار، تقوم وزارة التجارة من خلال الفرق الرقابية المنتشرة في كل مناطق المملكة بجولات تفتيشية بشكل دوري على المنشآت التجارية والأسواق، لمتابعة ورصد أسعار السلع التموينية والضرورية باستخدام نظام إلكتروني يتم من خلاله متابعة أسعار أكثر من 217 سلعة تموينية وضرورية.
وتقوم الوزارة بالرقابة على الأسعار من خلال ثلاث مراحل وهي:
1- رصد الأسعار في جميع مناطق المملكة.
2- مقارنتها بالأسعار في دول الجوار.
3- متابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.
وتقوم الوزارة بتطبيق العقوبات في حال وجود مخالفات نظامية أو تلاعب في الأسعار. وبحسب المادة الرابعة من نظام المنافسة فإن أسعار السلع والخدمات تكون وفقًا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناء على قرار من مجلس الوزراء أو بموجب نظام، وتختص الهيئة العامة للمنافسة بضبط الممارسات الاحتكارية ومخالفات نظام المنافسة. وتختص وزارة التجارة بالرقابة على الأسواق واستقبال بلاغات المستهلكين من خلال مركز استقبال البلاغات 1900 أو من خلال تطبيق «بلاغ تجاري»، ويتم ضبط المخالفات وتطبيق الغرامات الفورية في حال وجود استغلال أو ممارسات تجارية سلبية قد تؤدي لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر كالتخزين والامتناع عن البيع وغيرها من المخالفات.
* ما علاقتكم بهيئة الغذاء والدواء والجمارك في مراقبة السلع؟ حيث هناك مستهلكون يشتكون من أخذ رسوم الضريبة مرتين، بمعنى أن الأسعار المعروضة شاملة الضريبة، وفي الفاتورة الإجمالية تؤخذ الضريبة.. أين الخلل؟
- هناك تعاون وتنسيق بين وزارة التجارة وكل الجهات الحكومية ذات العلاقة بحماية المستهلك، ومنها الهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك لتوحيد الجهود بين هذه الجهات في الرقابة على المنتجات وضبط ومصادرة المنتجات المخالفة بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة مستخدميها، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين.
أما فيما يتعلق برسوم الضريبة فإن أسعار السلع المعروضة هي أسعار نهائية تدون على بطاقة السعر ومطابقة للأسعار بأجهزة المحاسبة «الكاشير».
ويجب أن يكون السعر على الرف شاملًا ضريبة القيمة المضافة، وأن يكون مطابقًا لفاتورة الشراء، أما في حال إضافة المنشأة ضريبة أخرى على المشتري يجب تقديم بلاغ إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل حيث تتلقى مخالفات ضريبة القيمة المضافة على مركز البلاغات على الرقم (19993).
* هل نجحت وزارة التجارة في السيطرة على التجارة الإلكترونية وحماية المواطنين، والحد من دخول هذه السلع إلى أسواق المملكة؟
- تؤكد وزارة التجارة رصدها ومتابعتها المستمرة لمخالفات المتاجر الإلكترونية لنظام التجارة الإلكترونية، وفقاً لاختصاصها في حماية وحفظ حقوق المستهلكين وإيجاد بيئة تجارية منافسة وعادلة، وتقوم بإحالة المخالفات إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية. وتشمل مخالفات المتاجر الإلكترونية عرض أو تسويق منتجات مغشوشة أو مقلدة أو مخالفة للمواصفات، والعروض الوهمية، وعدم تسليم المنتجات في الوقت المحدد، وعدم قيد المحل الإلكتروني في السجل التجاري، وعدم تضمين الإعلان مادة واضحة تبين أنه إعلان.
وينص نظام التجارة الإلكترونية على فرض عقوبات على كل من يخالف أحكام النظام تبدأ بالإنذار، وغرامة تصل إلى (1.000.000) مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا بالتنسيق مع الجهة المختصة.
* هناك دعايات مضللة من قبل أصحاب السنابات، كيف تتابعون هذه الدعايات؟
- كانت وزارة التجارة أوقعت غرامات ب 740 ألف ريال بحق مخالفين لضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية. وشملت المخالفات 17 معلنًا ومعلنة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل: «سناب شات، تويتر»، وتنوعت ما بين عدم الإفصاح عن تقديم مواد إعلانية لمنتجات متعددة، منها: العطورات والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية والمطاعم وشركات التأمين ومواقع الأزياء وغيرها، إضافة إلى ادعاءات كاذبة لمنتجات القهوة ومنتجات غذائية متنوعة، وتداول عملات. كما خالفت الوزارة أيضًا متجرين إلكترونيين، وتمت عملية الإغلاق والحجب لهما.
كما تم معاقبة وحجب 77 متجراً مخالفاً لعرضها منتجات مقلدة وخصومات وهمية وتسويقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
* كيف تولون بلاغات المواطنين للحد من الغش التجاري وحماية المستهلك؟
- تولي وزارة التجارة بلاغات المستهلكين على المتاجر الإلكترونية أهمية قصوى، وفور استلام البلاغ من مركز بلاغات المستهلك 1900 أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» يتم التحقق من صحة البلاغ، بعدها تتم مخاطبة المتجر عبر نظام إلكتروني، ويطلب حل الشكوى بشكل فوري وإفادة الوزارة بذلك، وفي حال عدم تمكن المتجر من حل الشكوى، تتولى الوزارة مباشرة الحالة وإعطاء المستهلك كامل حقوقه.
* كيف تقيمون ثقافة المستهلك من حيث الإبلاغ عن المخالفات وصلاحية السلع في الأسواق؟
- تدعو الوزارة المستهلكين للإبلاغ عن مخالفات المتاجر الإلكترونية عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت. وهذا الشيء مقدر للمواطن، وهناك تفاعل كبير وثقافة عالية أصبحت عند المستهلك.
* هناك إنجاز رائع في توفير الأمن الغذائي خلال جائحة كورونا، وتوفير ما يحتاجه المواطن.. ما هو سر هذا النجاح الكبير؟
- تحرص وزارة التجارة من خلال خططها الاستباقية على التأكد من وفرة السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وضمان عدم وجود أي نقص في المخزون والمعروض، من خلال جولات التحقق من الوفرة التي تقوم بها الفرق الرقابية للوزارة بشكل يومي على منافذ البيع والمستودعات وأسواق الجملة، وأسواق التجزئة.
كما تقوم الوزارة بالتواصل المباشر مع الموردين والموزعين للسلع الأساسية لمعرفة كمية المخزون وحل الإشكاليات التي تواجههم في التصاريح والفسوحات الجمركية بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء والجمارك، وضمان سير سلاسل الإمداد بشكل طبيعي.