برنامج «شريك» يحول الخطط على واقع

القطاع الخاص أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ويعول عليه كثيراً ليكون قائداً في نمو الاقتصاد ولأجل ذلك أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برنامج شريك والذي يمثل نقلة نوعية بمستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فسمو ولي العهد جعل المواطن شريكا، وبذلك أكد أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يعد من الأولويات الوطنية للمملكة، لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكًا رئيساً، في ازدهار وتطور اقتصاد المملكة، ليواصل أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
إنني لأذهب إلى اختصار، بل اختزال كثير ممن رسم ملامح مرحلة زاهرة، ودشن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام للمملكة، ويشكّل قوة دافعة وراء إيجاد برنامج استثمارات الشركات الكبرى، ونقلت وكالة الأنباء واس، أن برنامج «شريك»، يشكل إطار عمل حكومي تعاوني يقوده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ويهدف إلى إطلاق ما يصل إلى 5 تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص حتى عام 2030، وجرى تصميم البرنامج لتقديم الدعم عبر عدد من الركائز تشمل التعاون المالي والنقدي والتشغيلي والتنظيمي واستثمار الأصول.
من هنا، أصبح تحت نظر الواقع كل الخطط ليكتب نصوصه مباشرة وتنشر مترافقة أو متزامنة بتلازم الحدث وأهميته لدعم الحاضر وتقنيات المستقبل ويهدف برنامج استثمارات الشركات الكبرى، إلى تعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد السعودي عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى إطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاور الاقتصاد الوطني، لتبلغ 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، وإضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، كما سيساعد البرنامج «شريك»، بصفته أداة تمكين استراتيجية، في تسريع الخطط الاستثمارية للشركات الكبرى.
وعلى هذا التمييز بالذات ستشهد المملكة خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، وهناك المزيد من التريليونات، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، كما ذكر سمو ولي العهد، كل هذه البرامج هي خطوات نحو تحقيق الرؤية والانتقال بالاقتصاد لمرحلة مزدهرة وكبيرة بمردودها على المجتمع وتحقيق الرفاه الاجتماعي والتنافسية العالمية فدول العالم في سباق نحو توسيع حجم اقتصاداتها ومنطقة الشرق الأوسط زاخرة بالفرص والمملكة بما لديها من إمكانيات وبكونها أكبر اقتصاد عربي وشرق أوسطي فإنها تعد الوجهة الأولى لتكون حاضنة لأغلب الفرص الاستثمارية بالمنطقة.