استئناف العمل في مشروع المستشفى الجامعي

مجلس منطقة المدينة المنورة:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس المنطقة، الجلسة الأولى للمجلس في دورته الأولى للعام المالي 2021، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة نائب رئيس المجلس.
وفي مستهل الجلسة أكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة، حرص مجلس المنطقة على دعم ومتابعة المشروعات وتقديم الدعم الكامل لتجاوز عقبات تنفيذها؛ لضمان استكمال تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المُحدد لها، مُشيراً سموه إلى ما قدّمه معالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، عن مشروع المستشفى الجامعي، المتضمن استئناف العمل في مشروع المستشفى خلال الربع الثاني من العام الحالي بحد أقصى بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وتبلغ مساحة المستشفى الجامعي في مرحلته الأولى حوالي 70 ألف متر مربع وبسعة 407 أسرة، تشمل أسرة التنويم، والعناية المركزة والطوارئ، وغرف التجهيز للعمليات وغرف الإفاقة، ووحدة غسيل الكلى، ووحدة المناظير، ووحدة الولادة، ووحدة جراحة اليوم الواحد، ووحدة العمليات، بالإضافة لمرافق تعليمية تخدم كليات الجامعة الصحية، ومرافق أخرى إدارية، وخدمات مساندة من الصيدلية والمعامل والمختبرات والأشعة الطبية ووحدة الممرضين والممرضات.
ويقع المستشفى الجامعي ضمن المدينة الطبية الجامعية التابعة لجامعة طيبة، على طريق الملك خالد (الدائري الثالث) والتي تحتوي على مشروعات عديدة، منها مشروعات إنشاء الكليات الصحية، وإسكان أعضاء هيئة التدريس، وتُقدَّر تكلفة المشروعات تحت التنفيذ الحالية في المدينة الطبية بمبلغ إجمالي 1.3 مليار ريال، بالإضافة إلى مشروع محطة التحويل الكهربائية والذي تقدر قيمتها بحوالي 186 مليون ريال. وأوضح أمين عام المجلس المهندس محمد بن إبراهيم عباس، أن مجلس منطقة المدينة المنورة، استعرض خلال الاجتماع الميزانيات المعتمدة للجهات بالمنطقة للعام المالي 2021م، وأصدر توصيته بالتأكيد على الجهات بالمنطقة بالاستفادة الكاملة من الميزانيات المعتمدة لها هذا العام، واستكمال طرح مشروعاتها وإبرام عقودها، ومتابعة التنفيذ وإجراءات الصرف خلال العام المالي الحالي.
وأفاد المهندس «عباس» أن المجلس استعرض ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة العام عن نتائج تقويم أداء عدد من القطاعات الخدمية في المنطقة خلال السنة المالية 2019م، وأوصى بأن تقوم الجهات المعنية بمعالجة ما تم رصده من الملاحظات الواردة بتقرير الديوان العام للمحاسبة (2019م)، والرفع لسمو رئيس المجلس بتقرير عن النتائج، بحيث يتم متابعة سداد تلك الملاحظات من قبل اللجان المختصة بالمجلس بعد ورود إفادات الجهات، بالإضافة لاستعراض المجلس لخطط لجانه للعام 2021م، واتخاذه لعدد من القرارات والتوصيات اللازمة حيالها.