انتشرت لدينا ظاهرة جديدة في ملاعبنا بقيام معظم اللاعبين الأجانب خلال السنوات الأربع الماضية بطلبات فسخ العقود من طرف واحد، وذهابهم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» مباشرة برفع قضايا مباشرة ضد أنديتهم، وتعتقد أنديتنا الرياضية بأن هذا تصرف غير قانوني أو من باب المساومة أو تحت إطار لوّي الذراع بالعامية ضد إدارة النادي ويتم إظهاره أمام وسائل الإعلام بأن اللاعب الأجنبي تمرد ولم يحترم النادي وقوانينه، وهذا للأسف غير صحيح، ومخالف للواقع، حيث نص المادة «14» من لائحة أوضاع اللاعبين والانتقال الدولية، قد سمحت بأن يمكن اللاعب أن يقوم بفسخ عقده من طرف واحد مع الاحتفاظ بكافة حقوقه أو دون أن يترتب عليه عقوبات رياضية، في حال تأخر النادي عن دفع راتب شهرين متتابعين في مواعيد استحقاقها من حقوق اللاعب، بشرط أن يقوم اللاعب بإبلاغ ناديه ب(15 يوماً) للامتثال بكافة الالتزمات المالية التعاقدية قبل الفسخ، جاز للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أن يوافق على فسخ العقد للاعب، كما أن للاعب الحق في مطالبة رواتبه المتأخرة و كذلك رواتب بقية العقد ومستحقات أخرى في العقد إن وجدت ، باعتباره سبب مشروع وعادل لإنهاء العقد، وكذلك من السلوك المسيء لإجبار اللاعب في فسخ العقد بسبب عدم قيام النادي في الوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه اللاعب. ما في شك أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» يهدف إلى أن يكون في جانب اللاعبين والمحافظة على حقوقهم وذلك لضمان استقرار العقود، وكذلك على الأندية أن تدرك نتيجة التعاقد مع اللاعبين بمبالغ فلكية وضخمة مع لاعببين أجانب، وبعد ذلك تكون غير قادرة على دفع رواتب ويكون «الفيفا» ومحكمة كاس مصيرها وبانتظارها، فمعظم قضايا «الفيفا» تخسرها بعض أنديتنا بسبب الجهل بالقانون الرياضي ولوائحه، بحيث الأندية بكل تأكيد ليست مجبرة على توقيع تلك العقود الكبيرة مالياً، وخصوصاً أنه ليس لديها موارد وعوائد مالية ضخمة طالما أن معتمدة بشكل مباشر على الدعم الحكومي، فمتى ندرك خطورة هذه الممارسات التعاقدية الخطيرة، ونستذكر المثل الشعبي للطيبين «مد لحافك على قدر...»
