تعتبر تنافسية الدول في الأسواق العالمية من المفاهيم المتعددة الجوانب ويتداخل معها العديد من المفاهيم الأخرى منها الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والعولمة وغيرها. ونتيجة للتطورات في البيئة الاقتصادية العالمية، فقد ازداد الاهتمام بالتنافسية ليس على مستوى المؤسسات والشركات فحسب بل أصبحت حاجة ملحة للدول بوصفها أداة لتحقيق النمو المستدام والرفاه الاجتماعي. حيث أصبحت عبارة تنافس وتنافسية ذات وقع متزايد الأهمية في عالم اليوم. وأصبح للتنافسية هيئات لها استراتيجيات ومؤشرات، فالولايات المتحدةالأمريكية مثلا تعتبر هبوط التنافسية الاقتصادية أحد العناصر التي تهدد الأمن القومي بالنسبة لها كدولة عظمى. واستند هذا الاهتمام بمناخ التنافس إلى التغيرات الحاصلة على النشاط البشرى من مختلف جوانبه بالإضافة إلى التطور العلمي والتكنولوجي. فالتنافسية ما هي إلا جزء من اقتصاد المعرفة الذى يحلل الوقائع والسياسات التي تحدد قدرة الدولة على إيجاد بيئة مناسبة للحفاظ عليها والتي تساعدها على توليد القيمة المضافة المستدامة لمؤسساتها وزيادة الازدهار فيها (المعهد الدولي للتنمية الإدارية). كما يقوم المنتدى الاقتصادي العالمي الذى يقع مقره في جنيف والذي تأسس في عام 1971 بإصدار تقرير سنوي عن التنافسية العالمي. حيث تأسس المنتدى بمبادرة من الاقتصادي الألماني كلاوس شواب، والذي يهدف إلى خلق فضاء حواري يجمع بين رواد الأعمال وممثلي الشركات الكبرى في أوروبا. وفي سياق متصل أصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمي (2020) حيث احتفظت سنغافورة بمركزها الأول للسنة الثانية على التوالي كما رصد التقرير الأداء الملموس للملكة العربية السعودية وذلك بارتقائها من المرتبة ال39 إلى المرتبة ال25، في مجالات عديدة منها التجارة العالمية والاستثمار الدولي والبنية التحتية الأساسية والتكنولوجية. ويرى الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن القدرة التنافسية ترتبط كإطار للتنمية الاقتصادية لبلد ما بمعدلات الإنتاجية فيها، وتعتبر من الحوافز التي تعمل على تحسين مستويات المعيشة، لذلك يجد الخبراء أنه من الأهمية البالغة أن تخلق الحكومات مناخ استثماري تستطيع مؤسسات الأعمال من خلاله تطوير مزاياها التنافسية.
