للصندوق العقاري ابدأوا بالموظفين!

كحلول جزئية

اكد مدير عام الصندوق الاستاذ حسن الجمل انه لا نية لديهم للاقتطاع من مرتبات المقترضين الموظفين لسداد ما تعين عليهم سداده من اقساط هذا التصريح الذي ورد على لسان المدير العام في عدد يوم الخميس الموافق 27/6/1423ه لا يأتي في ظل سباق المقترضين على السداد، وانما يأتي وصندوق التنمية العقارية يكاد لا يؤدي سوى مبرر التسمية والجود من الدور المنوط به بسبب الهدر المالي الذي يمارس بسبب هشاشة تنظيم استرداد القروض او سوء تنفيذ هذه التنظيمات، لا يهم مادامت النتائج تتصاعد نحو تأزيم المشكلة وخروجها - الى حد ما - عن حد السيطرة والضبط.
يأتي طرح هذه القضية المتجددة في الوقت الذي يتوفر لدى وزارة المالية وصندوق التنمية العقارية الكثير من الحلول التي لا داعي لتكرار عرضها، لان المشكلة تكمن في تصوري في الجانب التنفيذي العملي لهذه الحلول، خصوصا مع فئة الموظفين والتي لو تمت دراستها وتنفيذ الحلول «الممكنة» لتم تجاوز جزء كبير ومهم من المشكلة.
ام ان المسؤولين عن هذا الموضوع لا يؤمنون بالحلول الجزئية، وعليه يجب ترك الامور على وضعها الراهن الامر الذي يبرر تقديم اقتراح يتمثل في تعديل لائحة اشتراط التقديم بحيث يسمح لكل مقبل على الزواج ان يتقدم بطلب قرض لابنائه المتوقع انجابهم!!
ان بداهة المقارنة بين اعداد المتقدمين والمقترضين فعلياً تبرز تساؤلاً مشروعاً: ما نسبة تحقيق الهدف الذي انشئ الصندوق من اجله؟!! الاجابة بكل تأكيد بين ارتال قوائم المتخلفين عن السداد، وفي كم الحلول المطروحة والتي تنتظر وثبة استراتيجية باتجاه التفعيل والتي يدفع ثمنها الاف المنتظرين.