آل الشيخ: الشريعة الإسلامية دائمة ومناسبة في أحكامها لكل عصر

كلمته تصدّرت العدد الجديد من «العدل»

صدر عن وزارة العدل العدد الرابع عشر من مجلة العدل وهي مجلة فصلية علمية محكمة تعنى بشؤون الفقه والقضاء.
وقد تصدر العدد الذي جاء في 268 صفحة كلمة لمعالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد إبراهيم آل الشيخ أوضح فيه ان الله تعالى وضع الشريعة الإسلامية، شريعة دائمة مناسبة في أحكامها لكل عصر، وأوضح أن مناسبتها لكل عصر يعني أن الأحكام فيها غير ملازمة للمحكوم عليه لزوماً ذاتياً، لا تنفك عنه، إذ لو كانت كذلك لكانت قاصرة على أسباب النزول والمناسبات العينية، لكن ذلك مناف لقصد الشارع من وضعها للتكليف بها.
وأضاف معاليه يقول: «إن نسبة الأحكام للأفعال نسبة إضافية مقيدة بأوصاف الفعل حال تعلق الحكم به، فلو تبدلت تلك الأوصاف لزال عنه هذا الحكم وتعلق به حكم آخر، وبذلك تكون الشريعة الإسلامية مستجيبة لحاجة كل عصر وصالحة لكل زمان ومكان».
وشرح معاليه بأنه أينما حلت المصلحة حل حكم الوجوب أو الندب أو الإباحة وأينما حلت المفسدة حل حكم التحريم أو الكراهية مبيناً أن الأمر يتبع المصلحة المحضة أو الراجحة، والنهي يتبع المفسدة المحضة أو الراجحة وعند التساوي فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
وقال معاليه: «نحن في عصرنا هذا نجتهد في تصور نوازل عصرنا ونجتهد في حمل دلالة نصوص شريعتنا على ما استجد لنا ويتبدل اجتهادنا تبعاً لتبدل المعاني والأوصاف التي تحملها الأفعال والتصرفات».
وقد احتوى العدد على عدة موضوعات وأبحاث مهمة منها بحث محكم عن «تركة من لا وارث له كمورد من موارد بيت المال في الشريعة الإسلامية «لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد الرشيد، وكذلك بحث في فكرة التكوين المتتابع للحق في الفقه الإسلامي بعنوان« الحق في الحق» للدكتور محمد شتا أبو سعد بالإضافة إلى بحث عن «الإفلاس في الفقه والنظام» للدكتور خالد بن سعود الرشود.
كما احتوى العدد على دراسة في موضوع «الحاجة الشرعية.. حقيقتها وأدلتها وضوابطها» لفضيلة الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي تناول فيه بالبيان والتعليق والتمثيل والتدليل مفردة من مفردات علم الأصول والمقاصد والقواعد الشرعية وأحد أدق قضايا الفكر الاجتهادي الإسلامي المعاصر.
وتضمن عدد مجلة العدل نص مواد نظام التسجيل العيني للعقار ونص مواد نظام ملكية الوحدات العقارية الصادرين مؤخراً.
وتضمن العدد باباً بعنوان «رسائل علمية» من إعداد المعهد العالي للقضاء شرح من خلالها الباحث عبدالله بن محمد الضالع «الخبرة وأثرها في القضاء» حيث تناول الباحث في أربعة فصول حقيقة الخبرة وتطور نظامها في المملكة وعن الخبير وشروطه وتقريره ومجالات الخبرة في الفقه الإسلامي والنظم المعاصرة واثر الخبرة في المعاملات والأحوال الشخصية والجنايات.
واستضافت المجلة في باب «لقاء العدد» فضيلة الشيخ محمد الطيب بن محمد اليوسف تناول فيه سيرته العلمية والعملية وتحدث عن القضاء في المملكة والقضاة في الماضي والحاضر.
وخص عدد مجلة العدل في باب من أعلام القضاء الشيخ صالح بن أحمد الخريصي - رحمه الله - بسرد لسيرته وتوليه القضاء وجهوده العلمية.
وفي نهاية العدد تضمن ملحقاً إعلامياً عبارة عن موسوعة تعنى بالتوعية القضائية وتلقي الضوء على نشاطات الوزارة وإنجازاتها بعنوان «صدى العدل» يحوي عدة موضوعات ومراجع وإصدارات ومتابعات إخبارية وفتاوى قضائية وشروحاً لمصطلحات قضائية إلى جانب لقاء من أحد مسؤولي الوزارة.