د.خالد سعود البشر

الجرائم الاقتصادية وطرق مكافحتها « 2 - 2 »

تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها «فعل او امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه انسان اهل لتحمل المسئولية الجنائية «عوض، 1998م» وهناك من يرى انها كل فعل او امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي، كما تعبر عنه القواعد الآمرة للنظام الاقتصادي المشمولة بالجزاء الجنائي «اليوسف، 1999م».
وتفوق مخاطر الجرائم الاقتصادية اي نوع آخر من الجرائم وذلك لان آثارها قد تشمل اجيالاً وحياة آلاف من البشر فإنهاك اقتصاد الدولة او الشركات والمؤسسات الكبرى يؤدي الى كوارث مالية واجتماعية تهدد حياة العاملين فيها وضياع لمدخراتهم ومصادر دخلهم كما ان التلوث في البيئة البحرية والارضية يؤدي الى الاضرار بحياة الانسان والثروات النباتية والحيوانية فيؤدي الى موته او انتقال الامراض القاتلة اليه، ومن جانب آخر فان الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات وسيطرتها على الاقتصاد الوطني والدولي زاد من خطورة الجرائم الاقتصادية مما حدا بكثير من الدول والمنظمات الى التنبيه والعمل علي التصدي ومكافحة الجرائم الاقتصادية بمختلف الوسائل والاساليب « السراج، 1996م».
التطبيقات العملية لمكافحة
الجرائم الاقتصادية
سنتحدث عن التطبيقات العملية لمكافحة الجرائم الاقتصادية من خلال الأنشطة العلمية التي تقوم بها أكاديمية نايف للعلوم الأمنية في مكافحة الجرائم الاقتصادية ومن خلال معرفة أنواع الجرائم الاقتصادية وأنماطها المختلفة، وذلك على النحو التالي:
1 التعليم:
يعد التعليم أحد المهام الأساس لتحقيق أهداف الأكاديمية وهو أحد المنطلقات المهمة لمكافحة الجريمة، ولهذا فإن برامج كلية الدراسات العليا في الأكاديمية تقوم بأنشطة متعددة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، حيث نجد ان أقسامها العلمية الأربعة قسم العلوم الشرطية، قسم العلوم الإدارية، قسم العدالة الجنائية، وقسم العلوم الاجتماعية تتضمن مناهجها عدداً من المواد لمكافحة الجرائم الاقتصادية وأنواعها من خلال مادتي قضايا ومشكلات الوطن العربي، ومادة المشكلات الأمنية المعاصرة التي تتناول معظم القضايا ومن بينها الجرائم الاقتصادية، كما أن قسم العدالة الجنائية يشتمل على مواد تتضمن الأحكام الشرعية والقانونية لهذه الجرائم وتبيان الطرق والوسائل لمكافحتها والوقاية منها، وكذلك يتناول قسما العلوم الإدارية والعلوم الاجتماعية تأثيرات الجرائم الاقتصادية على الفرد والمجتمع. بالإضافة إلى تناولها مشكلات أمنية راهنة تتطرق في كثير من الأحيان إلى بعض صور الجرائم الاقتصادية ودراستها وتبيان مخاطرها ووسائل مكافحتها، كما أن الرسائل العلمية التي نوقشت في الأكاديمية تناولت الجرائم الاقتصادية من عدة جوانب.
وفي هذا الإطار ناقشت الأكاديمية «41» رسالة علمية في مرحلة الماجستير لموضوعات مختلفة في مكافحة الجرائم الاقتصادية من بين 737 رسالة تمت مناقشتها تناولت مفهومها وأنواعها وسبل الوقاية منها، ومن الموضوعات التي تناولتها بالبحث والتحليل وسائل مكافحة النصب والاحتيال ومقومات التخطيط في مواجهة الجرائم الاقتصادية وجرائم السرقة وأحكامها في الشريعة والقانون، وكذلك رسائل متعددة في جرائم الاختلاس والسرقة والرشوة وجرائم الحاسب الآلي «دليل رسائل الماجستير 2002م».
ويتضح مما سبق أن وجود الدراسات العليا التخصصية في ميادين الجرائم الاقتصادية وتطبيقاتها يؤدي إلى تطوير قدرات الكوادر والقيادات الأمنية العربية بحيث تكون قادرة على وضع السياسة المناسبة والتخطيط السليم لمعرفة الجرائم الاقتصادية والعمل على مكافحتها على أسس علمية مما يعمل إلى رفع مستوى الأداء الأمني لمواجهة الجرائم الاقتصادية كما أن الدراسات العليا والمتعمقة لهذا النوع من الجرائم يتيح الفرصة للبحث والتأليف بما يؤدي إلى فهم هذه الظاهرة والوقاية منها.
2 التدريب:
يعتبر التدريب أحد المحاور المهمة لتحقيق أهداف الأكاديمية حيث يقدم برامج تدريبية متنوعة ومتجددة تتناول في مجملها سبل مكافحة الجريمة والوقاية منها عبر أساليب متعددة فنية ونظرية، ومن خلال مسح البرامج التدريبية التي قامت بها الأكاديمية منذ إنشائها نجد أن تناولت مكافحة الجرائم الاقتصادية في «68» دورة تدريبية من إجمالي عدد الدورات التي بلغت «498» حتى عام 2001م.
وهذه الدورات التدريبية التي التحق بها العديد من القيادات الأمنية العربية تناولت الجرائم الاقتصادية من جوانب مختلفة شملت جرائم غسيل الأموال وجرائم التزييف والتزوير وأساليب مكافحة الجرائم الاقتصادية وأمن وحماية المؤسسات المصرفية وتناولت أيضاً الجرائم المنظمة بوصفها إجراماً اقتصادياً خفياً، وكذلك مخاطر غسيل الأموال على الاقتصاد الوطني، كما تناولت أيضاً جرائم البيئة بالإضافة إلى فحص باطاقات الائتمان البلاستيكية الممغنطة وكيفية اختراقها وسبل حمايتها، وتناولت مكافحة جرائم الحاسب الآلي ومخاطر شبكة الإنترنت «مسيرة الأكاديمية. 1999م».
ولاشك أن الدورات التدريبية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية التي تعقدها الأكاديمية تؤدي إلى رفع مستوى كفاءة العاملين في الأجهزة الأمنية وتمكنهم من معرفة أنواع وصور الجرائم الاقتصادية وسبل مكافحتها بطرق وأسس علمية وصقل مهاراتهم علمياً وعملياً. بما يحقق الارتقاء بأدائهم في مواجهتها ولا سيما أننا إذا أدركنا أن برامج التدريب عادة تواكب المستجدات العالمية في طرح القضايا والجرائم المستحدثة.
3 البحوث واللقاءات العلمية:
تعد الدراسات والبحوث من أهم المحاور الرئيسية لتحقيق أهداف الأكاديمية نظراً لشمولية برامجها وتنوعها وعدد المشاركين بها على اختلاف مستوياتهم العلمية والإدارية، وقد نظم مركز الدراسات والبحوث بالأكاديمية 76 نشاطاً علمياً في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية ما بين لقاءات وبحوث ودراسات ومقالات علمية ففي مجال اللقاءات العلمية التي أجرتها ونشرتها الأكاديمية، «8» ندوات علمية من إجمالي عدد الندوات التي عقدتها الأكاديمية والتي بلغت«88» ندوة حتى عام 2001م تناولت الجرائم الاقتصادية كأمن وحماية البيئة والقرصنة البرية وأمن وحماية الملاحة العربية والرشوة وخطورتها على المجتمع، وأساليب مواجهة الجرائم الاقتصادية وتناولت أيضاً الجريمة المنظمة وأساليب مواجهتها في العالم العربي «مسيرة الأكاديمية، 1999م».
ولا شك أن عقد الندوات واللقاءات العلمية لمناقشة الجرائم الاقتصادية وتزويد الأجهزة الأمنية العربية بالتوصيات العلمية والعملية لهذه الندوات وتوضيح الاتجاهات التي خلصت إليها الحوارات والمناقشات التي تدور خلالها، يسهم في تطوير وبناء سياسات ناجعة لفهم الجرائم الاقتصادية وسبل مكافحتها. كما أن إتاحة الفرص لتبادل الخبرات والتجارب من خلال هذه اللقاءات يؤدي إلى فهم مشترك واتخاذ مواقف مناسبة ومتجانسة لمواجهة الجرائم الاقتصادية والوقاية منها.
وفي مجال المحاضرات العامة نجد أن الأكاديمية نظمت «25» محاضرة من إجمالي عدد المحاضرات والتي بلغت «178» محاضرة حتى عام 2001م تناولت جوانب متعددة للجرائم الاقتصادية كالجرائم المرتكبة ضد البيئة وحجم واتجاهات جرائم الاعتداء على الأموال وتزييف النقد وأثره على الاقتصاد الوطني ودور الشرطة في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، ودور الإعلام الآلي في الوقاية والمكافحة من القضايا المالية والاقتصادية، وكذلك استخدامات التكنولوجيا الحديثة في مجالات التزييف والتزوير، ومكافحة غسيل الأموال الناتجة عن حيازة المخدرات، وتطرقت أيضاً إلى الجريمة الاقتصادية أنواعها وأساليب ارتكابها وطرق مكافحتها والأموال المتأتية من الجرائم المنظمة وسبل مكافحتها، كما تناولت أيضاً الجريمة الالكترونية والمواجهة الأمنية لجرائم الحاسبات الآلية وكذلك استخدامات الحاسب الآلي في مكافحة الجريمة «مسيرة الأكاديمية، 1999م».
ومما لاشك فيه أن هذه المحاضرات تسهم في رفع مستوى المعرفة الأمنية للجرائم الاقتصادية بما يخدم رجال الأمن في الوطن العربي الأمر الذي ينعكس على أدائهم الوظيفي وصقل مهاراتهم لمواجهتها بطريقة ناجعة وسليمة.
وفي مجال البحوث والإصدارات العلمية قامت الأكاديمية بإنتاج «21» إصداراً علمياً في مكافحة الجرائم الاقتصادية من بين إجمالي عدد إصداراتها التي بلغت «286» حتى نهاية عام 2001م تناولت السطو على المصارف، ومكافحة الإجرام المنظم، والأبعاد الاقتصادية لأمن الموارد البحرية، والفكر الاقتصادي الإسلامي، ومكافحة جرائم النمو الاقتصادي، والرشوة وخطورتها على أمن المجتمع، وخصائص وأبعاد الجرائم الاقتصادية في الوطن العربي، وحماية الأشخاص والممتلكات من السرقة، والجرائم الاقتصادية وأساليب مواجهتها، وكذلك أساليب حماية البيئة العربية من التلوث وتطرقت أيضاً إلى الجريمة المنظمة كتجارة إجرامية واقتصاد خفي تؤثر على الاقتصاد الوطني «دليل إصدارات الأكاديمية ، 2001م».
كما تناولت الدورية العلمية «المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب» «22» مقالاً علمياً في مكافحة الجرائم الاقتصادية من بين «244» من موضوعات المجلة تطرقت فيها إلى أساليب مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، والجرائم الاقتصادية من منظور الاقتصاد الإسلامي، وبطاقات الائتمان الممغنطة، ومخاطر التزوير، وجرائم السرقة، وسحب الشيك بدون رصيد، والتزييف والتزوير، وتناولت أيضاً جرائم غسيل الأموال وانعكاساتها على المتغيرات الاقتصادية، كما ناقشت مكافحة الجرائم المرتكبة بواسطة الإنترنت بوصفه الخطر الحقيقي في عصر المعلومات.
كما أن المجلة الإعلامية الثقافية «الأمن والحياة» التي تصدرها الأكاديمية للقارئ غير المتخصص تناولت المئات من المقالات التي توضح أبعاد الجرائم الاقتصادية وسبل الوقاية منها عبر أعدادها المختلفة التي وصلت حتى عام 2001م«232» عدداً وهي بدورها تسهم في توعية أفراد المجتمع من أخطار الجرائم الاقتصادية وتبصيرهم بأساليب ووسائل ارتكابها مما يدفعهم إلى تجنبها وعدم الوقوع في براثنها، ولاشك أن نشر الكتب والبحوث والتقارير المقدمة في المؤتمرات واللقاءات العلمية وكافة الأعمال العلمية، وتزويد الباحثين والعاملين في الأجهزة الأمنية بالمعلومات العلمية والفنية الحديثة عن الجرائم الاقتصادية وسبل مكافحتها يسهم في صقل مهاراتهم وتطوير أدائهم لفهم أبعادها ومواجهتها.
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية