وكيل وزارة العدل ل«الجزيرة»:

نظام السجل العيني سيحدث نقلة نوعية القضاء بالمملكة.. يرتكز على أسس ومبادىء غير قابلة للتشكيك .. وهو محل عناية ولاة الأمر الوزارة تطبق حالياً نظام المرافعات.. وأنشأت إدارة للمحاماة في انتظار المتقدمين

أكد الشيخ عبدالله اليحيى وكيل وزارة العدل ان نظام السجل العيني سيحدث نقلة نوعية في تنظيم ملكية العقار وما يحدث عليه من أطوار من نقلة ملكية او رهن وهو ما سيرتب على الوزارة مسؤولية في حسم الخلافات التي تنشأ عن الاشهار.
ورأى اليحيى في حديث خاص ل(الجزيرة) ان النظام سيقضي على حجج الاستحكام واستملاك الاراضي البيضاء مشيراً الى ان هذه العملية ستستغرق وقتا طويلاً قد يمتد الى عشرين عاما مقبلة نظراً لضخامة مشروع النظام الذي سيغير النظم المعمول بها حاليا في حجج الاستحكام.
وأكد ان القضاء في المملكة يرتكز على اسس ومبادىء غير قابلة للتشكيك مطلقاً هذا امر وذلك لان ولاة الامر وفقهم الله أولوا القضاء كل العناية والاهتمام من خلال ان هذا القضاء هو الجهة التي تحكم بشريعة الله وبالتالي لا يمكن ان تكون في يوم من الايام مجالا للشك.
وفيما يلي نص الحوار:
* صدر مؤخراً نظام السجل العيني للعقار من مجلس الوزراء الموقر هل لكم توضيح ذلك؟
- يتكون نظام السجل العيني للعقار من عدد من المواد والفصول والقيود، القيد الاول والثاني في العقار وهو في جملته سيراعي الملكية للشخص ويراعي الوثائق الموجودة بأيدي الناس وهو يحافظ على العقارات ومنع التعديات اضافة الى منع ازدواجية الملكية التي قد تحدث حاليا مشيراً الى ان كتابات العدل الاولى ستتولى تسجيل العقارات في السجل الجديد مؤكداً انه سيتم تخصيص قضاة للخلافات التي تنشأ عن مرحلة الاشهار وفقا لنظام السجل العيني.
وسيتم تسجيل العقارات في المنطقة التي تم الاشهار عنها في السجل العيني للعقار بموجب صكوك الملكية التي بيد اصحابها وتأتي بعد ذلك القيود التالية حيث يتم تدوين الحركة التي تتم على العقار في السجل العيني. وسيحدث النظام نقلة نوعية في تنظيم ملكية العقار وما يحدث عليه من اطوار من نقل ملكية أو رهن وهو ما سيرتب على الوزارة مسؤولية في حسم الخلافات التي تنشأ عن الاشهار كما ان النظام سيقضي على حجج الاستحكام واستملاك الاراضي.
* وما هو تقييمكم لعمل الجهاز القضائي في المملكة وردكم على التشكيك الذي تطلقه بعض وسائل الاعلام حول هذا الجهاز وحول ما نشر مؤخراً؟
- أولا: أؤكد ان القضاء في المملكة يرتكز على أسس ومبادىء غير قابلة للتشكيك مطلقاً هذا امر وذلك لان ولاة الامر وفقهم الله أولوا القضاء كل العناية والاهتمام من خلال ان هذا القضاء هو الجهة التي تحكم بشريعة الله وبالتالي لا يمكن ان تكون في يوم من الايام مجالا للشك الا كما يحصل من اعداء الاسلام الذين يحرصون على التشكيك في نزاهة القضاء في المملكة وهم ما يسمى ببعض منظمات حقوق الانسان الموجودة خارج المملكة والقضاء في المملكة يسير وفقا لأسس سليمة.
* كيف هي آلية الرقابة على القضاة والجهاز القضائي في المملكة؟
- تقوم كل وزارة او جهة على الرقابة على موظفيها والرقابة مطلوبة ومن الجوانب المهمة في العمل ووزارة العدل لديها ادارة خاصة بالتفتيش القضائي وهي اداة معنية بجانب الرقابة على العمل والتقويم كما ان لدينا ما يسمى بادارة المتابعة لمتابعة الجوانب الادارية والمالية في كافة الادارات الشرعية في المملكة.
* ماذا عن نظام المرافعات الجديد والبدء بتطبيقه؟
- تعلم انه صدر ثلاثة أنظمة هي نظام المرافعات ونظام الاجراءات الجزائية ونظام المحاماة والحمد لله بدأ التطبيق الفوري لنظام المرافعات فعلاً الا في الجوانب التي تتعلق ببعض الاجراءات التنظيمية والتي لها متطلبات ادارية ومالية لازالت الوزارة تعمل على تنفيذها كذلك نظام المحاماة بدأت الوزارة بعد ان أنشأ معالي وزير العدل ادارة خاصة بالمحاماة استقبال طلبات المتقدمين للمحاماة ممن تتوفر لديهم الشروط النظامية اما نظام الاجراءات الجزائية فهو في طريقه للتطبيق قريباً.
* ماذا عن زيارتكم الى منطقة الجوف وتقييمكم لاداء الجهات العاملة في المنطقة؟
- تأتي زيارتي لمنطقة الجوف بناء على توجيه معالي وزير العدل وفقه الله للاطلاع عن كثب على سير العمل في الدوائر الشرعية والالتقاء بأصحاب الفضيلة القضاة والتشاور معهم فيما يخدم مصلحة العمل وقد تشرفت بالالتقاء بصاحب السمو الملكي الامير عبدالاله بن عبدالعزيز امير منطقة الجوف والاستماع الى مرئيات سموه الكريم واهتمامه بالمنطقة والدوائر الشرعية فيها اضافة الى الالتقاء بالمحكمة الكبرى وكتابة العدل والمستعجلة والاستماع الى توفير الرغبة لدى جميع العاملين في قطاعات الوزارة والاطلاع على سير العمل وتطوير أدائه وتحسين مستوى الاجراءات مشيراً الى انه بحث مع اصحاب الفضيلة الخطوات التطويرية التي تزمع الوزارة على تنفيذها في المحاكم وهي الخطوات التي تواكب نظام المرافعات الجديد وذلك باحداث عدد من الاقسام التي اصدر معالي وزير العدل قرارها مشيراً الى انه سوف تنشأ خمسة اقسام ادارية جديدة تتعلق بصحائف الدعوى وقسم يتعلق بالمواعيد وقسم يتعلق بالاحضار وهو القسم الذي سيتولى الاحضار فيه عدد من الموظفين المدنيين الذين تم تعيينهم مؤخراً اضافة الى قسم يتعلق بالحجز والتنفيذ وقسم يتعلق بالخبرة .. مشيراً الى بحث هذه الجوانب وجاهزية المحكمة لتنفيذ هذا القرار.
* هل هناك نية للم شتات فروع وزارة العدل في منطقة الجوف في مجمع واحد؟
- الفروع الموجودة الآن هي رئاسة المحاكم وكتابة العدل والمحكمة المستعجلة وفرع الوزارة وسيتم بناء المجمع باذن الله في الارض المملوكة للوزارة مشيراً الى انه بحث ذلك مع سمو الأمير عبدالاله بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أملاً ان يكتمل الانتهاء من العمل في مواصفات المشروع وطرحه في ميزانية العام القادم.
* هل هناك مشاريع تنفذها الوزارة في المنطقة حاليا؟
- هناك مشروع ينفذ حاليا لبناء محكمة طبرجل وفقا للمواصفات المعتمدة؟
- يعاني المواطن من الروتين وبطء الاجراءات في كتابات العدل نتيجة لعدم استخدام الحاسب الآلي في اعمالها.. بالرغم من تطبيق الحاسب في بعض كتابات العدل بالمملكة.
والخطوة التي طبقتها الوزارة في كتابات العدل لادخال الحاسب الآلي هي في كتابات العدل الثانية ومنطقة الجوف تضم كتابات عدل مدمجة بين الاولى والثانية تزاول اعمالها الجهتان وحتى يتم افتتاح كتابة العدل الثانية تحتاج الوزارة لبعض الوقت لدعم كتابة العدل بعدد من كتاب العدل حتى يكون هناك توازن في الدائرتين وفي الوزارة الآن مشروع كبير ومهم يتعلق بادخال الحاسب الآلي في كتابات العدل المدمجة التي تشتمل اعمالها على كتابات العدل الاولى والثانية وفور الانتهاء من البرنامج الذي تعده الوزارة مع الفريق الاستشاري من كلية الحاسب الآلي بجامعة الملك سعود سيتم باذن الله تطبيقه في كتابات العدل.
* ماذا عن النقص في كوادر كتابات العدل بمنطقة الجوف؟
- يخضع لاحصائيات الاعمال الموجودة وهناك طلب ودراسة لدى الوزارة تقوم بموجبها بدراسة نسبة الاعمال الموجودة في الدائرة ونحن نريد ان يكون لديهم الكفاية ولكن ليس على حساب بطالة مقنعة داخل الدائرة ما أمكن ذلك لاننا نوازن في الاحتياجات التي تبنى على دراسات في هذا الامر.وجود كتابة عدل سكاكا والمحكمة المستعجلة في مبنى واحد مع اختلاف طبيعة عمل الدائرتين يسبب احراجاً كبيرا للمواطنين الا ترون ضرورة فصلهما في مبنيين مستقلين؟
هناك توجيه من معالي الوزير في الموضوع وقد تقرر ان شاء الله البحث عن مبنى جديد يكون للمحكمة المستعجلة او ان نجد مبنى كبيراً بمدخلين مستقلين يكون للدائرتين وسيتم الانتقال بأقرب فرصة بحول الله تعالى.
* كيف ترون مستقبل عمل فرع وزارة العدل في منطقة الجوف؟
- كما تعلمون فان الفرع هو الجهة التي تتولى الجوانب الادارية والمالية والاشراف عليها ويقوم بجهود مشكورة مشيراً الى ان المجمع الجديد المزمع بناؤه سيشمل الفرع حيث مساحة الارض واسعة وتتسع لجميع الجهات التي تضمها الوزارة.