وزير العدل السعودي عبدالله آل الشيخ في حوار مع "الحياة": لن نلغي القصاص والحدود لإرضاء منظمة العفو الدولية

اتهم وزير العدل السعودي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ في حوار مع "الحياة" منظمة العفو الدولية بازدواج المعايير، في حملاتها المنظمة ضد المملكة، مشيراً إلى أنها تنتقد وتهاجم المملكة حين حدوث ما ترى أنه انتهاك لحقوق الإنسان، لكنها تتجاهل التطورات الإيجابية في المملكة، مدللاً على ذلك بإعلان الحكومة إنشاء "جمعية وطنية لحقوق الإنسان"، وارجع منطلقات تلك الحملة إلى تطبيق المملكة الشريعة الإسلامية.
ورفض آل الشيخ مسألة التشكيك في أن يكون القضاء في المملكة غير مستقل... وقال: "إذا وصلت القضية إلى المحكمة فليس لأحد مهما كان التدخل في القضية حتى تصدر من القاضي"، مشيراً إلى أن محاكم المملكة تنجز سنوياً أكثر من نصف مليون قضية.
وأكد أن الوزارة مستعدة لتقبل أية ملاحظات حقيقية شرط أن تكون خالية من الادعاء المفتعل، والتظلم المستهدف مقاصد غير معلنة. وأوضح أن الوزارة تنتظر آلية التنفيذ حيال المحاكم المتخصصة من عمالية وتجارية التي صدرت الموافقة على إنشائها.
توقع وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ أن يتم إقرار 11 مشروعاً من المشاريع الإنشائية الجديدة في موازنة العام الحالي بتكلفة تتجاوز 400 مليون ريال... فيما يلي نص الحوار:
موضوع تأخير القضايا وطول سير إجراءاتها متى سينتهي من محاكم السعودية؟ وهل هناك مبادرات لاستحداث إجراءات تقلل مدة سير القضايا في المحاكم؟
- من المعلوم أن الأمور الحياتية تعقدت في العصر الحاضر وتشابكت كثير من المصالح وبرزت أنماط معيشية واجتماعية مغايرة لما كان عليه الحال في السابق حيث كان القضاء في السابق على صفة من البساطة.
وكان لذلك تأثيره على عدم تسرع القاضي في إصدار الحكم قبل النظر في جوانبه والآثار الناتجة عنه بما يحقق العدل والرضا لجميع الأطراف وقبل ذلك رضا الله سبحانه وتعالى، وإذا اتضح ذلك فإن المحاكم وكتابات العدل بحمد الله تنجز في كل يوم من القضايا والأحكام والإثباتات أعداداً تدل على سرعة الإنجاز ونشاط القائمين عليه حتى تجاوزت أعداد القضايا المنجزة - حسبما وردت به الإحصاءات - أكثر من نصف مليون قضية في كل سنة من السنوات القريبة وكان هذا الإنجاز والعمل الكبير محل الإشادة والتقدير.
أما القضايا التي يحصل بها ما يستدعي تأخيرها لاستكمال بياناتها أو لإعداد تقارير الخبراء أو لتطبيق الصكوك والوثائق ذات الصلة بالأملاك وحدودها أو لمحاولة الإصلاح بين أطراف النزاع أو غير ذلك فإن في هذه الأسباب ما يزيل الاشكال حيال التأخير طلباً للمصالح المقصودة ولمقتضيات الوقائع المعروضة.
وأؤكد أن العبرة مع الإنجاز هي في دقة العمل واستكمال جوانبه من دون نقص أو خلل.. ووزارة العدل تبدي استعدادها دائماً لبحث هذا الجانب وترحب بكل ملاحظة حقيقية بشرط أن تكون خالية من الادعاء المفتعل والتظلم المخالف للواقع المستهدف مقاصد غير معلنة. وإن من جوانب الرؤية التطويرية لوزارة العدل في إطار حرصها على السرعة في إنجاز معاملات المراجعين وقضاياهم ما شهدته من تحديث لأنظمتها وإدخال التقنية الحديثة في أعمالها وهو ما تم عن قناعة بأن ما يتم تحديثه وتطويره سيؤدي إلى التيسير على المراجعين، ومن ذلك صدور الأنظمة القضائية الأربعة نظام المرافعات ونظام المحاماة ونظام الإجراءات الجزائية ونظام السجل العيني للعقار.
هناك من يشكك في استقلالية القضاء السعودي... كيف تعلقون على هذا التشكيك من أرض الواقع؟
- بينت الأنظمة الصادرة عن الدولة أن القضاء مستقل ولا سلطان لأحد عليه فإذا وصلت القضية إلى المحكمة فليس لأحد مهما كان التدخل في القضية حتى تصدر من القاضي بحسب الأنظمة والتعليمات في ذلك... ومن ذلك ما جاء في المادة 46 من النظام الأساسي: "القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة".. كما أن المادة 1 من نظام القضاء تنص على: "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الشرعية وليس لأحد التدخل في القضاء". وفي هاتين المادتين الأساسيتين اللتين بني عليهما النظام القضائي في المملكة ما يفند ويرد على تلك الشبه الواهنة.
هل تم البدء فعلياً في تطبيق أنظمة المحاماة والإجراءات الجزائية؟ وماذا عن اللوائح التنفيذية والتفسيرية لهذه الأنظمة؟
- نعم.. تم البدء في تطبيق الأنظمة المذكورة من التاريخ المحدد لسريانها، وكذلك تم ? بحمد الله- إصدار اللوائح التنفيذية لنظامي المرافعات والمحاماة، إذ صدرت اللوائح رقم 4569 في 3-6-1423ه واللائحة التنفيذية لنظام المحاماة بموجب القرار رقم 4649 في 8-6-1423ه.
أما ما يتعلق باللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية فإن اللجنة المشكلة لإعدادها والمكونة مندوبين من وزارة العدل ووزارة الداخلية في مرحلة الصياغة النهائية، وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء بحسب الأنظمة لإصدارها.
كيف تنظرون إلى نجاح نظام "المرافعات الشرعية" الذي تم البدء في تطبيقه في المحاكم في المملكة؟ وهل هناك ملاحظات ظهرت لكم في عملية التطبيق؟
- يأتي نظام المرافعات الشرعية امتداداً لأنظمة سابقة له يرجع تاريخ أولها إلى عام 1346ه، إلا أن النظام الأخير يمتاز بشموله ودقته وتضمنه الكثير من المبادئ الحافظة للحقوق. ولا شك انه كغيره من الأنظمة يعتري تطبيقه بعض الصعوبات والمعوقات، ولكن ? ولله الحمد - تم تجاوز الكثير منها، كما شكلت لجنة في الوزارة لدراسة ما يرد على اللوائح التنفيذية من ملحوظات أو اقتراحات.
كفلت الدولة في نظامها الأساسي للحكم حقوق الإنسان... فما تعليقكم على ما تتعرض له السعودية من هجمات تنتقدها في مجال حقوق الإنسان؟
- هناك حملة منظمة ضد السعودية من بعض المنظمات الدولية ووسائل الإعلام، فقد تعودنا أن تكتب منظمة العفو الدولية وتنتقد بطريقة معروفة، ولكن في حالة هجومها على المملكة فقد اختلف الوضع إذ هاجمت منظمة العفو السعودية بحملة مركزة، وكان يذكر اسم السعودية من ضمن الدول التي تدعي هذه المنظمة أنها مخالفة لحقوق الإنسان.
وإذا نظرنا فيما تدعيه هذه المنظمة لوجدنا أن هذه الحملة نشأت لأن المملكة تطبق جوانب شرعية قد لا تروق لها... وإنه لأول مرة في تاريخها تهاجم دولة لأنها طبقت النظام الموجود لديها ومعروف أن لكل دولة الحق والحرية في تطبيق أنظمتها السائدة فيها والتي تتوافق مع مصالحها وقيمتها العليا.. لكن المنظمة شنت حملتها ضد المملكة لأنها تطبق الشرع الإسلامي فعقدت ندوات ومحاضرات، وبحث هذا الجوانب وعرض على علماء ومفكرين واتضح أن هذه الهجوم لم يكن على المملكة وإنما على الشريعة الإسلامية والسؤال هنا: هل نلغي جانباً أساسياًَ في الشريعة الإسلامية مثل القصاص والحدود وغيرهما حتى ترضي عنها هذه المنظمة؟
ولماذا التزمت المنظمة الصمت وخبا صوتها عندما أعلنت المملكة عن إنشاء أجهزة آلية حكومية وأهلية لإبراز حقوق الإنسان الموجودة في المملكة مع العلم بأن هذا الإجراء اتخذ قبل حملة منظمة العفو الدولية.. واليوم نجد ما أعلنته المملكة واقعاً حاصلاً بإقرار تأسيس وبدء عمل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي تضم نخبة من أهل الخبرات والمؤهلات من أبناء الوطن كما كانت للمرأة السعودية مشاركة فيها.. فأين هم من ذلك؟
هل تم تحديد مدى زمني معين لإنشاء المحاكم المتخصصة؟ وما هي طبيعة هذه المحاكم؟
- قبل الحديث عن المحاكم أوضح أننا في وزارة العدل نسعى لتأمين الكوادر والدعم المالي قبل تنفيذ أي مشروع وبشكل يجعل هذا المشروع يحقق النتائج المطلوبة منه ونحن في السنتين الماضيتين أصبح عندنا عدد كبير جداً من المشاريع الجديدة وهي تحتاج إلى قدرات بشرية وتحتاج إلى كفاءات علمية وإمكانات. لقد أصبح لدينا حجم كبير جداً من العمل والمشاريع ولكن بالشكل الذي نستطيع أن نقوم به ولذلك جعلنا هذه المحاكم لتكون المرحلة التالية حتى لا يتضاعف العمل فيخل بأداء الوزارة ويجعلنا نقدم عملاً ليس بالشكل الذي ينبغي أن يكون عليه.
ونحن الآن ننتظر آلية التنفيذ بعد أن انتهت الدراسات حيال المحاكم المتخصصة من عمالية وتجارية وصدرت الموافقة والتوجيه الكريم بإنشائها، وهو ما نبحثه الآن مع الجهات ذات العلاقة، فالوزارة لا توجد هذه المحاكم إلا وهي قوية حتى لا تولد ضعيفة فلا نستطيع أن نحقق من ورائها ما نريد.
هل هناك توجه لاستحداث محاكم أو أقسام تديرها النساء لخدمة المرأة قضائياً ومتابعة متطلباتها الشرعية؟
- بداية... أود أن ألفت النظر إلى وجود لبس في ما نشر أخيراً ونسب إليّ حول توجه الوزارة لإعطاء العناصر النسائية دوراً لخدمة المرأة قضائياً ومتابعة متطلباتها الشرعية في الفترة القريبة المقبلة، وإنما الصواب هو أننا في وزارة العدل نحاول أن نطور من وضع الجهات الشرعية التابعة لوزارة العدل فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للنساء، فنحن دوماً نشعر بالتقصير في ما يتعلق بتهيئة المناخ والسبيل الذي يتيح للمرأة أن تدخل إلى كتابة العدل أو إلى المحكمة بشكل مريح يساعدها على إنجاز ما أتت من اجله في إطار من الحشمة والمحافظة التي نادت بها الشريعة الإسلامية. ونرى أننا لم نقدم كل ما نتمناه وما ينبغي أن يكون لخدمة المرأة لدى مراجعتها الدوائر الشرعية، ولكننا نبذل ما في وسعنا لخدمتها على أفضل وجه وهذا الأمر محل اهتمام الوزارة الدائم مما ييسر عليها ويحفظ لها مكانتها ووقارها في إطار شريعتنا الغراء.
ويعلم المطلع على واقع القضاء أن كل ما يتعلق بالرعاية والاهتمام بشؤون المرأة موجود لكننا نرى انه ليس بالشكل الذي نريد أو يرضينا، ولذلك فنحن نسعى لأن نطور آليات سير العمل بشكل أفضل مع تهيئة المكان المناسب للنساء عند مراجعتهن لها لأن مراجعة النساء للمحاكم كان قليلا وكانت في نطاق ضيق جداً. أما الآن وبعد اتساع الحياة وبعد أن أصبحت المرأة تقضي كثيراً من الحاجات بنفسها وأصبح العدد كبيراً وهذا يعد تغيراً في المجتمع بشكل عام وفي أكثر من دولة في العالم، ما يستدعى أن يواكب المسؤول هذا الشيء وأن يتاح المكان المناسب للنساء عند مراجعتهن ليصلن إلى ما يردن بسهولة من دون أن يكون هناك إخلال بآداب الشريعة التي قامت عليها هذه الدولة وأن يتحقق لها العدل بالطريقة التي تحفظ كرامتها من أن تهان أو تمس... ونستذكر دوماً أن نبي الهدى - عليه الصلاة والسلام - أوصى بالنساء خيراً.
ماذا عن وجهات الوزارة في زيادة أعداد القضاة وكتاب العدل؟ وماذا في شأن مشاريع الوزارة المقبلة؟
- تسير الوزارة في مشاريعها وفق خطة منهجية شاملة لتطوير قطاعاتها في أنحاء المملكة كافة مسترشدة بالخطة الخمسية للدولة وملتزمة كذلك بما يكون من الموازنة العامة للدولة، فهناك مشاريع تقوم بها الوزارة في سبيل التطوير لآلية العمل وكذلك للكوادر البشرية وكذلك لمنشآت الوزارة وقطاعاتها من محاكم وكتابات عدل من خلال إنشاء مبان جديدة أو ترميم القائم منها أو استئجار مبان أخرى بديلة.
إن المحاكم سواء التي تنشأ للمرة الأولى أو التي كانت موجودة وبنيت لها مقار جديدة تحتاج الى زيادة عدد القضاة فيها وكتابات عدل لأنها جهة تؤدي خدمات كبيرة جداً وصلت إلى مرحلة تحتاج معها إلى تنظيم وزيادة مرافق، ويرافق ذلك زيادة عدد القضاة وعدد العاملين وعدد كتاب العدل. وفي هذا الجانب نحن لا تنقصنا الوظائف فالوظائف كثيرة ولله الحمد وسيعلن عنها قريباً إن شاء الله بعد ابلاغنا بالموازنة الخاصة بالوزارة.
ومن المتوقع أن يتم في موازنة وزارة العدل للعام المالي 1425-1426ه إقرار عدد من المشاريع الإنشائية الجديدة التي بلغت 11 مشروعاً بتكلفة إجماليه 904 9470 4230 تشمل إنشاء محكمة خميس مشيط وعشرة مجمعات لدوائر شرعية في كل من سكاكا وجازان وبريدة وحائل وتبوك وبيشة وصبياء وحوطة بني تميم والقنفذة وحوطة سدير.
ويأتي ذلك إضافة لما يتم العمل على تنفيذه حالياً من مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 353. 340. 152 تشمل إنشاء مبنى المحكمة العامة بجدة ومحكمة في النعيرية وأخرى في عروى بالإضافة إلى إنشاء مجمعات للدوائر الشرعية في كل من حفر الباطن وعرعر وبلجرشي وتيماء وظهران الجنوب وبئر بن هرماس وثادق وطريف والسليل، وهناك مشاريع انتهت وتم تسلمها وهي مشاريع في المذنب والخفجي والدرب والمهد وحريملاء ورماح وضباء والدرعية وطبرجل.
أين وصلت جهود الوزارة في تنفيذ المحاكم الالكترونية؟ وما الدور الذي ستقوم به في عملية سرعة إنجاز القضايا؟
- مشروع المحكمة الالكترونية عبارة عن برنامج للإدارة القضائية الكترونياً، والوزارة بدأت بتعميم تقنية الحاسب الآلي في جميع فروعها وإدارات وزارة العدل، وينتظر أن تشمل جميع المحاكم بحيث تسجل المعاملة آلياً منذ دخولها دائرة المحكمة وحتى خروجها لتشمل تدوين جلسات التقاضي من مرافعات أمام القاضي بالحاسب الآلي مما يمكن من طباعة محاضر الجلسات بشكل أسرع وأدق مع إدخال مهام الأقسام الجديدة وهي صحائف الدعوى والمواعيد والإحضار والحجز والتنفيذ والخبراء في المحاكم، ما يمهد لإلغاء الكتابة اليدوية تدريجاً في الضبوط والسجلات.
وسيقوم هذا المشروع بحفظ المعاملات كافة من خلال مركز الوثائق بما يتيح للقاضي الرجوع إلى أي معاملة بسرعة وسهولة، وستكون كل سجلات المحاكم ? بإذن الله تعالى- من خلال الحاسب الآلي كما هو الحال بالنسبة لكتابات العدل التي بدأت الوزارة فيها بتطبيق النظام الشامل لكتابات العدل بدمج نظامين موجودين ومطبقين حالياً في كتابات العدل هما نظام حفظ الثروة العقارية لحفظ السجلات العقارية على أقراص مدمجة مع برنامج إخراج الصكوك والافراغات المتوالية عبر الحاسب الآلي.
وضعت الوزارة برنامجاً زمنياً لتعميم شبكة الحاسب الآلي على جميع فروعها وربطها مركزياً بالوزارة... إلى أي مرحلة وصل تطبيق هذا البرنامج؟
- تم ربط فروع الوزارة بشبكة الحاسب الآلي للوزارة منذ ثلاثة اعوام بخطوط هاتف عادية وتعمل بشكل جيد، ومع تنامي العمل في الوزارة وفروعها بدأت الوزارة - بحسب خطة زمنية موضوعة - تحديث خطوط الربط بين الفروع والوزارة على تقنية الفريم ريلي بغية رفع سرعة الاتصال. وتم تحديث الخطوط الخاصة بفروع الوزارة الرياض ومكة المكرمة والدمام وما زلنا بصدد تحديث الخطوط الخاصة ببقية الفروع التي نأمل أن يتم الانتهاء منها قريباً .
ويتميز هذا التحديث بمزايا كثيرة، منها جودة واستقرار خط الربط الذي يؤدي لتقليص الأعطال ما يسهم في رفع نسبة توافر الخدمة بالشكل المطلوب، وزيادة سرعة الربط، ما يؤدي إلى ترشيد الوقت لإنجاز العمل، وارتفاع مستوى الأمان للبيانات المنقولة على الخطوط .
خطوات على طريق المحكمة الإلكترونية
اعتبر الدكتور عبدالله آل الشيخ أن التطوير في الوزارة يأتي على محاور عدة... أولها كتابات العدل إذ وضعت لها خطط ضمن مشروع خطة التنمية السابعة للوزارة التي اشتملت على افتتاح 17 كتابة عدل جديدة، كما شكلت الوزارة بعض كتابات العدل غير العاملة إلى مناطق أكثر حاجة مع الحرص على إحداث تشكيلات في الموازنة سنوياً حسب الأولوية، إذ يتم الرفع بأربع كتابات عدل كل عام مالي فيتحدد التشكيل فيها في موازنة الوزارة.
وأشار الى أن الوزارة خطت في مجال افتتاح كتابات العدل في المدن الكبرى خصوصاً وتوزيعها جغرافياً لتسهيل خدمة المراجعين وراحتهم، إذ افتتح فرع لكتابة العدل الثانية في محافظة جدة وفرع آخر لكتابة العدل الثانية في شرق الرياض، كما سيتم افتتاح كتابتي عدل في غرب العاصمة ووسطها، كما قامت بإيصال خدمات كتابة العدل للمواطنين في داخل قطاع أعمالهم. وشدد آل الشيخ على إيلاء الاهتمام للجوانب التقنية في قطاعات الوزارة والدوائر الشرعية التابعة لها، فتم إدخال الأساليب الحديثة في أعمال كتابة العدل إذ إن لدى الوزارة خططاً مستقبلية للتوسع في ذلك وجعل جميع كتابات العدل الثانية في المملكة تؤدي أعمالها عن طريق الحاسب الآلي.
وعن المحاكم، أوضح وزير العدل أنه تم تشغيل أنظمة الاتصالات الإدارية والإحالات بما يعد حجر أساس لبقية الأنظمة، كما تم ترسية مشروع تطوير الأنظمة بقيمة تتجاوز 16 مليون ريال حتى تصبح جميع أعمال المحاكم وظائف آلية من تحديد المواعيد واستقبال المراجعين وإجراءات التقاضي وإدارة وتسجيل الجلسات وإصدار الصكوك وكل الأعمال الإدارية وبيوت المال وهيئة النظر وغيرها باستخدام أحدث التقنيات لتطوير النظم التطبيقية. وقال:"نطمح أن يؤدي الانتهاء من هذه الأنظمة إلى توفير مقومات ومتطلبات تشغيل المحكمة الإلكترونية".
أحكام في أكثر من نصف مليون قضية سنوياً
أوضح وزير العدل السعودي أن عدد القضايا التي وردت إلى المحاكم وفقاً لإحصاءات عام 1423 بلغت 755921 قضية وزعت على 244132 قضية حقوقية و91207 قضايا جنائية و420582 قضية نهائية، فيما كان حجم القضايا التي تم النظر فيها في العام نفسه 734985 قضية موزعة على 232616 قضية حقوقية و89866 قضية جنائية و412503 قضايا نهائية. وأكد الوزير على أن فكرة إنشاء محاكم تمييز في المناطق الإدارية الكبيرة أمر واقع، وسيتم وضع هذا ضمن خطة التطوير والتوسع في قطاعات وزارة العدل، لافتاً الى أن هناك محكمتا تمييز في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، . وأشار إلى أن الجميع يلحظ افتتاح مجمعات الدوائر الشرعية في مناطق المملكة كافة، وتحديث المباني والتجهيزات في المحاكم وكتابات العدل، والعمل متواصل دائماً إلى الأفضل بما يخدم القضاء ويوفر بيئة مناسبة للتقاضي، وييسر خدمة المراجعين.