ليبيا تحبط طموحات شركات النفط الأوروبية

تباطأت موجة تدافع شركات النفط الاوروبية على ثروات ليبيا النفطية وسط سباق لا يرى أحد خط نهايته،
أثار تعليق عقوبات فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا في عام 1999 آمالا كبيرة لدى شركات النفط الاوروبية بأن تعزز مكانتها في واحدة من أغنى مناطق الاستكشافات النفطية في العالم، لكن الشركات مازالت تنتظر،
وقالت جوديث جورني مستشار الطاقة ومؤلفة كتاب بعنوان «ليبيا ، ، الاقتصاد السياسي للنفط» أنه يبدو أن الأمر يسير بخطى أبطأ من المتوقع «فالحكومة الليبية لا تشعر فيما يبدو بما يدفعها للتحرك بسرعة أكبر»، وعرضت ليبيا التي تحرص على اجتذاب تدفقات نقدية أجنبية تصل إلى عشرة مليارات دولار لاستثمارها في قطاع النفط بحلول عام 2010 أكثر من 130 منطقة تنقيب على شركات الطاقة منذ تعليق العقوبات لكن مصادر نفطية قالت انها حتى الآن لم تمنح سوى خمسة اتفاقات تنقيب جديدة،
وأضافت المصادر أن الشركة الجديدة الوحيدة التي جاءت إلى ليبيا هي شركة تركيش بتروليوم التي حصلت على عقدين،
وحصلت توتال فينا الفا الفرنسية على عقدين آخرين وحصلت ريبسول الاسبانية على العقد الخامس، وكانت الشركتان تعملان بالفعل في ليبيا قبل تعليق العقوبات،
وشملت العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على ليبيا عام 1992 بعد تفجير طائرة ركاب امريكية فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988 حظر استيراد قطع غيار لخطوط الأنابيب والمصافي لكنها لم تمنع الشركات الاوروبية من العمل في ليبيا،
وتحمست الشركات الاوروبية للحصول على موطئ قدم في ليبيا في الوقت الذي أجبرت فيه الشركات الامريكية المنافسة على وقف نشاطها هناك بأمر من الرئيس الاسبق رونالد ريجان عام 1986 مازال ساريا حتى الآن،
ومن المتوقع قريبا أن يمد الرئيس جورج بوش العقوبات الامريكية المفروضة من جانب واحد تاركا الشركات الاوروبية تحاول الحصول على مواطئ قدم قدر استطاعتها اذ مازالت فرصتها أفضل،
لكن بعض المحللين يشكون في أن تكون ليبيا تعطل عن عمد دخول الشركات الاوروبية على أمل عودة الشركات الامريكية في نهاية الأمر،
يقول روجر ديوان المحلل في شركة بتروليوم فاينانس في واشنطن «إنهم يريدون الشركات الامريكية، الأمر بهذه البساطة، ليبيا مستعدة للانتظار قليلا، الاوروبيون يجب أن يتحلوا بالصبر لأن الجميع يريدون التواجد هناك،
وفي الوقت الراهن تعمل شركات إيني الايطالية واو، ام، في النمساوية وباسف الألمانية ومن المتوقع أن تواصل ضخ الأموال هناك،
وتواجه حقول النفط الليبية التي تديرها الحكومة تراجعا ويتزايد اعتماد البلاد على الشركات الأجنبية التي كانت تنتج منذ فترة طويلة 30 في المائة من اجمالي انتاج ليبيا البالغ حاليا 3، 1 مليون برميل يوميا،
ويجب ان تتحلى الشركات الاوروبية الأخرى التي تسعى لموطئ قدم في ليبيا بالصبر حتى تقرر ليبيا العضو في أوبك كيف تفي بتعهداتها بطرح الامتيازات مع ترك الباب مفتوحا أمام الشركات الامريكية،
وتتفاوض أربع شركات امريكية تعرف باسم مجموعة اوايزس لها أصول مجمدة في ليبيا منذ عام 1986 مع طربلس للحفاظ على مكانها هناك،
وتبدو ليبيا واثقة ان انخفاض تكلفة الانتاج إلى دولار واحد للبرميل في بعض المناطق واحتياطيات قدرها 5، 29 مليار برميل من شأنها الابقاء على اهتمام الشركات الاوروبية والامريكية رغم تلكؤها،
وتصدرت ليبيا قائمة المناطق التي كانت الشركات تسعى للتنقيب فيها في عامي 2000 و2001 في استطلاع أجرته مؤسسة روبرتسون ريسيرش انترناشيونال، ولكن استغلال هذه الموارد سيحتاج لوقت، وتقول مصادر نفطية أن مجرد الحصول على معلومات عن مناطق التنقيب من شركة النفط الوطنية الليبية أمر في غاية الصعوبة،
وقال مسؤول من شركة نفطية «نحن معتادون على جمع المعلومات عن مناطق التنقيب من الانترنت لكن عندما نتعامل مع ليبيا فاننا نتعامل مع الخرائط الورقية»،
وقال خبير متخصص في قطاع النفط الليبي «احتاجوا لسنوات طويلةلمنح بضعة عقود فقط، البيانات ضعيفة للغاية وهناك حاجة لتغييرات هيكلية»،
وقالت مصادر نفطية إن مسؤولي الشركات الاوروبية الذين اجتمعوا مع مسؤولين من شركة النفط الوطنية الليبية في المغرب قبل بضعة أسابيع أعربوا بأدب عن استيائهم،
وقال خبير في التنقيب في ليبيا «مسؤولو الشركة الوطنية حضروا والشركات قدمت عروضها وأشارت بدبلوماسية إلى شعورها بالاحباط إزاء الشروط وإيقاع الاصلاح»،
واتخذت ليبيا خطوات لإرضاء شركات النفط العالمية الساعية للحصول على شروط استثمارية أفضل، لكن يقول المحللون ان التاريخ يشير إلى أن التقدم يأتي بطيئا، فقد أرجئ تعديل قانون النفط الساري منذ عام 1955 بحيث يساعد على جذب المستثمرين ولم يعد من المتوقع أن يرى النور، وتسريع الاصلاحات أمر حيوي بالنسبة لليبيا التي تنافس دول مثل السعودية وايران والجزائر الأعضاء في أوبك الذين فتحوا أبوابهم أمام شركات الطاقة الأجنبية، وحتى اذا تسارع إيقاع المفاوضات فمن المستبعد أن تصل هذه الشركات إلى أكثر أصول ليبيا جذبا لهم، تقول جورني «الحكومة تحاول إجبار الشركات على التنقيب في مناطق، ، ، أقل جذبا مقابل الحصول على موطئ قدم في مناطق الجذب الاساسية مثل خليج سرت والحقول البحرية»،