النيابة المصرية تبدأ الأسبوع القادم التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى المصريين

شارون في مقدمة المتهمين

تبدأ النيابة العامة المصرية يوم الثلاثاء القادم تحقيقاتها في البلاغ المقدم من المنظمة المصريون لحقوق الإنسان بشأن الانتهاكات التي تعرض لها الأسرى المصريين في حربي 56 و1967م على أيدي مجرمي الحرب الاسرائيليين وذلك بالاستماع إلى شهادة حافظ أبو سعدة المحامي وأمين عام المنظمة.
كانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تقدمت ببلاغ للنائب العام تطالب فيه بفتح التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها الأسرى المصريين في حربي 56 و1967م والمطالبة بتقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين للمحاكمة أمام القضاء المصري.
استندت المنظمة إلى شهادات أكثر من 56 من الأسرى والمدنيين المصريين خلال حربي 56 و67 وحرب الاستنزاف وكان شهر أغسطس من عام 95 قد شهد بداية الكشف عن الجرائم الاسرائيلية ضد الأسرى المصريين والتي عرفت بجريمة العصر باعتراف الضابط الاسرائيلي أرييه بيرو لصحيفة معاريف عن ارتكابه وآخرين مذابح جماعية ضد الأسرى المصريين خلال حربي 56 و1967م وأفادت الاعترافات بقيام بيرو ووحدته بقتل 49 أسيرا مصريا أعزل من السلاح أثناء حرب 1956م على أرض سيناء المصرية وقيام بيرو قائد الوحدة العسكرية رقم 890 بقتل ما يزيد على 500 أسير مصري بينهم عمال مدنيون على أرض سيناء أيضا أثناء حرب 1967م.
وتوالت الاعترافات لتكشف عن إجبار الأسرى المصريين على حفر قبورهم بأيديهم وإطلاق الرصاص عليهم في ظهورهم وذلك بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني بموجب اتفاقيات الأربع الصادرة عام 1949م والتي وقعت عليها اسرائيل في 12 أغسطس 1949م والبروتوكولين المكملين لها والصادرين عام 1977م.
وقد أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في عام 95 نداء طوارئ عالميا إلى خمس وأربعين منظمة وهيئة دولية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان مؤكدة أن هذه الجريمة واحدة من أبشع الجرائم العسكرية منذ الحرب العالمية الثانية والتي يقع بموجبها قادة جيش الاحتلال الاسرائيلي تحت طائلة العقوبات التي يقرها القانون الدولي الإنساني في مواجهة جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم.
وتستند المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في مطالبتها بمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين أمام القضاء المصري إلى عدة مبادئ منها نص المبدأ الخامس من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3074 لسنة 1973م في محاكمة كل من ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية كقاعدة عامة في البلدان التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم مع الإشارة إلى أن قرارات الأمم المتحدة لا تمنع فقط بقوة أدبية ولكنها تصبح بمرور الوقت مصدرا رئيسيا لأحكام القانون الدولي لاكتسابها صفة العرف الدولي إضافة إلى وجود سابقتين دوليتين تضعفان من الموقف القانوني الاسرائيلي في حالة رفض اسرائيل تسليم مجرمي الحرب من رعاياها لمحاكمتهم أمام القضاء الوطني المصري وهما سابقة لوكربي وسابقة اختطاف المخابرات الاسرائيلية نفسها لأدولف إيخمان الألماني الأصل الأرجنتيني الجنسية وذلك لمحاكمته في اسرائيل عما نسب إليه من جرائم ضد اليهود في ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.
يذكر أن رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون يأتي في مقدمة الذين تطولهم الاتهامات المصرية بارتكاب جرائم لا إنسانية ضد الأسرى والمدنيين المصريين في حرب 56 و1967م.