تأسيس كيانات في القطاع غير الربحي

ظهر بريق وأمل في نمو الكيانات في القطاع غير الربحي وقد يدعى القطاع الثالث مع رؤية المملكة 2030، حيث ظهر استمرار دعم هذا القطاع من القيادة من خلال التوسع في عدد المنظمات، وهذا ظاهر جلي في إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات، فالقطاع يتكون من أكثر من نوع في هذه الكيانات، فبالإضافة إلى الجمعيات الخيرية أو ما تسمى مع النظام الجديد الجمعيات الأهلية مع أخواتها المؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية والصناديق العائلية والأهلية ولجان التنمية الأهلية، مما يعزز الدور المجتمعي والتخفيف عن القطاع الحكومي العام سواء من خلال الأدوار أو المصاريف.
فالدولة -حفظها الله- أولت اهتماما كبيرا بهذا القطاع من عقود طويلة، خصوصا في الجانب الرعوي ممثلة بجمعيات البر والأيتام والمعاقين وتحفيظ القرآن وغيرها والتي وصلت إلى أكثر من 500 جمعية ومؤسسة تقدم خدماتها في مختلف بقاع المملكة، سواء من خلال التأسيس أو الدعم المالي والتي ظهرت آثارها جلية خلال هذه الجائحة، والتي قدمت فيها تلك المؤسسات المشاركة الوطنية مختلف المنتجات والاحتياجات سواء بالدعم أو بتقديم الخدمات لمختلف المواطنين والمقيمين مشاركة لسعي الحكومة في تخفيف آثار هذه الجائحة.
ومع تنفيذ برامج الرؤية المباركة من خلال برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية، فقد نمت أعداد تلك المنظمات بشكل سريع ومتوازن ومتوافق مع احتياجات المجتمع، وبالذات التركيز على الجانب التنموي من خلال تأسيس مختلف المنظمات الأخرى سواء كانت الزراعية والبيئية والثقافية والسياحية والإسكان والموارد البشرية والأوقاف وحفظ النعمة، فهو دليل على تناغم أهداف الوزارة مع أهداف الجهات الحكومية ليصبح تأسيس هذه الكيانات عملية تكاملية، وما قيام الكيانات التي أعلنت مؤخرا في وزارة الزراعة والإسكان إلا إثبات لهذا التناغم للسعي لتحقيق برامج الرؤية من مختلف الجهات.
ولتحقيق هذه المستهدفات أصبحت الأدوار واضحة ومحددة من خلال قيام وزارة الموارد البشرية تحديدا في قطاع التنمية الدور الإداري من خلال الإشراف المالي والإداري، سواء في الحوكمة والإشراف والدور الفني حسب أهداف تلك المنظمات، فإذا كانت زراعية فمرجعها وزارة الزراعة وإذا كانت إعلامية فتكون تحت مظلة وزارة الإعلام ، فأهداف تلك الكيانات أصبحت محددة ومتخصصة بحيث يكون لها برامج وأنشطة محددة، مما يؤدي إلى حوكمتها وقياس أثرها الاجتماعي .
وحيث إن تأسيس هذه الكيانات من نظامها ولوائحها تمكن المواطنين من الدخول في هذه المنظمات سواء خلال مرحلة التأسيس أو بعد ذلك من خلال إجراءات العضوية المعتمد، فالمطلوب هو التركيز على تحديد احتياجات المجتمع وعدم السعي لتأسيس كيانات مكررة، حيث إن المجال ما زال مفتوحا والتخصصات ما زالت مطلوبة، فهناك تخصصات وقطاعات صقرية أو تكون قليلة ولا تتوافق مع الاحتياج المطلوب،
بالإضافة إلى ذلك فان تأسيس أي كيان قد يكون سهل المنال، فالوزارة فاتحة أبوابها لتأسيس هذه المنظمات، ولكن الأهم في ذلك هو القدرة على تحقيق مستهدفات الرؤية والقدرة المالية والإدارية لاستدامتها وتميزها المؤسسي، إضافة إلى تنوع المشاركة المجتمعية من خلال تنوع مجالس الإدارة وتواجد أصحاب الكفاءات المتنوعة.
** **