تطوير الخدمات في الواجهة البحرية في جدة والشرقية

ضمن رؤية ولي العهد لتحسين جودة الحياة..

ضمن رؤية المملكة 2030 التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يأتي اختيار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف لتطوير الواجهة البحرية في محافظة جدة والمنطقة الشرقية لتشكل انطلاقة قوية لسلسلة مشاريع «حقوق التسمية والرعاية للمرافق العامة».
وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة الحياة، وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في جميع مدن ومناطق المملكة، إضافة إلى تطوير القطاع البلدي، وتحسين تجارب الزوار، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع، وتوفير فرص جاذبة للاستثمار في القطاع الخاص، إلى جانب الترويج للعلامات التجارية، واستغلال الأمثل للمرافق، ورفع العوائد منها.
ويسعى الوزير الحقيل بهذه المشاريع الحقيل إلى دعم مشاريع المستثمرين، وذلك بتمكين ملاك العلامات التجارية من تسويق منتجاتهم والترويج لعلاماتهم التجارية، من خلال الحصول على حق تسمية المرافق العامة باسم هذه العلامات. ويعمل ماجد الحقيل على فتح المزيد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص لتعزيز مستوى التخصيص في القطاع البلدي، وذلك لاستثمار هذه الإيرادات في تحسين المرافق العامة وزيادة رفاهية السكان عن طريق تخفيف العبء المالي عن القطاع الحكومي، بما يضمن استدامة المرافق العامة وتحسينها.
وشهدت وزارة الشؤون البلدية والقروية منذ صدور الأمر الملكي الكريم بتكليف الحقيل وزيرا لها قفزات تطويرية لافتة، ضمن خطط برنامج التحول البلدي والذي يهدف إلى الارتقاء بكافة خدمات القطاع البلدي، وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في جميع مدن ومناطق المملكة، حيث أصدر عدد من القرارات التاريخية الهامة في مسيرة الوزارة، منحه لأمناء المناطق والمحافظات ووكلاء الوزارة ومديرو الإدارات 60 صلاحية جديدة، شكلت نقلة نوعية في آلية العمل.
ومن القرارات الهامة التي أصدرها الوزير الحقيل «لائحة التصرف بالعقارات البلدية» التي توفر البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، لرفع جودة الحياة في جميع مناطق ومدن المملكة، وخاصة الأراضي الواقعة على الشواطئ الممتدة على مساحة قدرها 3400 كيلومتر، ويقصدها آلاف السياح على مدار العام.
كما أطلق ماجد الحقيل مشروع تحسين بيئة الأعمال، الذي يهدف إلى خلق أفضل بيئة للأعمال التجارية في المملكة، حيث ينطلق المشروع الجديد عبر تطبيق عدد من الاشتراطات واللوائح الجديدة، التي تركز على 20 % من النشاطات التجارية، ويتعامل معها 80 % من سكان المملكة من المواطنين والمقيمين من خلال 12 قطاعاً، وتساهم في تغيير جودة الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم، ورفع مستوى المنافسة بين مختلف القطاعات، وتحسين تحسين المشهد الحضري بالشراكة مع القطاع الخاص والأفراد، وتطوير بيئة الأعمال في النشاط التجاري، إضافة إلى توفير البيئة المناسبة للاستثمار.