الإنسان والتجذر والشجرة

كيف أقوم بشراء أرض! ما الطرق الأسلم قانوناً؟
كيف أضمن حقي في المساهمات العقارية؟
الجميع يعلم أن الإنسان كالشجرة يتجذر وينبت في مكان معين وتمتد أغصانه وتتفرع وتزهر وتزهو أوراقه في مكان معين وتربة معينة.
لذلك عند شراء أرض (التربة) التي ستزهر وستنمو فيها عليك أن تتثقف في بعض المواضيع الزراعية والقانونية لأن التربة والأرض كما هو متعارف عليها ذات ثمن نفيس وغالٍ جداً
كل شخص يمتلك المال أو لا يمتلكه ويبحث عن أرض يشتريها عليه أن يعلم أن هناك عددًا من الطرق لشراء أرض سنتحدث عن أبرزها:
الطريقة الأولى: البيع والشراء المباشر هو أفضل الحالات وأسلمها وهو باختصار تسليم المبلغ وتسلّم ملكية العقار وهو أسلم لحفظ الحقوق نظاماً وعرفاً وننصح به.
أما الطريقة الثانية: سنتحدث عنها بتعمق قليل فهناك طريقة شراء منزل أو أرض عن طريق التمويل من البنك أو جهة تمويلية وهو بالطبع فيه تكلفة إضافية لصالح الجهة مانحة التمويل وهنا ننصح بمراجعة عقد التمويل مع محاميك الخاص لأن العقد سيكون ملزمًا عليك وستستمر بالسداد لفترة طويلة. وكذلك لاختيار أفضل عرض تمويلي تستطيع الحصول عليه في الوقت الحالي ووفق لإمكاناتك لذلك ننصح بمراجعة محاميك الخاص للتأكد من سلامة عقد التمويل قانونياً وشرعياً وعند التنفيذ لأن الجهة التمويلية تسعى إلى حفظ حقوقها من باب أولى لذلك عليك أن تسعى إلى التأكد من سلامة وضعك التعاقدي معها وحفظ حقوقك، حتى لا تضطر للدخول في النزاعات التمويلية مع جهة التمويل في اللجان المتخصصة بعد حين.
أما الطريقة الثالثة: وهي الشراء عن طريق المساهمات العقارية وهي ما هو متعارف (بالمخططات العقارية) التي تزحم المحاكم بقضاياها والنزاعات عليها وهي باختصار شراء سندات بأمتار معينة بسعر مناسب نوعاً ما من وسيط أو مالك المساهمة نفسه أو شركائه، والانتظار إلى حين تطوير المخطط أو المساهمة في فترة محددة ومن ثم عرض مزاد على المساهمة وأما بيع السندات أو تطبيق أرض بالأمتار التي لديك، وهنا محل الجدل ومربط الفرس، يجب على الشخص الراغب في شراء سندات هنا أن يعلم هل المساهمة مرخصة ونظامية وقانونية أم لا ولمعرفة ذلك يستوجب مراجعات الجهات الحكومية وليس مجرد وجود لوحة باسم المخطط أو رقم اعتماد وترخيص للمخطط في اللوحة أو في السند لأنه قد يكون هذا الرقم مجرد رقم لا صحة له ومجرد وسيلة للخداع أو رقم معاملة ليس إلا، وتكون أنت الضحية بعد انتظار خمس أو ست سنوات من دفع المبلغ وأنت تنتظر على أن تبيع بسعر أعلى أو تسكن في نفس المخطط وهو الذي قد لا يحصل لكون المخطط غير نظامي وتضطر في نهاية المطاف لرفع قضية في المحاكم للمطالبة بالمبلغ الذي دفعته وفسخ العقد وإثبات ذلك وتحمل مزيدًا من الخسائر المالية في سبيل ضمان حقك لذلك يجب عليك أن تقوم بمراجعة مكتب محاماة أو مراجعة الجهات الحكومية مثل الأمانة العامة للمخططات الصغيرة ووزارة التجارة ووزارة الزراعة والتأكد من وضع المخطط القانوني والنظامي وأن مركزه سليم قانوناً.
ولا تغتر بمظاهر وتصرفات ملاك المساهمة والمخطط لكي لا تندم في الأخير ويضيع حقك ومالك.
نحن في زمن كثر فيه عمليات الخداع والنصب والاحتيال وكثر فيه التحايل والتدليس والتغرير لذلك يجب عليك أن تتحرى الدقة في تصرفاتك المالية والحقوقية وخاصة إذا كان المبلغ كبيرًا أو متوسطًا بالنسبة لك وعليك أن تبحث عن الطرق النظامية لسلامة حقك وأن تتأنى وتصبر وتراجع وتستشير، وأن تحاول اختيار السبيل الأسهل والأقصر لحفظ حقك واتباعه وتجنب التهور والتسرع والاستعجال في التصرفات المالية.
** **