برنامج تمهير وغيرة القطاع الخاص

تعمل حكومتنا الرشيدة، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على الاستقرار الاجتماعي، والأمن المعيشي والاقتصادي للمواطن، والمساهمة في رفع العبء الأكبر عن كاهله، ودعم استقراره وتنميته. وعليه جاء (برنامج تمهير) إنفاذًا للأمر السامي الكريم لتوطين الوظائف، وتوظيف المواطنين.
ويشرف على البرنامج صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ويقوم بتدريبهم على رأس العمل. وجاء البرنامج لسد النقص في سوق العمل أولاً، ومنح الشركات خيارات وطنية، وبديل وطني، ولكن ضمن شروط محددة؛ إذ يمكن التعيين بعد اجتياز التدريب مدفوع الثمن؛ وبذلك تستفيد الشركات، ويستفيد المواطن.
نحن هنا نعول كثيرًا على الغيرة الوطنية لدى الكثير من رجال الأعمال؛ لأن البرنامج يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، ولم يعمل من قبل، وليس مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، ووزارة الموارد البشرية.
وحدد البرنامج مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًّا، تُدفع للمتدربين والمتدربات الملتحقين بالبرنامج، ويقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خلال فترة التدريب، مع شهادة خبرة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي في المدة المحددة، التي سوف تساعدهم على تحقيق رغباتهم في التوظيف في القطاعين العام والخاص.
كما أن البرنامج يمكّن الكثير من شباب وشابات الوطن من الحصول على المهارات الوظيفية، ويجعلهم مؤثرين في سوق العمل؛ إذ تتراوح مدة التدريب من 3 إلى 6 أشهر، وسوف يسهم في إحلال الموظف السعودي محل الوافد في العمل، ووفق مدة زمنية محددة، وضمن سياسة توطين للوظائف واضحة المعالم.
ويأتي البرنامج المدعوم من الدولة - أعزها الله - لدعم توظيف المواطنين، وضخ المزيد من فرص التدريب للكوادر البشرية الوطنية، ويسهم في دعم توظيف المتدربين والمتدربات السعوديين في منشآت القطاعَين العام والخاص، ويكسبهم المهارات والخبرات اللازمة التي يطلبها سوق العمل، وتغطية احتياجات القطاعَين العام والخاص.
والبرنامج استُحدث لمساعدة الخريجين الجدد، ودعمهم للحصول على التدريب المنتهي بالتوظيف بعد انتهاء فترة تدريبهم. ومع ذلك - للأسف - وجدت بعض الشركات الكثير من الحيل في عدم توظيفهم، والتحايل بالعودة لطلب متدربين جدد للبرنامج بعد إكمال فترة التدريب. ويستمر التحايل بحسب تجارب الكثير ممن خاض تجربة (برنامج تمهير).
فبعض الشركات أساءت استخدام (برنامج تمهير)، ولم تتعاون مع توجهاته، وأصبح البرنامج وسيلة لاستغلال الخريجين والخريجات من قِبل بعض الشركات لعمل الموظف مدة ستة أشهر فقط مستغلة ضعف الراتب المقدَّم لهم من قِبل البرنامج، البالغ 3 آلاف ريال، ومن ثم الاستغناء عنهم بعد انقضاء مدة التدريب، والبحث عن متدربين جدد.
إن هذا الوضع يستدعي تدخُّل الجهات المعنية والرسمية لتنظيم (برنامج تمهير)، والضغط على قطاعات التوظيف، خاصة القطاع الخاص؛ لأن بعض الشركات تخالف الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة - أعزها الله - لتوطين الوظائف، وإحلال المواطنين محل الوافدين؛ لذا يجب على وزارة الموارد البشرية تطبيق الأنظمة وأشد العقوبات على المخالفين.