قدم المحامي والمحكم والمستشار القانوني محمد البيز رؤيته القانونية لقضية عبدالله آل سالم ونادي النصر بعد قرار مركز التحكيم الرياضي بمنح اللاعب كامل قيمة عقده.. حيث قدّم البيز رؤيته عبر عدد من النقاط وهي: «فيما يتعلق بقضية نادي النصر مع اللاعب عبدالله آل سالم التي صدر فيها قرار لجنة التحكيم بإلزام نادي النصر بأن يعوض اللاعب بمبلغ العقد كاملا: أ.لجنة التحكيم كيفت إجراء نادي النصر على أنه إنهاء لعقد دون سبب مشروع الذي تعتبره المادة 43 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين مخالفة. ب. ونصت الفقرة الأولى من المادة أن على المخالف (نادي النصر) دفع تعويض وفق نص العقد. ج . حددت الفقرة السابقة التعويضات بما أقصاه خمس سنوات. د . عقد اللاعب مع نادي النصر ثلاث سنوات وهو الذي خول لجنة التحكيم بأن تحكم على النادي بكامل مبلغ الثلاث سنوات لأن الحد هوخمس سنوات. « انتشر مؤخرا خبر حول القرار وأنه ألزم نادي النصر بدفع مبلغ 1.400.000 ريال بالإضافة لكامل قيمة العقد البالغة 6.600.000 ريال وعدم أحقية اللاعب لمبلغ 400.000 ريال الخاصة بمكافأة تحقيق الدوري وهذا المنشور غير دقيق؛ إذ إن قرار لجنة التحكيم نقض ما قررته غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم من إلزام نادي النصر بأن يدفع للاعب مبلغ 1.400.000 ريال؛ أي أن نادي النصر لم يعد ملزما بدفع هذا المبلغ وليس كما انتشر بأن لجنة التحكيم ألزمت النادي بالمبلغ. « أما مبلغ العقد 6.600.000 ريال فقد ألزمت به لجنة التحكيم نادي النصر بأن يدفعه إلى اللاعب بالإضافة إلى تحميل نادي النصربتحمل تكاليف التحكيم وأتعاب المحكمين البالغة 349.260 ريال، وكذلك أتعاب محامي اللاعب وهي 20.000 ريال، ليصبح مجموع المبالغ المحكوم بها على نادي النصر 6.969.260 ريال. «أما ما يثار في الإعلام حول سلامة موقف نادي النصر بحجة ما جاء في العقد بين نادي النصر ونادي الفيحاء بأن الأولوية بشراء عقد اللاعب لنادي النصر تتم بعد (1- إرسال خطاب بتفعيل بند الشراء) بالإضافة إلى (2- اشتراط دفع المبلغ) وأن النصر وإن كان قد أرسل خطاب التفعيل فعلا لنادي الفيحاء إلا أنه غير ملزم بشراء عقد اللاعب أو دفع المبلغ أوقيد اللاعب في كشوفاته لأنه لم يدفع المبلغ (الشرط الثاني) وبالتالي فعقد شراء اللاعب لم يكتمل بشكل نظامي ولا يلزم النصر دفع المبلغ ولا انتقال اللاعب إليه، وهذا تفسيرغير دقيق. «فنادي النصر قد أفصح عن رغبته صراحة وفق شروط العقد وهذا الإفصاح يقوم مقام الإيجاب وموافقة نادي الفيحاء في مقام القبول؛ وهذا ما تم فعلا. «أما الاحتجاج بأن التعاقد لم يتم لعدم دفع نادي النصر للمبلغ فهذا غير سائغ إطلاقا؛ لأن المبلغ وجب على نادي النصر بمجردحصول الإيجاب منه والقبول من نادي الفيحاء؛ وصاحب الحق في هذه الحالة هو نادي الفيحاء بالمطالبة بإلزام نادي النصر (فبدعوى أخرى بدفع مستحقات نادي الفيحاء لقاء انتقال اللاعب). أما النصر فلا يملك التراجع بعد إفصاحه الرسمي، ويعتبر دفع المبلغ (الشرط الثاني) من مقتضيات الخطاب المرسل من نادي النصر ومترتبا عليه لا شرطا ثانيا بل هو أثر مترتب على خطاب نادي النصرالرسمي الموجه إلى نادي الفيحاء. «أما ما يثار حول إضافة إيقاع عقوبة المنع من تسجيل لاعبين محليين أو أجنبيين لفترتين قادمتين على نادي النصر استنادا على الفقرة 4 من المادة 43 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين؛ فهذا الجزاء لا يصدر من لجنة التحكيم لأن سلطة النظر تنحسر عن ذلك وتتأطر بحدود الدعوى المرفوعة أمامها بطلب نقض قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم والمطالبة بالتعويض بقيمة مبلغ عقد اللاعب كاملا. «أما ما يثار بأن على الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلا في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين؛ بناء على مخالفة نادي النصر بإنهاء عقد اللاعب عبدالله آل سالم دون سبب مشروع إثر صدور قرار لجنة التحكيم؛ أن تصدر قرارا بإيقاع عقوبة المنع من التسجيل لفترتين وفق ما ورد باللائحة فهذا يحتاج إلى دراسة قانونية لمدى انطباق النص على مخالفة النصر واكتمال أركان المخالفة التي توجب عقوبة المنع من التسجيل وهذا مالم يتضح حتى الآن بشكل كامل. «يتحتم على عموم الأندية عند إجراء التعاقدات مع أي لاعب أن تضمن عقدها اتفاقا على مبلغ محدد في حال الفسخ بناء على إرادة النادي المنفردة، وألا تترك مثل هذه الحالة بدون معالجة عقدية؛ حتى لا تقع الأندية ضحية بدفع تعويضات بكامل مبلغ العقد كما وقع على نادي النصر، حيث إن العقد إن لم ينص فيه على تعويض محدد في حال الإنهاء لسبب غير مشروع فإن الطرف الآخر سيستحق كامل مبلغ العقد. «أرى أن لجنة التحكيم في قضية نادي النصر مع اللاعب عبدالله آل سالم قد أبدعت في قرارها وضربت موعدا مع المستقبل بإرسائها لمبدأ جديد يعد سابقة في تاريخ مركز التحكيم الرياضي السعودي ليكون نبراسا واضحا وحدا فاصلا لقضايا قد تطرأ لاحقا، ولا أشك أن الأندية بعد هذا القرار الحازم ستعيد حساباتها بدقة وعناية عند تعاقداتها لصيانة حقوقها من وحماية مقدراتها من الهدر.
