حرب أسعار النفط

لم يسبق أن تعرضت أوبك وكبار منتجي النفط، وفي مقدمهم السعودية، لانتقادات من رؤساء أمريكا، كما تعرضت له من الرئيس دونالد ترامب، الذي لم يكف يومًا عن انتقادهم للتحكم بالأسعار، والسيطرة على أسواق النفط، ومطالبتهم الدائمة بالكف عن التدخل للحد من انخفاض الأسعار.
يبدو أن ما قاله ترامب في العلن يختلف عما يؤمن به، أو على الأقل ما يرجو أن تكون عليه الأسعار؛ ويؤكد ذلك تراجعه المفاجئ عن مواقفه الصارمة الداعمة لخفض الأسعار، ومبادرته للتنسيق مع السعودية وروسيا بعد تدهور أسعار النفط.
تقمَّص ترامب دور أوبك التاريخي الداعم للأسعار، وتحقيق توازن السوق؛ وذلك بعد أن طالت تداعيات كورونا قطاع النفط الأمريكي، وهددت وجوده. دفعت جائحة كورونا وانهيار الأسعار ترامب للبوح بمكنونه الحقيقي حين قال: «لم أكن أتوقع أن أقول يومًا إننا نحتاج إلى رفع أسعار النفط، لكن هذا هو الحال، والسعر منخفض جدًّا، ولا أريد لقطاع الطاقة أن يُمحى». رسالة صادقة وجهها للإعلام الذي ربما صُدم بتحوله المفاجئ، وإن كان تحولاً إيجابيًّا من وجهة نظر الدول الأعضاء في منظمة أوبك.
قرن ترامب أقواله بالأفعال، وبادر بمهاتفة الرئيس الروسي، والاتفاق معه على إجراء مشاورات روسية - أمريكية على مستوى وزيرَي الطاقة.
يعتقد ترامب بمسؤولية السعودية وروسيا عن تراجع أسواق النفط بسبب خلافهما على حجم الإنتاج، ويغفل في الوقت عينه مشكلات الاقتصاد العالمي التي تفاقمت بشكل كبير بعد جائحة كورونا. تعطُّل حركة الإنتاج في الدول الصناعية الكبرى، وتأثُّر قطاع الطيران والنقل عمومًا بالأزمة، فاقما من مشكلة النفط، وتسبَّبا في انهيار الأسعار بشكل متسارع؛ لتصل إلى أدنى مستوياتها في 18 عامًا.
الأكيد أن عدم توصل أوبك+ إلى اتفاق حول حصص الإنتاج، وحجم الخفض المستهدف، تسبب في تدهور الأسعار، غير أن انهيارها السريع كان خلفه أسباب أخرى، منها مشكلات الاقتصاد العالمي، وتداعيات جائحة كورونا.
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد أن «العلاقة بين السعودية وروسيا لا تشهد حرب أسعار، وأن أسعار النفط تمرُّ في الوقت الراهن بوضع عالمي غير مواتٍ».
الأكيد أن الحرب الحقيقية باتت مرتبطة بالحصص السوقية، لا الأسعار؛ فالسعودية تسعى للمحافظة على حصتها السوقية، وتوثيق علاقتها بعملائها الرئيسين، وتلبية طلباتهم، والبحث عن مشترين جدد.
انتهاج سياسة السوق الحرة خطوة عملية، اتخذتها السعودية بعد فشل اجتماع أوبك+، وهي سياسة مؤثرة سلبًا على الأسعار في المدى القصير، إلا أنها ستسهم في تنقية السوق من صغار المنتجين، وشركات النفط الصخري.
من المستغرب أن يطالب ترامب بحماية صناعة النفط الأمريكية اعتمادًا على جهود المنتجين الآخرين، وأعني السعودية وروسيا، ودون أن يكون للشركات الأمريكية دور في خطط المعالجة، والحد من فائض الإنتاج المتفاقم!
الحقيقة أن جميع الدول المصدرة للنفط وشركات الطاقة الدولية يعانون من انهيار الأسعار إلا أن منتجي النفط الصخري مهددون بالإفلاس والخروج من السوق ما لم تتحسن الأسعار في القريب العاجل، وهو ما يسعى الرئيس ترامب لتحقيقه.
الخروج من (جائحة) النفط يحتاج إلى أمرين رئيسين: الأول معالجة جائحة كورونا، ووقف تداعياتها الاقتصادية. والثاني خلق منظومة تعاون، تضم السعودية وروسيا وأمريكا، تعيد التوازن لأسواق النفط، وتدعم الأسعار بما يحقق المصالح العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.