تعويض ذوي المتوفين والمصابين من المعتقلين في سجن كلية المجتمع في ذمار

الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفند الادعاءات بشأنها.. المنصور ل«الجزيرة»:

عوض مانع القحطاني - الرياض / تصوير - فهيد الدوسري:
استعرض المتحدث باسم تقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور خلال مؤتمر صحفي وبحضور الملحقين العسكريين ولجان التقييم في التحالف العربي في نادي ضباط القوات المسلحة نتائج خمسة ادعاءات جاءت من جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام. فقد كشف المنصور في التقرير الأول حول الادعاء المقدم من المبعوث الخاص والمنسق المقيم، ومنسق الشئون الإنسانية لليمن المتضمن أن ضربات جوية أصابت مجمع مبان كان سابقاً كلية مجتمعية في الضواحي الشمالية لمدينة ذمار، وكان ما يقارب (170) سجيناً في المجمع. وأن التقارير الأولية أشارت إلى مقتل نحو (60) شخصاً وإصابة (50) آخرين.
بعد الرجوع إلى الصور الفضائية وكذلك دراسة الوثائق لدى قوات التحالف ومشاهدة فيديو الاستهداف على الهدف العسكري أوضح المنصور بأنه تبين للفريق المشترك التالي:
1. الموقع محل الادعاء كان سابقاً (كلية المجتمع)، ويقع بمدينة (ذمار) في منطقة معزولة عن المباني جنوب مدينة صنعاء.
2. عدم وجود مباني سكنية مجاورة للمجمع المستهدف (كلية المجتمع سابقاً).
3. لم يكن لدى قوات التحالف علم باستخدام أحد المباني بالمجمع كموقع اعتقال، وبالتالي لم يكن الموقع من ضمن قائمة عدم الاستهداف (NSL) لدى قوات التحالف.
4. عدم وجود شعار على أي من مباني الموقع محل الادعاء (كلية المجتمع سابقاً) لتمييزه على أنه معسكر اعتقال (IC) وذلك استناداً للمادة (83) من اتفاقية جنيف الرابعة.
5. عدم تواجد مدنيين حول الموقع قبل وأثناء الاستهداف.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى التالي:
1. صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مخازن للطائرات بدون طيار ومخازن صواريخ الدفاع الجوي وآليات عسكرية) في مجمع مباني (كلية المجتمع سابقاً) والذي استولت عليه ميليشيا الحوثي المسلحة، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
2. مناسبة أن تقوم دول التحالف بتقديم المساعدات الإنسانية لمن ثبت تضررهم من المعتقلين نتيجة الاستهداف للهدف العسكري المشروع وذلك لاعتبارات إنسانية.
* التقرير الثاني كما استعرض المنصور فيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ (أكتوبر 2015م) أنه في ليلة الأول من يوليو كان (م. ح) جالساً على الجانب المقابل من الطريق الذي أقيم عليه مبنى من ثلاثة طوابق ويضم شقق سكنية تقيم عائلته فيه، شنت قوات التحالف ثلاث ضربات متعاقبة على المبنى المذكور الواقع شمال وسط مدينة صعدة، تسبب الهجوم بمقتل (أ. ذ) الذي يعمل بائعاً للخضار والفواكه وتسبب بإصابة ستة من أفراد عائلة (م. ح) وجرح ثلاثة رجال كانوا يعملون على إصلاح منزل العائلة. حسب أقوال الشهود ذكروا أن الضربة الأولى أصابت المنطقة التي أمام المبنى، ثم أصابت الثانية الطابق الأول من المبنى، فيما اصابت الثالثة الطابق الثاني.
بعد الرجوع إلى الصور الفضائية لما بعد الاستهداف ومشاهدة فيديو الاستهداف على الهدف العسكري اتضح للفريق المشترك الآتي:
(1) وجود آثار استهداف جوي على الهدف العسكري (المبنى).
(2) سقطت القنبلة الأولى على مقدمة (المبنى) محل الادعاء.
(3) سقطت القنبلة الثانية والثالثة على سطح الهدف العسكري (المبنى).
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مبنى) يتواجد به قيادات وعناصر لميليشيا الحوثي المسلحة يخططون للعمليات القتالية بمدينة (صعدة)، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
* وقال المنصور في التقرير الثالث عن منظمة (هيومن رايتس واتش) الصادر بتاريخ (21-08-2019م) المتضمن أنه عند الساعة (3) ظهراً تقريباً من يوم (21 -08- 2018م)، هاجمت قوات التحالف البحرية مركب صيد، على متنه (19) بحاراً قبالة ساحل إريتريا. قُتل (7) صيادين في الهجوم، واحتجزت القوات السعودية البقية، وعددهم (12).
فقد اطلع الفريق المشترك على التحقيقات التي تمت من قبل قوات التحالف حيث اعترف عدد (3) ممن تم اعتقالهم بانتمائهم لميليشيا الحوثي المسلحة، ولم يثبت تعرضهم للتعذيب، وقد تم إطلاق سراح البقية ممن لم يثبت عليهم شيء.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف البحرية في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (الزورق) الذي شكل خطراً حالاً على القافلة البحرية، وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
* كما بين المنصور في تقريره الرابع حول الادعاء بقيام قوات التحالف بقصف (سوق الرقو) بمديرية (منبه) بمحافظة (صعدة)، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق، وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (سوق الرقو) بمديرية (منبه) في محافظة (صعدة) بتاريخ (20-11-2019م) كما ورد بالادعاء.
* واختتم المنصور استعراضه للتقرير الخامس حول الادعاء بقيام قوات التحالف بقصف (عربة تحمل عمال) في مديرية (منبه) بمحافظة (صعدة)، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وفي ضوء ذلك اتضح عدم قيام قوات التحالف باستهداف (طريق) و(عربة) تحمل (عمال) في مديرية (منبه) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (02-01-2018م) كما ورد بالادعاء.
المتحدث ل«الجزيرة»
وقد أجاب المنصور على سؤال ل«الجزيرة» حول التقارير المغلوطة عن دول التحالف فقد أجاب بأن مهمة فريق تقصي الحقائق حول الادعاءات التي ترد من المنظمات ونحن في هذا الفريق نعمل بشفافية وحيادية تامة لإظهار الحقائق والأخطاء وليس لدينا ما نخفيه عن العالم، وعن هذه المنظمات للنتائج التي نتوصل إليها من خلال دراسة كل التقارير على أرض الواقع ومن خلال الاستخبارات، وهل هذه الاستهدافات مشروعة أم أنها كاذبة وعلى ضوء ذلك كله تخرج هذه التقارير دون محاباة أي طرف.
وحول سؤال آخر ل«الجزيرة» حول تعويض المعتقلين في سجن كلية المجتمع في ذمار، قال المنصور: إن المليشيات الحوثية تخادع المجتمع الدولي وتعرض حياة الناس للخطر، وهذه جريمة في حق البشرية من قبل هذه المليشيات عندما تتعمد وضع المعتقلين في مواقع تخزين للأسلحة وتتمركز في المنشآت المدنية، لذلك قرر فريق التقييم وبمبادرة من قوات التحالف بصرف تعويضات لهؤلاء المتوفين والمصابين في هذا السجن الاعتقالي.
موضحاً بأنه بإمكان أقارب هؤلاء رحمهم الله أو المصابين التقدم بجميع الأوراق إلى لجان التعويض لكي يتم لهم صرف المستحقات.