المملكة تتقدم للمرتبة الثالثة ضمن دول العشرين في خفض انبعاثات استهلاك الوقود

تزامنًا مع حث منتدى دافوس على التصدّي لظاهرة التغير المناخي، وتخصيص جلسة خاصة عن كيفية الحفاظ على الكوكب، أصدر مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» تحليلاً يؤكد نجاح المملكة في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4.4 في المائة أو ما يعادل 26 مليون طن في 2018، حيث وصلت إلى 553 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون في 2018 مقارنًة ب579 مليون طن في 2017، وذلك بحسب مؤشرات انرداتا، حيث كانت التقديرات السابقة تشير إلى تراجع بنسبة 2.4 في المائة أي ما يعادل 15 مليون طن فقط.
ويشير التحليل الأخير للمركز إلى تقدم المملكة من المركز الرابع إلى المركز الثالث كأسرع دول مجموعة العشرين خفضًا للانبعاثات من استهلاك الوقود، حيث جاءت بعد البرازيل وفرنسا وتقدّمت على ألمانيا واليابان، والذين تصدّروا قائمة الخمس دول في خفض الانبعاثات الكربونية.
يقول د.نيكولاس هوارث الباحث في المركز أن هذا الانخفاض يتزامن مع استضافة السعودية لقمة العشرين، حيث تتقدم ظاهرة التغير المناخي على أولويات أجندة المجموعة، وهو ما يتيح للمملكة إبراز ريادتها في هذه القضية، حيث تظهر البيانات الحديثة التأثير الكبير والمفاجئ للكثيرين لبرامج كفاءة الطاقة وإصلاح أسعار الطاقة في خفض استخدام الطاقة، بعد أن كانت الانبعاثات الكربونية تشهد نموًا سنويًا بما يعادل 5 في المائة.
وأوضح تحليل كابسارك أن معدل تحسين كثافة الطاقة في اقتصاد المملكة كان 5.5 في المائة في 2018، بينما كان المعدّل العالمي 1.2 في المائة فقط، وبحسب دكتور اليساندروا لانزا الباحث في كابسارك أن هذا الانخفاض في كثافة الطاقة كان مسؤولاً عن 81 في المائة من الحد من الانبعاثات.
وأشار الباحث ثامر الشهري إلى أن ثلاثة عوامل ساهمت في الحد من الانبعاثات الكربونية، الخفض في استهلاك الديزل، وخفض استهلاك الوقود من قبل المستهلكين بجانب النجاح في منع تهريب الوقود بشكل غير قانوي، وتشير البيانات الصادرة إلى انخفاض في الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل بأكثر من 10 ملايين طن، بسبب تراجع الانبعاثات الخاصة باستهلاك الديزل بنسبة 43 في المائة أو ما يعادل 19 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون، التي وصلت إلى 24.5 مليون طن في 2018 بعد أن كانت 43.5 في 2017.
يذكر أن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية مركز عالمي غير هادف للربح يجري بحوثًا مستقلة في مجال اقتصاديات الطاقة وسياساتها وتقنياتها بشتى أنواعها، والدراسات البيئة المرتبطة بها. ويعكف المركز على إيجاد حلول للاستخدام الأكثر فعالية وإنتاجية للطاقة لتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي محليًا وإقليميًا وعالميًا.