الحكومة العراقية تحاول احتواء الشارع بفتح قضايا الفساد

العراقيون لا يزالون متواجدين في الشارع للاحتجاج ضد الحكومة

أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أمر قبض مع منع سفر وحجز أموال النائب في البرلمان العراق طلال الزوبعي.
وفي سياق متصل أعلنت «النزاهة» تمكنها من إحباط محاولة لإتلاف ملفات فساد في أحد مكاتب المفتشين العموميين الملغاة، فيما أحالت المتورطين إلى القضاء.
وصدرت أمس قرارات بتوقيف مسؤولين في عدد من المحافظات بتهم فساد، فيما أمرت محكمة جنايات الحلة، بإلقاء القبض على محافظ بابل بسبب غيابه عن الجلسة الخاصة بمحاكمته بتهمة التزوير، إلى جانب توقيف عضو مجلس المحافظة لوجود مخالفات شابت عملية إنشاء محطة وقود، إضافة إلى أمر استقدام بحق المفتش العام لوزارة الصحة السابق، بسبب وجود مخالفات في عقد إنشاء مستشفى سعة 400 سرير في محافظة بابل وفي محافظة صلاح الدين.
ويجري حالياً التحقيق مع محافظ صلاح الدين سابقاً بتهمة صرف مبلغ 10 مليارات دينار في غير الأغراض المخصصة لها، إلى جانب التحقيق مع عدد من المسؤولين في قضايا فساد في النجف وسامراء وهيئة الاستثمار والإسكان.
التحقيقات الجارية وصفها مراقبون بأنها محاولة لاحتواء غضب الشارع نتيجة تراجع الخدمات وتردي الحالة المعيشية وتفشي البطالة، واستشراء الفساد في مؤسسات ودوائر الدولة.