تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قاعدة عريضة في أسواق معظم دول العالم وهي محرك رئيسي لأسواق العمل، بالإضافة إلى أنها تسد كثيراً من احتياجات المستهلك من بعض السلع والخدمات البسيطة، وتعني الدول في هذا القطاع باعتباره لا يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وبنفس الوقت سريع وسهل النمو، بالإضافة إلى أنه مشغل رئيسي للأيدي العاملة والمهنية. العناية بهذه النوع من المنشآت، خصوصاً متناهية الصغر، مسؤولية مشتركة بين القطاعات الحكومية والخاصة، ودعم هذا القطاع من الشركات الكبرى جزء من المسؤولية الاجتماعية، ووفقاً لتقرير نشر الخميس الماضي بجريدة الوطن أشار إلى خروج ما يقرب من 554.764 منشأة متناهية الصغر (1- 5 مشتغلين) من السوق مع نهاية العام الماضي، حيث بلغ عدد هذه الفئة من المنشآت في 2018م، حوالي 297.504، بعد أن كانت 852.268 منشأة في 2017م، أي نحو 1.5 ألف منشأة تغادر السوق بشكل يومي، بينما شهدت المنشآت الصغيرة والمتوسطة ارتفاعاً طفيفاً مع نهاية العام المنصرم. وأشار التقرير «بحسب المسح الأخير للهيئة العامة للإحصاء، فإن إجمالي عدد المشتغلين في المنشآت متناهية الصغر 933.966 مشتغلاً في العام الفائت، وبلغ عدد المشتغلين السعوديين منهم 77.748، و856.218 مشتغلاً غير سعودي، بينما وصل عدد العاملين في المنشآت الصغيرة 2.5 مليون مشتغل، منهم 403.655 سعودياً، و2.1 مليون أجنبي». أعتقد أن من المهم دراسة الوضع بشكل دقيق ومعرفة نسبة المنشآت التي خرجت بسبب أنها لم تكن تعمل بشكل نظامي -كالعمالة السائبة- ومع تعديل أنظمة العمل ورفع الرسوم فضلت الإغلاق وهذه خروجها طبيعي ومن صالح السوق، وبالمقابل مهم معرفة المنشآت التي يعمل بها أصحابها السعوديون ومحاولة إيجاد حلول داعمة لاستمرارهم وتمكينهم من الفرص الواسعة بالسوق، وتنميتها لأنها حاضن مهم للأيدي العاملة الوطنية.
