هناك اهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- للتخفيف على المواطن، وإيفائه حقه المجتمعي، وتحقيق السكن الميسر له، ورسم خارطة إسكان وطنية للجميع، وبناء خطة إستراتيجية واضحة المعالم من أجل إنشاء الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين، وتطوير قطاع الإسكان في المملكة، ومنح كل مواطن سكناً له ولأسرته. لذا نقترح تحويل الصندوق العقاري إلى شركة تمويل عقارية تسهم فيها الدولة، والبنوك السعودية وفق أسس تجارية، وتقدم خدماتها للصناعة العقارية، وتوفير حلول إسكان ذكية للمواطنين، وتطرح أسهمها للاكتتاب العام، وجزء من أسهمها يخصص لصندوق الاستثمارات العامة، وفق نظام السوق المالية، بالإضافة إلى الترخيص لشركات التأمين بتغطية مخاطر التمويل، وصيانة المساكن. ويتم استبدال اسم الصندوق العقاري ببنك تمويل المساكن بشرط أن يقدم القروض السكنية لمن لا يملك السكن عبر قنوات التمويل المشجعة، والمضمونة والمقبولة، وبفوائد مخفضة تتحملها الدولة عن المواطن. وعلى وزارة الإسكان توفير الأراضي، وتنمية القرى، والهجر مع الخدمات اللازمة لها، وإسناد مشاريع الإسكان إلى مطورين أكفاء في البناء، ووضع خطط لإنشاء ضواحي سكنية مكتملة حول المدن لكي تخفف الازدحام، والضغط على المدن، وتفعيل المواقع الإلكترونية لتوزيع المساكن بصورة عادلة، ومنع المحسوبية والتجاوزات، وإعطاء الأولوية في السكن لذوي الدخل المحدود والمعاقين، والأرامل والأيتام. ويفترض إيجاد الحلول للفئات الاجتماعية غير القادرة على السداد من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب أن تتحمل الدولة، والبنوك تكاليف إسكانهم، وإيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على القروض السكنية، واحيلوا للتقاعد، وليس لديهم أراضي ورواتبهم أقل من 3000 ريال، وعلى الصندوق أن يقف معهم لإيجاد الحلول المناسبة لهم. وعلى وزارة الإسكان سن القوانين ضد المحتكرين، وعدم السماح لهوامير العقار باحتكار الأراضي، وفرض ضريبة الزكاة على الأراضي غير المستخدمة، واختيار المطور الصادق والكفؤ، وبناء قاعدة بيانات حقيقية لطالبي السكن تتضمن معلومات عن المحتاجين للسكن، وخاصة ذوي الدخول المحدودة، ومن تجاوزت أعمارهم الستين عامًا، وتحقيق السكن الميسر لجميع المواطنين.
