انعقدت في العاصمة اليابانيةطوكيو أمس فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) بمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر. وشهدت الفعاليات أكثر من 300 اقتصادي من البلدين، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الإستراتيجية في المملكة، مثل قطاع الطاقة والبنية التحتية واللوجستيات والترفيه، إضافة إلى تناول الإصلاحات الاقتصادية الرئيسة التي تعمل المملكة على إنجازها لتسهيل ممارسة الأعمال وتمكين الشركات الأجنبية من دخول السوق السعودي. وفي كلمته في منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030؛ أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن المنتدى دليل نجاح التوجه الإستراتيجي الذي تسلكه الرؤية السعودية اليابانية 2030 منذ انطلاقتها قبل عامين، التي تسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص عبر الشراكة مع القطاع العام بمؤسساته ذات العلاقة وتأسيس المشاريع المشتركة بين الشركات من الدولتين، لافتًا الانتباه إلى أن تمكين القطاع الخاص يُعد الخطوة الرئيسة نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة، ومحركاً رئيساً لاقتصاد مشترك ومستدام بين البلدين. من جانبه عدّ محافظ الهيئة العامة للاستثمار اليابان أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، مشيرًا إلى أن انعقاد المنتدى يؤكد عمق هذه الشراكة بين البلدين في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة وفق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحقيق بيئة استثمارية جاذبة، تسهل ممارسة الأعمال في المملكة. وأضاف العمر أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة حيث تسهل فيها ممارسة الأعمال لتمكين المستثمر الأجنبي من الوصول إلى الفرص الاستثمارية التي تزخر بها المملكة، مؤكدًا أن الازدهار المستمر الذي تشهده المملكة يعتمد على الانفتاح على العالم عبر استقطاب المبتكرين والمستثمرين الأجانب إضافة إلى تمكين تنمية القطاع الخاص لخلق فرص عمل للقوى الشابة السعودية. واختتم كلمته معرباً عن ترحيب المملكة بالشركات اليابانية لبدء أعمالها والمشاركة في هذا التحول التاريخي للاقتصاد السعودي. بدوره نوه رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) ياسوشي أكاهوشي بأن «الرؤية السعودية اليابانية» حققت تقدمًا كبيرًا منذ انطلاقتها، ففي ظل هذه المبادرة الإستراتيجية زاد عدد المشاريع المشتركة بين البلدين إلى الضعف؛ من 31 مشروعاً مشتركاً إلى 61 إذ تتمثل هذه المشاريع بشركاء وقطاعات مختلفة، واليوم هو نقطة انطلاقة حديثة للرؤية السعودية اليابانية 2030. وقال: إن المنتدى خطوة متقدمة لهذه المبادرة، ونحن متفائلون بهذه الشراكة التي نعلم أنها ستوفر فرصًا عملية ذات قيمة عالية للشركات من البلدين. يذكر أن اليابان إحدى أهم الدول الشريكة في الاقتصاد السعودي؛ إذ تعد ثاني أكبر مصادر المملكة لرأس المال الأجنبي وثالث أكبر الشركاء التجاريين لها؛ بإجمالي مبالغ تجارية تصل إلى أكثر من 39 مليار دولار. ومنذ انطلاق رؤية السعودية 2030 في أبريل 2016؛ حققت المملكة ما نسبته 45 في المائة من 500 إصلاح اقتصادي، متضمنة التملك الكامل للاستثمار الأجنبي، خاصة بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة من الحقوق القانونية وحماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ونتيجة لهذا فقد حققت المملكة المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين وفقًا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، ولا تزال المملكة تنافس عالميًّا بتحقيق أعلى المراتب؛ إذ بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي في عام 2018 ما نسبته 127 في المائة، إضافة إلى هذا فإن المملكة لا تزال تحقق طموحات برنامج رؤية المملكة 2030؛ حيث بلغت زيادة الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في المملكة في الربع الأول من عام 2019 ما نسبته 70 في المائة بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.
