لجنة البيع على الخارطة تُمنح صلاحية استكمال إجراءات إفراغ أصول المشاريع المتعثرة فورًا

فيما رفع وزير الإسكان شكره للقيادة الكريمة على دعمها القطاع

نوهت وزارة الإسكان بموافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول على منح (لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي») صلاحية إحالة وثائق المشروع والأوراق المتعلقة به -بعد إتمام تصفيته أو بيعه- إلى كتابات العدل لاستكمال إجراءات الإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال.
وتعمل هذه اللجنة على تسريع وتيرة إعادة الحقوق إلى أصحابها، أو إكمال المشاريع العقارية حال تعثرها، وحفظ حقوق المودعين والمشترين والممولين في مشاريع التطوير العقاري المعروضة للبيع على الخارطة والمرخصة من قِبل برنامج «وافي»، وهو الأمر الذي نص عليه القرار، وهدف إليه؛ وهو ما ضمن للأطراف جميعًا حقوقهم، ولاسيما أن للجنة بحسب الفقرة الثالثة من البند (ثامنًا) اتخاذ قرار مسبب بإعادة النظر في ترخيص مشروع التطوير العقاري في حالات عديدة، منها عدم شروع المطور العقاري في أعمال البناء دون عذر خلال المدة التي تعهد فيها ببدء المشروع، أو توقفه عن إكماله مع تبيُّن عدم جديته، إضافة إلى ارتكابه مخالفات لضوابط الترخيص أو أي أعمال احتيالية. فيما تؤكد الفقرة (2) من البند (ثامنًا) أن في حال عدم قدرة المطور العقاري على إكمال المشروع لمدة تزيد على ستة أشهر فإنه يجب على لجنة البيع والتأجير على الخارطة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المشترين والمودعين، وذلك بالتشاور مع أمين الحساب والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني بما يضمن إكمال المشروع أو إعادة المبالغ إلى المشترين أو تصفيته بالكامل.
يُذكر أن هناك عددًا من الجهات الحكومية والأهلية ذات علاقة بالأعمال المطلعة بها (لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي»)؛ لذا جاء تشكيل اللجنة من هذه الجهات المتمثلة في وزارة الإسكان، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، إضافة إلى عضوين من القطاع الخاص، إلا أنها تعمل بشكل مستقل تمامًا على مستوى وضع الشروط والمتطلبات اللازمة لتنظيم النشاط العقاري، ومن ذلك ما عملت عليه مؤخرًا بإصدارها - على سبيل المثال لا الحصر - العديد من التنظيمات العقارية ذات الإسهام في تنظيم السوق، والارتقاء بنشاط التطوير العقاري؛ وذلك دفع بالاستثمار والشراء على الخارطة خطوات إلى الأمام، جعلته خيارًا مميزًا، يضمن إنجاز المشاريع العقارية، ومراقبة جودتها من المكاتب الهندسية المختصة.
كما رفع وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - على صدور قرار من مجلس الوزراء بمنح لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» صلاحية إحالة وثائق المشاريع والأوراق المتعلقة بها بعد إتمام تصفيتها أو بيعها إلى كتابة العدل.
وأكد الحقيل أن هذا القرار يأتي استكمالاً للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الإسكان وجميع الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - مؤكدًا أن ذلك سيكون له تأثير كبير في تنظيم القطاع العقاري وزيادة فاعليته، وتطوير القطاع العقاري كرافد محوري من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني المحلي. مشددًا على أن هذا القرار سيكون له أثر في حفظ حقوق الأطراف من مواطنين ومستثمرين وممولين؛ وبالتالي تسريع وزيادة نِسَب التملك بين المواطنين.
وأوضح أن قرار منح لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» الصلاحية لإحالة وثائق مشاريع البيع على الخارطة بعد إتمام التصفية أو البيع إلى كتابة العدل لاستكمال إجراءات الإفراغ بشكل عاجل يعد خطوة مهمة، ستسهم - بإذن الله - في استقرار قطاع الإسكان، وزيادة موثوقيته، وحفظ حقوق المشترين والمستثمرين في القطاع والممولين، والتأكد من استكمال تنفيذ مشاريع البيع والتأجير على الخارطة بلا تأخر أو تعثر، وبجودة عالية، وفق أعلى المعايير والشروط، مع وضع العقوبات والجزاءات اللازمة في حال تأخر المطورين العقاريين في التنفيذ والتسليم أو ارتكاب أي مخالفات تتعلق بالبناء.
يُذكر أن لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» مشكَّلة من وزارة الإسكان، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، إضافة إلى عضوين من القطاع الخاص. كما تعمل بشكل مستقل على وضع الشروط والمتطلبات اللازمة لتنظيم النشاط العقاري. وقد أصدرت مؤخرًا العديد من التنظيمات العقارية التي تسهم في تنظيم السوق، وتطوير نشاط التطوير العقاري؛ وهو ما جعل خيار الاستثمار والشراء على الخارطة خيارًا مميزًا، يضمن إنجاز المشاريع العقارية، ومراقبة جودتها من المكاتب الهندسية المختصة.