مرونة الاقتصاد السعودي عززت قدرته على تخطي التباطؤ العالمي

فيما أشار إلى انخفاض الاعتماد على النفط خلال الربع الأول من 2019م وارتفاع الإقبال على سوق العمل.. وزير الاقتصاد:

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري أن المملكة استطاعت تجاوز الكثير من التحديات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، منوهًا بالمرونة التي يتميز بها الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 الطموحة جعلت المملكة ترتبط بالعالم، وتستفيد من نقاط القوة لديها، لتكون مركز استثمارات يجذب العالم، وجاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر القطاع المالي في يومه الثاني.
كما أوضح التويجري أن المملكة من الخمسينيات حتى الآن، مرت بعديد من الأحداث واستطاعت تجاوزها بكثير المرونة ومن ضمنها انخفاض أسعار النفط، ومع وجود رؤية المملكة 2030، التي تبنتها القيادة الرشيدة، نرى تقدمًا كبيرًا من خلال تنويع مصادر الاقتصاد، فقد تم هذا العام إدخال ثماني معاملات مالية إلى السوق المالية السعودية، وذلك بدعم من القطاع الخاص، مبينًا أن الأولية تكمن في توفير بيئة ملائمة للاستثمارات الأجنبية، والقطاع الخاص بأنماط جديدة.
وقال التويجري: إن الاعتماد على النفط أصبح أقل في الربع الأول من عام 2019م، ومعدل البطالة انخفض، كما كان هناك إقبال على سوق العمل، ويجري التركيز الآن على المهارات التي يحتاجها السوق، ومستوى الجودة والاستدامة، مضيفًا: إن هناك تقدمًا يومياً في المملكة على جميع المستويات، فهناك أنظمة وإصلاحات جديدة، ومع هذا الزخم يمكن أن نتخطى التباطؤ العالمي في الاقتصاد، متطرقًا لدور المملكة الإقليمي ودوره الكبير في المنطقة.
وتطرق وزير الاقتصاد والتخطيط عن ضيافة المملكة قمة العشرين (G20) في عام 2020، إذ عمدت المملكة على فتح التجارة للتنافس على الاستثمارات ورأس المال، ولدينا مسؤولية في استقطاب أفضل المعايير والمستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية وخطط طموحة، مع التركيز على أهمية دور شركاء المملكة الإستراتيجيين، والأصدقاء من جميع العالم.
إلى ذلك أعلنت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام إتمام الإصدار الرابع للعام الجاري 2019، الذي جاء كأول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 30 سنة، استحقاق عام 2049م، متجاوزاً 15 سنة استحقاق إضافية عن إصدار الشهر الماضي، وعشرين سنة مقارنه بإصدارات 2018.
ويأتي هذا الطرح الجديد استكمالاً لتحقيق أحد أهداف المكتب في بناء منحنى عائد سيادي لإيجاد أسعار عائد لمختلف آجال أدوات الدين، من أجل تعزيز سياسات تسعير الأوراق المالية الحكومية وإيجاد نقاط مرجعية لطروحات القطاع الخاص والعام.
وكانت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة ا لدين العام، انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.619 مليار ريال سعودي.
وقد شكل الطلب على الإصدار قرابة 80 % من إجمالي إصدار شهر أبريل أو ما يعادل 9.247 مليار ريال، ويعد ذلك رسالة لتعزيز الثقة في اقتصاد المملكة من خلال إثبات أن المستثمرين مؤمنون برؤية المملكة ومستعدون للاستثمار فيها بمدد طويلة.
ويمثل إصدار ال 30سنة مؤشر قياس جديد للمصدرين المحتملين من القطاع العام الخاص ليمكنهم من خلاله الاسترشاد بأسعار العائد، بالإضافة إلى إيجاد طلب في السوق (إضافة إلى وسائل الإقراض البنكية التقليدية) في هذه الآجال، مما سيوجد مصدر تمويل جديد خصوصاً في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم مشروعات التنمية والبنية التحتيّة ومزودي المنتجات العقارية والادخارية لتشكل هذه النقطة كمعدل خال من المخاطر يبنى عليه النماذج التسعيرية.
وشهد فعاليات مؤتمر القطاع المالي أمس إعلان الجمعية المالية السعودية انطلاقتها الرسمية، وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن حمد الفوزان أن إنشاء الجمعية يأتي بهدف تنمية الفكر المالي في المملكة وتطويره وإيجاد مرجعية مالية متخصصة تؤثر في صناعة القرارات المتعلقة بالمالية العامة والقطاع المالي والنظام النقدي في المملكة وعلاقتهما بالاقتصاد الكلي.
وأفاد أنَّ الجمعية تعد حلقة وصل بين متخذي القرار المالي والممارسين والمختصين، ومنصة لبناء القدرات والخبرات وإثراء الفكر المعرفي المالي وتحليل الآثار الناتجة عن سياسات المالية العامة على القطاعين المالي والاقتصادي والموضوعات المتعلقة بتنمية القطاع المالي والنظام النقدي ومواكبته والتطور في التقنية المالية، كما ستعمل الجمعية على تقييم القرارات والمبادرات في القطاع المالي وتقديم الاقتراحات المناسبة.
وأكد أن الجمعية ستُسهم في تعزيز جانب المعرفة والوعي المالي، وسيكون لها دور مهم في نقل أفضل الممارسات والتجارِب الدولية في مجالات إدارة المالية العامة والقطاع المالي والنظام النقدي، والإسهام في دراسات حول الآثار والأخطار المترتبة عن السياسات المالية العامة على القطاع المالي والاقتصاد، وأهمية تعزيز التواصل الفعال بين الأطراف المرتبطة بالقطاع المالي والنظام النقدي لإثراء المعرفة ومناقشة التحديات والسياسات والحلول.