عدد المصارف في السعودية أقل من 30 بنكًا، بما في ذلك مصارف غير سعودية، ولكن عدد المصارف في الإمارات قرابة 50 مصرفًا بسكان أقل من ثلث سكان السعودية، رغم أن جاذبية الاقتصاد السعودي أكبر وأوسع من جاذبية الاقتصاد الإماراتي، لذلك تحتاج المرحلة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 إلى تأسيس مصارف جديدة وتحقيق اندماجات أوسع لتحقيق قدرة تنافسية أعلى. وحسب التوجهات الاقتصادية الجديدة تدعو إلى تشجيع التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء، خصوصًا تلك المتعلقة بالنمو والتنمية، كالحصول على مساكن وتمويل القطاع الصناعي والخاص بدلاً من التركيز على القروض الاستهلاكية وتعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع متطلبات التنمية الجديدة، إذ لا يزال التمويل قصير الأجل يستحوذ على النصف من الائتمان المصرفي، حيث بلغت القروض الاستهلاكية في عام 2018 نحو 339 مليار ريال، فيما بلغت تمويلات المصارف للصادرات الصناعية نحو 118 مليار ريال. ارتفعت استثمارات 12 بنكًا سعوديًا مع نهاية عام 2018 بنحو 455.9 مليار ريال، شكلت 76 في المائة من تلك الاستثمارات في أصول حكومية بقيمة 346.4 مليار ريال، لكن استثمارها في أصول مالية تخص شركات منخفضة جدًا بلغت فقط 10.8 في المائة من مجموع استثماراتها بقيمة 49.3 مليار ريال، وهو لا يتناسب مع المرحلة الجديدة التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص، لتحقيق هدف تنويع مصادر الدخل، وخلق وظائف جديدة، تمكن الشباب السعودي من المساهمة في التنمية استعدادًا لمرحلة الخصخصة. موجودات القطاع المصرفي العربي خليجية تبلغ نحو 66 في المائة من موجودات عربية تبلغ 2.24 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من 2018، ونحو 8 مصارف سعودية بين أكبر 10 مصارف خليجية في رأس المال التي تبلغ 357.4 مليار ريال، وتبلغ نسبة السعودية منها 49 في المائة، وتتوزع النسبة المتبقية على دول الخليج نصيب الإمارات 17.6 في المائة، ثم قطر ب 10.2 في المائة، فالكويت والبحرين لكل منهما 9.6 في المائة، فيما نصيب سلطنة عمان 4.1 في المائة. وباندماج البنك الأهلي مع الرياض بأصول نحو 599 مليار دولار، لكن مقارنتها مع أصول بعد اندماج دويتشيه وكومرتس نحو 2.04 تريليون دولار في ألمانيا، وبعد الترخيص لستاندرد تشارترد ترتفع قيمة أصول المصارف الأجنبية في السعودية إلى 14.8 تريليون دولار ل 16 بنكًا من 14 دولة، وتتوزع بين سبعة بنوك خليجية، وتسعة أخرى أجنبية بينها بنك عربي هو المصرف العراقي للتجارة، وتعد أربعة منها بين أكبر ثمانية بنوك في العالم من حيث الأصول، يتصدرها بنك الصين للصناعة والتجارة أكبر بنك في العالم بأصول تتجاوز أربعة تريليونات دولار. الاندماجات والترخيص لبنوك جديدة أتت وفقًا لرؤية 2030 لإيجاد كيانات مصرفية وطنية تنافس المصارف العالمية، خاصة وأنها مقبلة على مشاريع تنموية وتمويل القطاع السكني يتطلب مصارف قوية، وتحقق الاندماجات في إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وأخذ مراكز القوة لكل مصرف مندمج، وهو ينعكس على زيادة الربحية، بما يشمل هيمنة واضحة على السوق المحلية، ونطاق العمل وتقاسم تكلفة التقنيات الجديدة، كما سيحسن من تكلفة التمويل وأنه سينتج أفضل تمويل على الإطلاق، بينما خفض الوظائف سيحدث سواء تم الاندماج أم لا.
