أكدت شركة «تطوير للمباني» (شركة حكومية) أنها تستهدف بناء 1500 روضة أطفال بحلول العام 2020 وفقاً لخطط وزارة التعليم الإستراتيجية للتوسع في بناء مدارس الطفولة المبكرة، والرامية لتحقيق أهداف رؤية المملكة التي تسعى إلى رفع جودة المخرجات التعليمية، واستجابةً لمبادرة التحول الوطني برفع نسبة الملتحقين برياض الأطفال إلى 30 في المئة خلال هذه الفترة. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس فهد الحماد، أن شراكة «تطوير للمباني» مع وزارة التعليم وضعت على رأس أولوياتها تهيئة بيئة تعليمية مناسبة تتوافق مع المعايير العالمية لرياض الأطفال، وتتواءم كذلك مع معايير التعلم المبكر النمائية لرياض الأطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات التي عملت على إعدادها واعتمادها وزارة التعليم بالشراكة مع شركة تطوير للخدمات التعليمية. وأشار الحماد إلى أن الشركة أجرت استطلاعاً لآراء الأسر في مختلف مناطق المملكة حول الرسوم المدرسية المترتبة على الالتحاق برياض الأطفال، وعملت 1200 مقابلة في هذا السياق لقياس مدى استعداد أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم وبناتهم. وأضاف أن الشركة أجرت أيضاً 2000 دراسة مسحية للوقوف على واقع التعليم في هذه المرحلة المبكرة، وجمع قوائم انتظار للتسجيل شملت مختلف مناطق المملكة، وتراوح عدد الراغبين في الالتحاق بين 1000 و5000 طالب. وفي السياق نفسه، عقدت الشركة 25 حلقة نقاش شارك فيها نحو 45 مستثمراً، لدراسة التحديات المتعلقة بالاستثمار في هذا الحقل، والخروج بتوصيات ومقترحات لتجاوز العقبات التي تعترض سبيل التوسع في بناء رياض الأطفال والحضانات. وأكد الحماد أن الشركة عملت على دراسة المعايير الإقليمية والدولية لحصر التجارب العالمية المستفادة والتواصل مع خبراء محليين ودوليين بهدف إيجاد أفضل التصاميم الإنشائية التي تلبي متطلبات المرحلة النمائية للفئة العمرية لرياض الأطفال وتحقق لهم بيئة تعليمية جاذبة. وكانت شركة «تطوير للمباني» طرحت مشاريع على مشغلين معتمدين وفق نموذج المطوِّر لرياض الأطفال، وهي مجموعة أراضٍ يتم طرحها لمطورين معتمدين من (الهيئة السعودية للمقاولين) بهدف بنائها وفق تصميم مخصص لرياض الأطفال ولكامل المراحل التعليمية. وأوضح الحماد أن الشركة اعتمدت 12 نموذجاً تصميمياً جديداً لمباني رياض الأطفال المستقلة أو روضة أطفال الملحق بها حضانة، وكذلك العمل على ترميم وإعادة تأهيل رياض أطفال بمدارس قائمة، بينما تم تنفيذ عدد 37 روضة أطفال ملحقة بمدارس قائمة في المدينةالمنورة في مرحلة أولى للمشروع. يذكر أن شركة «تطوير للمباني» (شركة حكومية) التابعة لشركة تطوير التعليم القابضة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تعد الذراع المنفذة لجميع مشروعات وزارة التعليم، وتعمل وفق أسس تجارية متخصصة، بدءاً من مرحلة التصميم الهندسي والإشراف واستلام المشاريع بهدف التحقق من توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية.
