تنامي الإنفاق الحكومي وإطلاق المشاريع العملاقة يشكلان حافزاً للقطاع العقاري بالمملكة

في ظل تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.4 %.. تقرير:

أكد تقرير اقتصادي متخصص أن زيادة الإنفاق الحكومي ومعدلات الإنجاز في المشاريع العملاقة قد شكلا حافزاً لتعزيز الفرص الاستثمارية المستقبلية في المملكة.
وأشار التقرير السنوي ل«جيه إل إل» العقارية العالمية لعام 2018 إلى أن استناداً إلى ارتفاع عائدات النفط ومواصلة الإصلاحات الاجتماعية الجديدة، فمن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.4 % في عام 2018 بالمقارنة مع تراجعه بنسبة 0.9 % في العام الذي سبقه، وذلك وفقاً لإحصائيات مؤسسة «أكسفورد إيكونومكس». بينما تشير التوقعات إلى أن العام 2019 سيشهد نشاطاً مستمراً نتيجة لقيام المملكة بتخصيص أضخم ميزانية إنفاق حتى الآن في السوق العقارية (بقيمة تريليون ريال سعودي)، إلى جانب التزامها بحفز النمو الاقتصادي بما يتماشى مع أهداف «رؤية السعودية 2030».
وفي هذا السياق، قالت دانا سلباق، مدير أول بقسم البحوث في شركة «جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»: «تستمر الحكومة في المملكة على تركيز جهودها لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، التي سيكون لها تأثير إيجابي على القطاع العقاري المدى الطويل».
ونتيجة لاستمرار المناخ المرن في معظم القطاعات خلال العام 2018، فقد شهد قطاعا الضيافة والترفيه الإعلان عن عدد من المشاريع الرئيسية. وشمل ذلك إطلاق مشروع «القدّية» في الرياض ومشروع «أمالا»، الوجهة الفاخرة للضيافة والاستجمام والتي تندرج ضمن محفظة المشاريع الاستثمارية العملاقة التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة.
وأضافت سلباق: «تندرج هذه المشاريع العملاقة ضمن إطار العوامل الرئيسية في النمو الاقتصادي غير النفطي في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تلعب دوراً محورياً في حفز نشاط المشاريع العقارية الضخمة الأخرى. علاوة على ذلك، فإنه من المتوقع لحركة التطوير العقاري التي تشهدها المملكة، إلى جانب الإصلاحات الأخرى الرامية لتعزيز السَعْودة، أن تسهم في توفير المزيد من فرص العمل في المستقبل».
من ناحية أخرى، شهد قطاع الترفيه عودة لدور السينما، ما أفسح المجال أمام نشوء المزيد من فرص التطوير العقاري وتجارة التجزئة في مجال «التسوق الترفيهي». ومن المتوقع لقطاع التجزئة عموماً أن يستفيد من إمكانات النمو للإجراءات الإصلاحية على المدى الطويل.
ويشكل افتتاح مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» في عام 2018 إنجازاً مهماً آخر من المتوقع له أن يساعد في تحفيز الطلب على العقارات التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية. واستناداً إلى التوقعات التي تشير إلى مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 22 مليار ريال سعودي بحلول عام 2035، فمن المرجح أن تكون البنية التحتية الفريدة للمدينة بمثابة محفز لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأفضى حضور المملكة المتنامي كمركز عالمي للنقل إلى تطوير مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي تركز على تعزيز الترابط بين المدن، وبالتالي توفير فرص استثمارية لشركات القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. وشهد العام 2018 نقلة نوعية من خلال افتتاح خط قطار الحرمين السريع البالغ طوله 448 كيلومتراً، إلى جانب افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بمدينة جدة.
بدوره، قال تييري ديلفو، الرئيس التنفيذي ل»جيه إل إل» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «شهدت آليات عمل السوق في المملكة حدوث تحول نوعي خلال العام الماضي؛ إذ من المتوقع أن يكون للاستثمارات الضخمة والإصلاحات الحكومية الجديدة أثر إيجابي كبير على القطاع العقاري في المملكة على المدى الطويل».