اعتبر تقرير أن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها عام 2017 تُمثل نقطة تحول جوهرية في مسيرة المملكة العربية السعودية حيث فتحت آفاقا جديدة للاستثمار، وهو ما يُمهد الطريق أمام تحقيق الاقتصاد والقطاع العقاري لمعدلات نمو إيجابية في العام الجديد الذي يُنتظر أن يكون «عام التنفيذ». واستند التقرير الذي أعدته «جيه إل إل» للاستشارات على توقعات مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس بتسجيل الاقتصاد السعودي نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 2% في عام 2018، عقب الانكماش الذي بلغت نسبته 0.7% المسجل في عام 2017. ووفقا لتقرير «جيه إل إل» الذي يتناول أداء القطاع العقاري في المملكة، دفعت هذه التوقعات الإيجابية العديد من المستثمرين ورواد الأعمال والشركات إلى البحث عن فرص ومجالات الاستثمار الجديدة على خلفية الإصلاحات التي أجرتها المملكة في عام 2017. وأضاف: إن الحكومة اتخذت أيضا تدابير للحد من الدين المالي في عام 2017 إلى جانب إعلانها حزمة من الإجراءات لتحفيز نمو القطاع الخاص، وتتضمن هذه الحزمة إسقاط الرسوم عن الشركات الصغيرة وصغار المستثمرين، وهو ما سيؤدي بدوره إلى دعم بناء المساكن. وترتب على ذلك تضمن ميزانية عام 2018 أكبر إنفاق مقترح حتى تاريخه بواقع 978 مليار ريال (261 مليار دولار تقريبا)، بزيادة 5.6% عن الإنفاق الفعلي في عام 2017. وقال: إنه من المرجح أن تؤدي القرارات التاريخية مثل رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات إلى حدوث طفرة في الطلب، ليس فقط في صناعة السيارات وإنما كذلك على قطاعاتها الداعمة. ويُنتظر أن تنعكس هذه الإصلاحات وغيرها من الإصلاحات إيجابيا على نمو الاقتصاد في المملكة. وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة أعلن في عام 2017 عن مشاريع طموحة تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة والترفيه وتوسيع قاعدة عملاء قطاعي الفنادق والتجزئة في الأعوام القادمة، وهناك المزيد من الفرص الاستثمارية التي تلوح في الأفق.
