وجهَّت الجهات العليا الأجهزة الحكومية بوضع مدة محددة للزمن المستغرق لإنجاز وتنفيذ كل خدمة تقدمها، سواء أكانت هذه الخدمات إلكترونية أم تقليدية، وذلك دون إخلال بالمدد المقررة نظاماً. كما وجهتها بوضع آلية على الموقع الإلكتروني أو قنوات الوصول الإلكترونية الأخرى للتصعيد والتواصل عند عدم إنجاز الخدمة في الوقت المحدد لها، وذلك من خلال اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) المقدمة للمستفيدين. في حين تم التوجيه بتضمين تقاريرها السنوية الإحصاءات المتعلقة بالخدمات المقدمة، والوقت المستغرق لإنجاز الخدمة، ومدى رضا المستفيدين عن ذلك. يأتي ذلك في سياق توصيات رفعتها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على خلفية كتاب وزارة التجارة والاستثمار بشأن مبادرة آلية تقديم الجهات الحكومية خدماتها، بعدما درست هيئة الخبراء هذا الموضوع بمشاركة مندوبين من الجهات ذوات العلاقة، حيث أعد المجتمعون محضرًا تضمن توصيات بتوجيهات للجهات الحكومية. في حين أيدت أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مناسبة ما انتهى إليه المجتمعون في المحضر المعد في هيئة الخبراء، وأن اللجنة العامة لمجلس الوزراء رأت بتوصيتها الموافقة على ما تمّ التوصل إليه في المحضر المعد في هيئة الخبراء المؤيد بالتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
