هيئة المنافسة تراقب «أسعار» مشاريع ب(246) مليار ريال في الميزانية

مخاوف من تواطؤ يرفع أسعار «المشاريع الحكومية» 35%

أعلن الدكتور عبد العزيز الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة، جاهزية هيئته لمراقبة أسعار الشركات لتنفيذ مشاريع بقيمة 246 مليار ريال في ميزانية 2019 وذلك للتصدي لأي تواطؤ أو تلاعب بالأسعار. وبيّن الزوم في تغريدة على حسابه في تويتر أن مثل هذه الممارسات يمكن أن ترفع قيمة المنافسات بين 20 % و 35 %، معلناً جهوزية الهيئة للحد من ذلك من خلال 3 آليات. وشدَّد الزوم على أن من أهم عوامل التصدي لتواطؤ الشركات إبلاغ الجهات الحكومية ولجان الفحص عن المخالفات، ومبادرة الشركات بالإبلاغ لإظهار حسن النوايا، والبلاغات التي تصل من المواطنين.
وتضمنت الميزانية إنفاقاً استثمارياً بقيمة 246 مليار ريال (مشاريع ذات عائد اقتصادي واجتماعي)، تمثل 22 % من حجم الإنفاق العام في الميزانية البالغ 1.1 تريليون ريال. وهذا الرقم أعلى من قيمة المشاريع المنفذة في 2018 بنحو 19%. وتتوزع المشاريع الجديدة على البنية التحتية لتحسين مستوى الخدمات، وتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال تمويل المشاريع الكبرى، والإنفاق على برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والمساهمة في توليد مزيد من فرص العمل للمواطنين. ومن المعلوم أن الهيئة العامة للمنافسة تعتبر هيئة مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة. ومن أبرز اختصاصات الهيئة حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة, وذلك من خلال قيام الهيئة باختصاصاتها التي وردت في المادة التاسعة من نظام المنافسة والتي تشمل اعتمادات مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة الخاصة بالمنافسة, ورفعها بحسب الاجراءات المتبعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
تحديد الأهداف والسياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضه, واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.
ومراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، والموافقة على حالات الاندماج والتملّك والجمع بين إدارتين بإدارة مشتركة والتي ينتج عنها وضع ومهيمن.
ومن بين مهام الهيئة الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر بالتحقيق والادعاء للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة سواءً أكان ذلك بناءً على شكوى أو مبادرة من الهيئة، والموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام النظام، والبت في طلبات التركز الاقتصادي التي ترد للأمانة العامة للهيئة العامة للمنافسة.