زيادة التوطين موازنة بين التحفيز والتشريع

يحتوي القطاع الخاص في السعودية على 6.990.226 مشتغلاً، بحسب تقرير هيئة الإحصاء للعام 2017. ويمثل وزن التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 72 % من إجمالي العاملين في القطاع الخاص وأنشطته، فيما توظف المنشآت الكبيرة، التي يبلغ عدد العاملين فيها 250 موظفًا فأكثر، 28 % من المشتغلين في القطاع الخاص ونشاطاته الاقتصادية.
يقسم المسح الأنشطة الاقتصادية إلى 12 نشاطًا، يتوزع فيها المشتغلون من المواطنين والمقيمين. وتتركز النسبة الأكبر من المشتغلين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة بنشاط التجارة والإقامة والأطعمة؛ إذ يعمل في هذا النشاط ما نسبته 34.75 % من إجمالي العاملين في الأنشطة الاقتصادية كافة، ويليه قطاع الصناعة المسؤول عن توظيف 19 % من إجمالي القوة العاملة في القطاع الخاص، ثم قطاع التشييد الذي يمثل وزن المشتغلين فيه إلى إجمالي المشتغلين 16.4 %. أما أقل النشاطات الاقتصادية في نسبة المشتغلين فهو نشاط الفنون والترفيه والتسلية؛ إذ يمثل المشتغلون فيه 0.5 % من إجمالي المنخرطين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
قسَّم التقرير المهن في الأنشطة الاقتصادية المختلفة إلى 9 مجموعات، جميعها تحتوي على مواطنين، يشغلون وظائف فيها انطلاقًا من الوظائف العليا الإدارية، ومرورًا بجميع المهن، منها المهن الكتابية التي توظف النسبة الأكبر من إجمالي السعوديين (28 % من إجمالي السعوديين العاملين في الأنشطة في مهن كتابية إدارية)، ثم تأتي المهن الخدمية التي توظف 19.5 % من إجمالي السعوديين، و12 % من السعوديين يعملون في مهن البيع.
يُظهر التقرير تناغمًا بين الأنشطة التي تحتوي على النسبة الأعلى للمشتغلين من السعوديين والمهن التي يشغلونها؛ إذ إن ال60 % من السعوديين العاملين في النشاطات الاقتصادية يتوزعون على ثلاث مهن. أما الأنشطة الاقتصادية المسؤولة عن توظيف أكبر عدد من المواطنين فهي التجارة والإقامة والأطعمة بنسبة 28.7 % من السعوديين، فالصناعة التي يشكل المواطنون فيها 21.67 %، يليهما النقل والمعلومات والاتصالات التي توظف 9.6 % من السعوديين، وأخيرًا أنشطة المال والتأمين والعقار التي توظف 8.7 % من السعوديين.
إذًا هذه النشاطات الأربعة تمثل 68.7 %، وهو ما يمثل تناغمًا مع هيكل المهن المشغولة بالمواطنين.
بلغ عدد الذكور من المواطنين العاملين في مختلف الأنشطة الاقتصادية 1,210,765 مشتغلاً، يمثلون 70 % من إجمالي السعوديين العاملين في الأنشطة المختلفة، في حين أن الإناث يمثلن 30 % بعدد 516,222 مشتغلة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المملكة. وهذا يتناغم مع نسبة الإناث إلى العاطلين في المملكة بالمقارنة مع نسبة الذكور إلى إجمالي العاطلين عن العمل في المملكة العربية السعودية.
أما على صعيد الأجور فيبلغ متوسط الأجر للذكور السعوديين 8,388 ريالاً أعلى ب69.8 % من متوسط الأجور للإناث السعوديات.
وتسهم هذه التقارير الدورية في رسم خارطة ذهنية لدى الباحث عن فرصة لأي القطاعات يتجه، وأي الفرص متاحة.. وبشكل رئيس تساعد صانع القرار والمشرِّع في رسم خارطة ذهنية، يتعامل من خلالها في مواجهة العوائق القائمة ضد زيادة نسبة التوطين، ومعالجة الفجوة في الأجور، ورسم سياسة التحفيز والدعم.