يعد قرار الاستعانة بالحكام الأجانب في كافة مباريات دوري المحترفين قراراً تاريخياً، عززّه صنّاع القرار بإضافة نوعية مهمة تمثلت بقرار تطبيق تقنية (فار) لإرساء مبدأ العدالة والمساواة في إدارة المباريات. من ضمن التعريفات المتعددة للقرار الإستراتيجي أنه «قرارات استثنائية تتم صناعتها في المدة الزمنية الحالية ذات الدرجة العالية من الأهمية»، والتأثير، وهذا ينطبق على قراري فتح باب الاستعانة بالحكام الأجانب دون تقييد مع تحييد مشاركة الحكم المحلي ثم جاء التعزيز بتطبيق ال(فار). ولعل ثمة شواهد أفرزها هذا القرار الإستراتيجي والتاريخي، بمعنى الكلمة، تؤكد نجاحه وتأثيره الإيجابي من أبرزها:- « القضاء على الأخطاء التحكيمية الفادحة، وتقليل الأخطاء المؤثرة في سير ونتائج المباريات إلى حد الندرة. « توفير أجواء عالية من التركيز الذهني والفني والإداري، ورفع الحالة المعنوية، ورفع معدل الجودة والأداء. « خلق أجواء تنافسية مشجعة للفرق، ومحفزة للجماهير على المتابعة والحضور. « كشف زيف المطالبات الوهمية وحملات التشكيك التي دأب المرجفون من بعض مسؤولي الفرق والجماهير والإعلاميين على إطلاقها بادعاء المظلومية والتضرر، فقد تم تعريتهم على الملأ بعد سقوط حجتهم. « تحول جذري في التعاطي مع التحكيم. « تخفيف حدة التوتر والضغوط والتعصب، وانحسار رقعة الاحتقان بين الجماهير. لقد كانت بالفعل جملة من القرارات المفصلية الجريئة التي تنم عن إرادة وتصميم هدفها تحقيق العدالة والمصلحة العامة للفرق والرياضة السعودية وأجوائها التنافسية.
