دعت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) المواطنين والمقيمين كافة؛ أفرادًا ومؤسسات، إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، والذين تستمر أعمالهم الإحصائية حتى مطلع ربيع الثاني 1440ه، مؤكدةً أنَّ جميع البيانات يتمُّ التعامل معها كأساس معلوماتي يعتمد عليه متخذو القرارات التنموية في الجهات الحكومية كافة ذات العلاقة، والتي تعود بنفعها على المواطن والمقيم. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء الأستاذ تيسير المفرج أنَّ نحو 3500 باحث إحصائي يُجرون خلال هذه المدة وحتى مطلع شهر ربيع الثاني 1440ه، 9 مسوح إحصائية ميدانية اجتماعية واقتصادية تستهدف نحو 190.000 أسرة، و40.000 منشأة في جميع المناطق الإدارية ال13 للمملكة، وتشمل المدن والمحافظات التابعة لها، وتعد نتائج هذه المسوح إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات التنموية ذات العلاقة، حيث سيتم زيارة الأسر في المناطق المحددة لإجراء مسح صحة الأسرة، ومسح الغذاء والدواء، ومسح القطاع غير الربحي (الأسري)، إضافة إلى مسح القوى العاملة، ومسح العمرة، ومسح تقدير حجاج مكةالمكرمة، ومسح الثقافة والترفيه الأسري، ومسح استخدام الوقت، ومسح اقتصاد الأسرة. وأبَان المفرج أن مسح صحة الأسرة للربع الرابع من عام 2018م يهدف إلى توفير بيانات تساعد المخططين الصحيين في تطوير وتحديث ومتابعة تنفيذ بعض السياسات والاستراتيجيات الصحية، وتوفير بيانات تُمكّن صنّاع القرار وراسمي السياسات الصحية من إجراء المقارنات الإقليمية والدولية لتطوير المجال الصحي في المملكة العربية السعودية ليكون على مستوى المعايير المعمول بها عالميًّا، إضافة إلى إيجاد قاعدة بيانات يُمكن استخدامها كأساس موثوق به في تزويد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بالمعلومات والمؤشرات الصحية، وتوفير بيانات دقيقة تساعد في مراقبة تنفيذ وتقييم أثر بعض البرامج الصحية مثل البرامج المرتبطة بالأمراض المزمنة وأنماط الحياة ووفيات الأطفال، فضلاً عن توفير البيانات الدقيقة التي تساعد في التعرف على الفئات الأكثر حاجة، وبالتالي تساهم في استهداف هذه الفئات بالمبادرات والبرامج الصحية الاستراتيجية ذات الصلة. وعلى صعيد المسوح الإحصائية الاقتصادية أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء أنه سيتم إجراء مسحي القطاع غير الربحي (الأسري والمنشآت) بهدف التعرّف على حجم هذا القطاع في الواقع، ومدى مساهمته في الناتج القومي السعودي، ونسبة مساهمة أفراد المجتمع في الأعمال التطوعية، ومدى مساهمتهم في العطاء الخيري والتنموي، كما يهدف إلى قياس مدركات أفراد المجتمع لدور مؤسسات وجمعيات العمل التطوعي ومخرجاته النهائية في دعم خطط التنمية، ومساندة متخذي القرار والمخططين في عملية تعظيم مخرجات النشاط غير الهادف للربح على النحو الذي يفيد في تحقيق رؤية المملكة 2030 الساعية إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخيري في الناتج المحلي الإجمالي وفي زيادة أعداد المتطوعين.
